*انتبهوا لما يحاك .ّ..* *جنوب كردفان .. الحرب و آهوالها (متابعات)*

#الهدف
#الهدف_احمد_مختار

الاستاذ / احمد مختار

بتجدد الحرب في 6/6/2011م ، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من تاريخها المأساوي ، حيث فُرضت حالة الطوارئ، و صُودرت الحريات ، و عُلق قانون الحياة نفسه، و أُخذ الناس بالإشتباه و اللون و القبيلة. و شاع جو من الخوف نتيجة لفظائع القتل و التخريب و الموت ، و أهوال التعذيب النفسي و البدني و بدأت موجات النزوح الجماعي و اللجوء القسري إلى دول الجوار لمجموعات بشرية كاملة ، حملت معها بعض الأمتعة و الذكريات المؤلمة ، و تركت في ديارها كل شئ ، الذاكرة و التاريخ و الأحلام و المستقبل. و هام الجميع على وجوههم في جهات الدنيا الأربع  بلا دليل أو معين. و جرت عمليات إعتقال واسعة شملت حتى النساء ( تم إعتقال 32 إمرأة بعضهن حوامل و رُضع لفترات طويلة و رُحلن بعد ذلك إلى سجن الأبيض كأول ممارسة في تاريخ المنطقة)، حتى الأستعمار الأنجليزي في العام 1918م تحفظ على المناضلة مندي بت السلطان عجبنا التي إشتركت بالفعل في المعارك ضده ، و لم يستطع إيداعها السجن أو ترحيلها.
و تشرد الأطفال و النساء و العجزة، و تشّتتتْ الأسر، و إنفصل الزوج عن زوجه و الشيخ عن عائلته و الأطفال عن أحضان أمهاتهم . و إمتلات السجون بالمعتقلين ، و ظهرت ممارسات غريبة و غير إنسانية ، حتى في تاريخ الحروب ” الخطف و الأختفاء القسري ” و عمليات الحرق ، و سياسة الأرض المحروقة في مناطق عديدة من الولاية . و برزت أيضاً عمليات قصف المدنيين في المدن و القرى و الأرياف ( قصف مدينة كادوقلي أكثر من مرة و الدلنج و تلودي و كلوقي وغيرها).
و عاشت المنطقة سنوات عصيبة من الخوف و الهلع و الإضطراب النفسي. و إنتشر السلاح بأعداد كبيرة في أيدي المواطنين، و فقد المئات من الأبرياء أرواحهم و ممتلكاتهم و منازلهم و ما إدخروه لمستقبل أبنائهم. و لم تسلم من عمليات التدمير الممنهج المدارس و المستشفيات و المراكز الصحية و الغابات و البساتين و المزارع ( ما حدث في خور الدليب و فيض أم عبدالله و أنقارتو و غيرها ) ، و أُبيدت قرى بكاملها من على وجه الأرض ( قرية أمبير و المنصور كمثال ). و بمصاردة الحريات و فرض حالة الطوارئ على كامل الولاية إنتهى هامش الحريات الذي أتاحته إتفاقية نيفاشا 2005م ، و سعى طرفاها إلى تجييش المواطنيين على أسس قبلية و عرقية. و شنت حكومة المؤتمر الوطني الحرب على الحركة الشعبية و أنصارها  و إعتقلت المئات منهم ، و أخضعتهم إلى تحقيقات مطولة ، و صنوف من التعذيب الجسدى و النفسي و المعنوي ، و الإستجوابات المتكررة و أُستكتُب حتى المدنيين منهم لتعهدات بعدم ممارسة العمل السياسي. و إستغل المؤتمر الوطني تلك الظروف لضم الكثير منهم إلى عضويته بالترغيب و الترهيب و الخوف ، و قُطعت أرزاق الذين كانوا في الخدمة المدنية بالفصل و الإبعاد و التشريد و مازالوا حتى اليوم .
