لم يصبح السودان ملكنا ..

على ذمة المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية (1) : السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها في أخطر دراسة من نوعها كشف المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية و اخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» GRAIN غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية،ورد ان السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او اجرت اراضيها لجهات اجنبية ووصفت التقارير عمليات البيع بانها كانت بعيدة عن الشفافية . إشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتى الآن أكثر من 20 مليون هكتارا أي ما يعادل (47) مليون فدان من الأراضي الزراعية ببلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. وصرح جواكين فون براون مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تفتقر الاراضي الزراعية وموارد المياه ظلت تبحث عن أراضي زراعية توفر لها أمنها الغذائي. ونبه إلي إنعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات. وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان «نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب»، إعدها فون براون وروث ماينزين-ديك، أن الحكومات والشركات الأجنبية قد إقتنت أو في سبيلها لإقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا( 36-47) مليون فدان من أراضي البلدان النامية حتي الآن. وعلي الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء هذه الأراضي تمثل إستثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية . وحذر مدير المعهد الدولي أن «نحو ربع هذه الإستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية». ..
أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي ..
وعلي الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، أكد أن «عدد الإتفاقيات (شراء وإستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية». وشرح الباحث أن «أحدا لا يتحري في الصفقات الخاصة». وأشار إلي دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلى بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل إستعمار جديد. وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمى القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبرى الشركات العاملة في تجارة الأغذية. ومع ذلك، ثمة دور متنامي في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن على الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر إنهيار البورصات العالمية وإنخفاض أسعار النفط والمعادن. . وبهذا يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلي مجرد موظفين وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلى حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم …