رابطة المحامين السودانيين بالخارج البيان التأسيسي (مسودة)

بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة المحامين السودانيين بالخارج
البيان التأسيسي (مسودة)
إن المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة و النضال في كل زمان و مكان، وهي الركيزة الاساسية  لتحقيق العدالة، و العدل أساس الملك، و لا عدل بغير قضاء، و لا قضاء بغير محاماة، و لا سلطان علي المحامي الا ضميره و أحكام القانون.و في هذا الاطار كان التاريخ الناصع لمحامي السودان و دورهم في الحركة الوطنية ونضالهم و إزكاء الروح الوطنية، و جسارتهم في معارك الاستقلال و الديمقراطية و حقوق و حريات الشعب.
بعد إنقلاب الجبهة الاسلامية القومية علي النظام الديمقراطي/ التعددي في 30 يونيو1989م، كان قدر المحامين التصدي للانقلابيين و المطالبة بإستعادة الديمقراطية وفق المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها القوي الوطنية،  كذلك المطالبة بسيادة حكم القانون و إستقلال القضاء، و محاسبة و محاكمة الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني من قتل و نهب للثروات. ومن أجل نشر قيم المواطنة و الدفاع عنها و المساهمة في ترسيخها قولا و فعلا واجه محامو السودان التنكيل والاعتقال و التعذيب و القهر، بل و مصادرة جهازهم النقابي، ولكنهم لم يستسلموا أو يستكينوا، فظلوا الطليعة المتقدمة التي أمنت بالديمقراطية و بالتغيير السياسي والدفاع عن حقوق الانسان.
وفي إطار الحراك الوطني للمحاميين من أجل إسقاط النظام، أنتظم المحامين السودانيين في دول المهجر في مبادرة و حوار ولقاءات في الفترة ما بين ديسمبر 2016- يناير 2017م أسهمت في تأسيس رابطة المحامين السودانيين بالخارج كمنظمة دولية غير حكومية، تضم المحامين السودانيين بالخارج و المقيدين في جدول المحامين في السودان او في الخارج، بالاضافة الي كل من مارس مهنة  القانون و هو بالخارج كالقضاة و المستشارين و اساتذة الجامعات  و اخرين،  كذلك تضم الرابطة خريجي كليات القانون من غير الممارسين للمهنة كمنتسبين.
تعمل الرابطة بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والوطنية.
تتمثل الأهداف المهنية للرابطة في تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى السودان بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة من خلال تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد. كذلك تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، بالاضافة الي الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى. كذلك السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.كل ذلك يحقق مصلحة المواطن الانسان السوداني وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه الوطنية والقومية والإنسانية. و من أهم واجبات الرابطة إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.

و تتمثل الأهداف الوطنية للرابطة في الكفاح ضد كل أشكال الاستعمار والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع السوداني المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون. كما تهدف الرابطة الي النضال مع الشعوب من أجل الحرية و الديمقراطية و الدفاع عن الحقوق الأساسية، وتدعم الرابطة التضامن والتعاون والمساواة بين الشعوب وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.. وذلك من خلال النضال من أجل تحرير الانسان من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه. .كما تهدف الرابطة الي السعي الى تحرير الاقتصاد السوداني من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن. كذلك تهدف الرابطة الي دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الروابط والنقابات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية السودانية والافريقية و العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الرابطة ويحقق دولة القانون  والمؤسسات ويحقق أهداف السلم والامن الدوليين.
و عليه تم تأسيس الرابطة من مشاركة المحاميين السودانيين في البلدان التالية: المملكة النرويجية، بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، المملكة البحرين، يوغندا، دولة جنوب السودان.
وعليه تم أنتخاب رئيس الرابطة و الامين العام و أمناء الامانات وهم:
1- الاستاذ علي محمود حسنين            (رئيسا).
2- الدكتور محمد الزين محمد                   (الأمين العام).
3- الاستاذ جبريل أدم أبكر                (أمين المال).
4- الاستاذ ابوبكر عمر البشير             (أمين الثقافة والاعلام).
5- الاستاذة زينب أحمد صالح             (امين شؤون مهنة المحاماة).
6- الاستاذ سليمان حقار صندل           (أمين الشؤون الخارجية والاتصال).
7- الاستاذ هشام ابوريدة                   (أمين الحريات العامة وحقوق الانسان).
8- دكتور أسماعيل عثمان حسين          (أمين التدريب والبحث العلمي).
9- الاستاذ حسن محمد خير                   (أمين  الشؤون الدستورية و القانونية).
10- الاستاذ حسام هارون           (أمين التشريع والعدل).
11- الاستاذ ضوالبيت يوسف       (أمين العدالة الانتقالية).

الاثنين 27 فبراير 2017م