و إنفض سامر قوى الإجماع الوطني في الولاية الذي قام على برنامج حد أدنى فيه كثير من المشتركات الوطنية ، و قدم مبادرات طيبة لترميم واقع المنطقة الذي مزقته الحرب الطويلة منذ العام 1987م و النهوض بالممارسة السياسية في حقل الألغام الذي كانت تعيشه. و نتيجة لذلك إلتحقت غالب قيادات تلك القوى بركب السلطة ، تحت مسمى أحزاب الوحدة الوطنية و إنخرطت في برنامج المؤتمر الوطني الذي تمثل الحرب جوهره و عموده الفقري. و إستوزر العديد من تلك القيادات و تماهت مع السلطة و تصوراتها ، بل أصبحت أداة طيّعة في أيدي الولاة الذين تعاقبوا على حكم الولاية ( أحمد هارون ، آدم الفكي و عيسى أبكر ) . و المؤسف أن تلك القيادات التى جَملّتْ طغيان الأنقاذ و جبروتها ، عجزت حتى عن تمييز نفسها في ديكور السلطة ، و إنغمست في الفساد المالي و المصالح الشخصية بدون أدنى إحساس بوخز الضمير أو الحياء الوطني أو الكبرياء السياسي و بذلك تتحمّل إلى جانب المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية ، المسئولية الوطنية و الأخلاقية عن كل ما جرى في المنطقة منذ تجدد الحرب في 6/6/2011م ، و عجزت منظمات المجتمع المدني – من غير الأحزاب – من القيام بأي نشاط يخفف من وطأة مأساة الحرب و ويلاتها .
و أُخضع كل شئ في الولاية لقانون الأمن ، حركة المواطنين و السلع و البضائع والوقود و التنقل ، و أحصيت أنفاس الناس و خطواتهم في طول الولاية و عرضها ، و أصبحت الولاية سجن كبير ، أرخص سلعة فيه حياة الإنسان ، و لذلك هجرت شرائح عديدة من النشطاء السياسيين و غير السياسيين و خريجي الجامعات و المعاهد العليا المنطقة إلى المجهول.
أمّا إجتماعياً فقد أدت الحرب إلى خلخلة علاقات مكونات المجتمع ، و تمزّقت الأواصر التي كانت تربط بينها على مدى قرون من الزمان و إهتزت الثقة،  و إنعدمت في بعض الأحيان، و نسى المجتمع الأعراف و الأحلاف التي كانت تحرس حياته و التقاليد التي كانت تحكم تعامل مكوناته، و هاجت العصبيات القبلية و المناطقية، و إرتد الناس إلى مفاهيم بالية يُغذيها الهوس ، و إختلط الأمر على الجميع و لم يعد المواطن يعرف من هو العدو و من هو الصديق، و إخترع البعض أعداء متوهمين و دخلت مفاهيم غريبة حول الأرض و الهوية عقدتْ من الأزمة المزمنة في الولاية. و تحولت الخصومات و المعارك التي كانت تدور بين أطراف الصراع إلى مكونات المجتمع القبلية. و ظهر جيل جديد من العاطلين و الفاقد التربوي له ثقافة جديدة هي بالضد من كل موروثات و ثقافة الناس، جيل لا يعرف العيب و الفضيحة ، أو الحق و الباطل أو المعروف و المنكر ، السرقة عنده بطولة و القتل شرف ، و المحرمات الكبيرة مكرمات و إنحسرت عنده قيم الكرم و التسامح و الفضيلة.
و لعل أخطر آثار الحرب على الأطلاق هو ” تسييس ” كل تعاملات المجتمع و الدولة مما قاد إلى إستفحال الأزمة المركبة في الولاية و التي يغذيها المؤتمر الوطني من جهة، و الحركة الشعبية من جهة أخرى، فإنهارت قيم عظيمة، و تضعضعت ركائز التعايش السلمي في المنطقة. فإنتشرت الجريمة المنظمة، و تجارة السلاح و المخدرات، و قطع الطرق و الفساد المالي و الأداري في مؤسسات الدولة المختلفة. و ظهر أمراء الحرب و أثريائها و سجلت الولاية تعديات رهيبة على حقوق الإنسان و حياته. و أظهرت التقارير التي أجريت من قبل المراجعين القانونيين إختلاسات كبيرة في المال العام، الذي نهب بلا رقيب. و غابت المحاسبة في كل مستوياتها ، حتى وُصِفت الولاية بأنها الوحيدة التي يستطيع الوالي فيها أن يعمل ما يشاء كأنها ضيعة خاصة به.
أما إقتصادياً فقد إستحقت الولاية التي كانت أغنى بقاع السودان، وصف أفقر ولايات السودان، فقد دمرت المشاريع الزراعية و المؤسسات الإقتصادية القليلة ، و بيعت إصولها (مؤسسة جبال النوبة الزراعية ، مصانع النسيج، محطة الأبحاث و غيرها من المؤسسات) و ضاقت رقعة الزراعة التقليدية و المراعي التي يعتمد عليها 90% من سكان الولاية.
و قيدت حركة البضائع و السلع و فرضت عليها قيود و ضرائب و جبايات أثقلت كاهل صغار التجار، جعل الكثير منهم يهجر المهنة، و أفلس البعض الآخر. و ظهرت شريحة جديدة من تجار السلطة و أقرباء السلطان محمية الظهر، تمارس التجارة بتسهيلات ظاهرة و خفية تدر عليها أرباح طائلة. و إنتعشت تجارة الكماليات و السلع البرّاقة و البضائع الفاسدة في ظل أنعدام الرقابة على الأسواق و غياب المؤسسات التشريعية المحلية و الولائية.
