*الكوليرا: تسييس المعلومات الصحية أم عجز في إدارة موارد الصحة؟*

#الهدف
#الهدف_وباء_الكوليرا
#ادركوا_الوباء

*بقلم دكتور: عيسى حمودة*

أوردت صحيفة خرطوم بوست الإكترونية الأرقام حول الوفيات والإصابات بالإسهالات المائية حسب ما أدلى به السيد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي، ويظل السؤال قائماً: هل ما يحدث الآن هو كوليرا؟ لا أحد يعرف الاجابة، لقد أورد الوزير إحصاءات من غير معلومات وإحصاءات السيد الوزير ناقصة إذ لم تشمل الأرقام من ولايتي جنوب وغرب كردفان وولايات دارفور الثلاث، كما لم يوضح بيانه عدد الوفيات في ولاية النيل الأبيض، هل هذه الأرقام يوثق فيها! أقول حتى لو كانت صحيحة فإن بطء الوزارة في التواصل مع المواطن يزرع الشكوك.

لكن كمختص في الصحة العامة والوبائيات تقع علينا مسؤولية مساعدة المواطن على التعامل مع هذه الأرقام بجدية، وأقول إن الارقام تدعو للقلق خاصة أن ليس هناك مؤشر على إنها واردة في ذروة موسم الإسهالات ومن ثم توقع إنخفاضها تدريجياً.
معدل خطورة الحالات ( الوفيات مقارنة بعدد المصابين) فاق ال 5% في بعض الولايات وهذا معدل أعلى بثلاث مرات فوق المعدل العالمي الذي نشرته منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول اوضاع الكوليرا في العالم في  العام 2014، مقارنة بأفريقيا فإن عدد حالات الوفيات الذي أورده الوزير يعادل نصف عدد الوفيات التي بلّغت عنه القارة مجتمعة في تلك السنة (2014) حتى إذا أخذنا متوسط معدل خطورة الحالات على المستوى القومي فإنها فاقت المعدل العالمي في 2014.
معدل خطورة الاسهالات وحدتها هو مؤشر صحي معروف للتعامل معها كحالات كوليرا.

السودان دولة تستوطن الإسهالات المائية والكوليرا لأسباب مناخية  وأسباب اجتماعية وثقافية مع إنعدام للخدمات، لذا يتوقع من وزارة الصحة أن يكون لديها نظام تقصي للكوليرا تكون مهمته هي جمع هذه البيانات وإرسالها بصورة دورية للإدارات المعنية بالتخطيط والتمويل والتصدي على الأرض قبل أن تصل الحالات  ” نقطة الوباء“، ولكن هنالك غياب كامل للإحصائيات الصحية في السودان عن الكوليرا في تقرير منظمة الصحة العالمية الدوري وهو شئ يحتاج إلي إجابة إذ يحرم غياب هذه المعلومات السودان من الاستفادة من فرص الدعم الفني والعيني.

تقول منظمة الصحة العالمية إن توفر المعلومات الوبائية الموثوق منها ضروري لوضع أي إجراء للوقاية والتصدي والسيطرة على الكوليرا، وشدّدت المنظمة على أن جمع المعلومات بدقة ونقلها بشفافية يساعد بصورة كبيرة في التنبؤ بالوباء مما يسهل إعداد خطط وأنشطة التصدي .

بالإضافة إلى تقوية أنظمة التقصي والمراقبة فإن المنظمة تشدد على أهمية توصيل المعلومات المتعلقة بالخطر( Risk Communication) للمواطن في أي خطة صحية خاصة فيما يتعلق بالطوارئ الصحية. توصيل هذه المعلومات يساعد المواطنين في منطقة العدوى علي تفهم مدى خطورة الوضع، تكييف أوضاعهم، وأخذ الاحتياطيات الوقائية بسرعة. ولأن المعلومات طريق ذَا إتجاهين – تعطي وتأخذ – فإن خطة التواصل مع المواطنين هذه تمكن الخبراء والسلطات من تفهم تخوفات المواطنين وإحتياجاتهم، ومن ثم يكون ما يُقدم من توجيهات مقبولاً وقائماً على الثقة المتبادلة. 

