الحكومة الخفية .

كمال كرار

قبل شهور تم منح منصب مدير عام الشرطة معظم صلاحيات وزير الداخلية،وصلاحيات وزارة الاستثمار في يد مفوضية تشجيع الإستثمار،ووزارة الصحة الإتحادية لا شأن لها بالمستشفيات لانها تابعة لوزارات الصحة الإتحادية،والدعم السريع تبع رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع،والدفاع الشعبي يتبع لهيئة الاركان وليس لوزير الدفاع،ومجلس تنسيق الأجهزة العدلية يرأسه رئيس الجمهورية ومعناها أن القضاء بما فيه المحكمة الدستورية تحت إمرة الجهاز التنفيذي.
وقس على ما ذكر أعلاه أجهزة حزبية وحكومية ذات صلاحيات عالية،مثل اللجنة المكلفة بتعزيز العلاقات الصينية السودانية خارج إطار وزارة الخارجية،وقديماً إستولت لجنة السدود على صلاحيات وزارة الري.
ومن أيام نيفاشا،كان البرلمان(تمومة جرتق)،ووزارات الحركة الشعبية دون صلاحيات،بعد أن نقلت معظم الصلاحيات لأمناء الوزارات وهم مؤتمر وطني وجهاز أمن.
الحكومة الخفية هذه هي التي تقبض على مفاصل السلطة،وبيدها مفاتيح الإقتصاد،والقرارات توضع بالليل لتبصم عليها الحكومة الوهمية بالنهار.
ومهما كان عدد وزراء الحكومة أو نواب برلمانها،فإنهم مثل شخصيات أفلام الكرتون أو الفيلم المدبلج،يسمح لهم بالنقة في مجلس الوزراء،باعتبارها أي كلام والسلام لكن القرار الفعلي في يد الحكومة الخفية.
هذه الحكومة الآن تراهن على الأمريكان،للسند الإقتصادي والعسكري،بعد ان نفذت المطلوبات الأمريكية،وتراهن على حكومات الإسلام السياسي من أجل المعونات والقروض،ولها علاقات لم تنقطع بالتنظيم الدولي للأخوان المسلمين،وحلمها في تصدير الثورة لدول الجوار لازال قائماً،ولا زالت تحشر أنفها في شؤون الدول الخارجية،وشاركت عسكرياً في أحلاف خارجية.
هذه اللعبة السياسية التي تمارسها الحكومة الخفية،قائمة على توازنات دقيقة،تحددها المصالح الآنية،ومتى تضاربت تلك المصالح بات ظهرها مكشوفاً وراحت في ستين داهية.
وغني عن القول أن هذه الحكومة الخفية بلا مبادئ،وأن المصالح المادية عندها تعلو على أي اعتبار،والمثل الحاضر هو فصل الجنوب وهو قرار نفذته الحكومة الخفية لقاء ثمن مدفوع أقله الإعتراف بها وتسويقها دولياً.
وفي غمرة اللهث وراء المال والنفوذ ينسى أعضاء الحكومة الخفية أن حلفاءهم بلا مبادئ أيضاً،فالأمريكان على استعداد لبيعهم لمن يدفع أكثر،وحماس تبيعهم اليوم قبل الغد،وتركيا تنظر للإستثمار العقاري ولا يهمها إن سقط النظام اليوم أو غداً،يدفعونهم اليوم لبيع المؤسسات العامة وتخفيض سعر الجنيه،وزيادة الأسعار،وعندما يثور الشعب وتخرج المظاهرات فإن حلفاء الأمس ينسحبون من المشهد السياسى ويتركون الحكومة الخفية أمام مصيرها المحتوم.
ولو سألوك عزيزي القارئ عن أين توجد الحكومة الخفية،فقل في تقارير المراجع العام في صفحة الفساد،وفي السوق الأسود للدولار،وفي لجان تعديلات القوانين،وفي اتفاقيات البترول السرية،واتفاقيات بيع الأراضي السرية،وفي قطاع المعادن وحكاية شركة سيبيريان الوهمية،وهي الحكومة التي تتخفى وراء مسميات النظام الخالف،وفيها الحربوية والزواحف،وعندما ينتصر الشعب سيقول بعضهم(ما كنت عارف..ياريتني كنت عارف).

kamalkarrar580@hotmail.com