و قد أدت الحرب إلى إتساع دائرة الفقر مع إنعدام فرص العمل اليدوي و ضيق المساحات الزراعية و المراعي،  بالإضافة إلى التخريب الشامل الذي مارسته السلطة في هذا القطاع الحيوي، بإلغاء تراخيص التجارة في كبرى مدن الولاية تحت مسمى تنظيم الأسواق (كادقلي – أبوجبيهة – الدلنج)، و فرض رسوم باهظة فوق طاقة التجار المحليين لتجديد الرخص، و الغرض ظاهر و هو تمكين تجار المؤتمر الوطني و أنصاره بطرق خلفية من السيطرة على تلك الأسواق ، و التحكم في حركتها.
و قد تأثر قطاع الثروة الحيوانية بدرجة كبيرة من الحرب بإنعدام المراعي و ضيقها و بالأوضاع التي ترتبت على إنفصال الجنوب الذي يشكل أكبر المراعي للقطيع الحيواني في الولاية في موسم الجفاف حيث القطيع في الولاية 35% من الثروة الحيوانية في السودان.
أمّا على صعيد البيئة، فيمكن القول أن الخراب الذي طال هذا القطاع، لا يقل عن تأثير الحرب في البشر و الممتلكات ، فقد أُبيدت أغلب غابات الولاية ، خاصة الأشجار النادرة و ذات القيمة الأقتصادية العالية ( الهشاب ، الدليب ، الطلح ، الطقطاق ، البان ، العرديب ، التبلدي و القضيم و غيرها من الأشجار ) و اليوم يباع جوال الفحم في المنطقة بسعر يقارب سعره في الخرطوم أو أي مدينة أخرى ، و الولاية اليوم مهددة بالتصحر في 80% من مساحتها.
و يأتي التعدين الأهلي ليكمل مخطط تدمير الأرض المنتجة ، فهناك أكثر من 70 منجم أهلي في الولاية ، يضم المنجم الواحد ما بين 20 – 27 ألف مواطن ، يمارسون الحفر بشكل عشوائي و على مدار 24 ساعة في أعماق 30 متر في باطن الأرض بحثاً عن الذهب، بلا أي موجهات علمية بوجود هذا المعدن، الأمر الذي يزيد من خطورة هذه الممارسة على الغطاء النباتي و مصادر الحياة المختلفة. و إذا أضفنا إلى ذلك الشركات التي تعمل في مخلفات التعدين الأهلي أو ما يعرف ( بالكرتة ) بإستخدام مادتي (السيانيد و الزئبق) وهى شركات مملوكة جلها لنافذين فى السلطة و الأمن، يتأكد لنا خطورة الكارثة التي تنتظر المنطقة. فتلك المواد تدمر حياة الإنسان و الحيوان و الغابات والحياة البرية و التنوع الأحيائى و كل مكونات البيئة، و ستحدث خللاً في التوازن البيئي و الغطاء النباتي الذي هو مصدر الحياة للإنسان في هذه المنطقة.
أما تأثير الحرب في التعليم و الثقافة، فتكمن خطورته في الجيوش الكبيرة من الفاقد التربوي و العاطلين عن العمل، الذين يغذون الحرب في طرفيها، و التسّرب المذهل لتلاميذ المدارس من مرحلة الأساس الذين إلتحقوا بمناجم التعدين الأهلي أو بمعسكرات أطراف الحرب، و أصبحت المدارس المهدمة و المهجورة أطلال في العشرات من القرى . و في المدن ، هجر المعلمون أيضاً المهنة التي لم تعد تقيم أودهم إلى أعمال هامشية أخرى و تزيّلت الولاية نتائج الشهادة السودانية لعدة سنوات و أحصت الطريقة القادرية 60 مسجد كانت تقام فيها صلاة الجمعة تم هدمها بفعل الحرب. و زهد أولياء الأمور في تعليم أبنائهم أو عجزوا عن الوفاء بإلتزاماته الباهظة و المكلفة و تحولت ذهنية المواطن في المنطقة ، و إندثرت في وجدانه الكثير من مظاهر الطمأنينة و الجمال و الحياة ، التي كانت تميز حياته و بيئته و تعسكرت أحاسيس الأجيال الجديدة بدرجة كبيرة ، و يمكن ملاحظة ذلك في ألعاب الأطفال ، و أغاني الأفراح و مقتنيات الشباب و أزيائهم .