من أعلاه يتضح أن السلطات الصحية – إتحادية وولائية – إما عاجزة مؤسسياً من ناحية قدرتها علي جمع وتحليل المعلومات أو تنعدم عندها الشفافية. والاخيرة تعني أن الأرقام وطبيعة العدوى معروفة لدى السلطات وفِي حاسوباتها ولكن يتم التكتم عليها لأسباب “سياسية” أو أسباب تتعلق بفساد الإدارة الصحية التي تحجب المعلومات عن قيادة الوزراة خوفاً من المحاسبة.

كما يتضح فساد أو عجز الوزارة في فهم أهمية التواصل مع المواطنين في مناطق العدوى بمعلومات دقيقة وبشفافية بنفيها لوجود وباء وكوليرا أرسلت رسالة خاطئة وفهم المواطن البسيط أن ليس هناك خطر عليه وعلى أُسرته، وبالتالي عدم تكييف المواطن لأوضاعه أو التحسب لما سيحدث له ولأفراد اسرته؛ كمتابعة أطفاله والتأكد من إتباعهم الصحة الشخصية كالمداومة على غسل أيديهم قبل الطعام أو غلي مياه الشرب والتخلص من المخلفات وصحة البيئة. وهنا تتزايد أعداد المصابين لإنعدام استشعار الخطر.

وأنا إبن وزارة الصحة وأعرف مقدرات الزملاء السابقين واللاحقين وعلى رأسهم العاملين في إدارات الوبائيات، والمعلومات والبيانات الصحية، اعرف ضيق ذات اليد، البيروقراطية، وعجز القيادة أو توزع أولوياتها في وسط صراعات ما بين إدارات الصحة العلاجية والصحة العامة وفِي الولايات يشكو القطاع الصحي من نقص الكوادر البشرية والموارد. واتجه المواطن للعلاج على النفقة الخاصة، لكن في حالات الطوارئ والأوبئة فإن القطاع الخاص لايوفر هذه الخدمات ولو ب  (الشي الفلاني). 

ومعروف أن الدول التي تدور فيها النزاعات والطوارئ لمدة طويلة عرضة لتكرار وباء الكوليرا؛ إذ يحدث إهمال لخدمات المياه والصرف الصحي، يحدث نزوح كبير للحواضر، تتصدع البني التحتية. كل ذلك مع غياب النظام المعلوماتي الصحي ( التقصي والمتابعة). ويزداد الطين بلة بعدم تعاون القطاعات وترك أمر الكوليرا للقطاع الصحي لوحده وهذا ما تحذر منه منظمة الصحة العالمية وتدعو الجميع للعمل معاً للتصدي للكوليرا.
ولمساعدة الدول والمجتمعات محدودة الموارد ( فنياً ومادياً)، وضعت منظمة الصحة العالمية “حزمة الكوليرا“.  وهي حزمة من الأدوية والمعدات والمعينات مرتبة وجاهزة ووضعت خصيصاً لمساعدة الدولة للتصدي لحالات الاسهالات الحادة خاصة خلال الشهر الاول من تزايد اعداد المصابين وقبل أن تصل مرحلة ” الوباء“. وتم تحديث هذه الحزم بناء على التجارب في الميدان من عدة مناطق في العالم. وهي جاهزة للإرسال حسب التقييم لموقع حدوث الحالات. مثلاً
– حزم لعلاج حالات الكوليرا في المرافق الصحية على أي مستوي أتحادي، طرفي أو وسط المجتمع
– حزم للمناطق التي لا توجد بها خدمات
– حزم للتقصي وفحص ما إذا كانت حالات الإسهالات كوليرا ووصلت مرحلة الوباء بما في ذلك إرسال العينات للمعمل لإثبات نوعية الطفيل الناقل.

كما ذكرت أعلاه، تقييم خطورة الوضع يعتمد على معدل الإصابات المتوقعة في موسم الأمطار بناء على عدد حالات الإسهالات.
————————–
#الهدف
تصدر عن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل“

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك :
https://m.facebook.com/hadafsd/