و إختفت منارات العلم و الثقافة التي كانت ملء السمع و البصر كمعهد المعلمين في الدلنج و تلو الثانوية في كادقلي و أندية رشاد و العباسية و تلودي و أبوجبيهة – التي بقيت أو حُولت إلى مؤسسات أخرى، فهي أطلال بلا روح – يتحرك منتسبوها بمشيئة و تصورات كوادر المؤتمر الوطني لا بمشيئة الحياة و تدفقها الطبيعي. فالحرب هي المعنى الآخر للموت ، نخرت في نفس المواطن أخاديد عميقة للحزن و اليأس و الألم و الخوف، و الدراسة الحديثة التي أجرتها وزارة التربية و التعليم العام التي نشرت في أغسطس الماضي تقول أن 27% من طلاب السودان يعانون من إضطرابات نفسية ، يمكن قلب الرقم إلى 72% في جنوب كردفان و لكل أهل السودان و ليس الطلاب وحدهم.
فى المنطقة بعض الجامعات الحكومية و الكليات حالها يغنى عن السؤال عنها. جامعة الدلنج و التى تأسست سنة 1994م، تعانى تراكم الدفعات التى تنتظر معالجة أوضاعها الأكاديمية للتخرج. و هى مستنقع لجيوب حزب المؤتمر الوطنى الأمنية و مليشياته، التى لا تتنفس فى بيئة صحية، و إنما فى أجواء التوترات و المفاسد، لذلك نشطت بإستمرار فى إفتعال أسباب تعطيل العملية الأكاديمية بهذه الجامعة، فى ظل الظروف العامة التى تعيشها الولاية. هناك جامعة شرق كردفان الجديدة، و التى تعيش إنسحابات جماعية بسبب عدم وجود أى مقومات تشجع على الإستمرار فيها. و هكذا. و بأخذ جامعات غرب كردفان فى الحسبان، حيث الإغلاق إلى أجل غير مسمى، و طرد الطلاب من الداخليات و غيره، تكتمل الصورة أكثر.
لقد أضافت أوضاع الجنوب المنهارة أزمات كارثية لولاية جنوب كردفان المنكوبة، حيث تسيطر جماعات من المعارضة الجنوبية على مناطق واسعة جنوب شرق الولاية، و تفرض سيطرتها الكاملة عليها من أتاوات على تجار الصمغ العربى و أصحاب الماشية و المزارعين. فضلا عن عمليات نهب البهائم و الحبوب و المواد الغذائية، ناهيك عن الإقتتال بينها بمستوى هدد مرارا حياة المواطنين. من جهة ثانية مثلت حالة النزوح المكثف بسبب المجاعة و الإنهيار الأمنى فى إضافة مأساة إضافية على ما ذُكر، حيث تستقبل محلية الليرى وحدها ما لا يقل 60 ألف نازح بما رشحها لأن تكون (أبيى) جديدة.
إذا أخذنا مشروع التسوية الذى يُطبخ فى دهاليز المصالح الأجنبية فى السودان و القرن الأفريقى، و الإنتباه للأصوات التى يحركها المؤتمر الوطنى للدعوة بسلخ ولاية جديدة تحت مسمى (ولاية شرق كردفان- عاصمتها أبوجبيهة)، ثم الإجتزاء المفاجئ لمناطق من محلية الدلنج (الفرشاية) و ضمها لمحلية القوز، مقروءا ذلك مع دعوات الحكم الذاتى التى يتم التسويق لها منذ مدة، و دعوات التطبيع مع دولة الكيان الصهيونى التى علت مع طرح مشروع التسوية و الهبوط الناعم، آخذين فى الإعتبار التقسيم الإدارى فترة إتفاق نيفاشا 2005م، بسلخ منطقة غرب كردفان من جنوب كردفان، يصبح من السهل تصور مخطط التقسيم الذى ترسمه حكومة المؤتمر الوطنى لأجزاء ما تبقى من السودان، تماهيا مع و إستكمالا لمخطط التفتيت الإمبريالى- الصهيونى فى المنطقة.
و المؤلم أن هذا الواقع، بكل مأساويته و هذا الخراب و الدمار الشامل للحياة، في هذه المنطقة التي تمثل سُرّة السودان و جنوبه، غائب عن الرأي العام السوداني أو مغيّب عن أجهزة الأعلام الرسمية و الأهلية و الخاصة، الأمر الذي ولد حالة من الغبن في نفس المواطن، وهو يعاني محنته في وطنه، كل هذه السنوات و كأنه من كوكب آخر، أو من دولة لا يعرفها أهل السودان.

*الاستاذ /احمد مختار*

*عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي (الاصل)*
جنوب كردفان*                                                                     فبراير 2017