مخاطبة رئيس الجبهة الوطنية العريضة في إفتتاح ورشة وحدة المعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم
مخاطبة رئيس الجبهة الوطنية العريضة في إفتتاح ورشة وحدة المعارضة
أحيكم زملائي في المسيرة النضالية واشكر حضوركم لهذه الورشة التي تقيمها الجبهة الوطنية العريضة في هذا اليوم 26/3/2016 بدار حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل بأمدرمان، وأشكر حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل علي إستضافته الورشة فهم رفقاء نضال طويل إستمر في كل العهود الشمولية المستبدة.
إن وطننا الأن يمر بمرحلة إن لم نتداركها جميعاً وفي عجالة وإصرار لسقط في الهاوية، إن لم يكن التفكك والتلاشي، ولا أرغب في سرد سجل النظام الأسود فهو كتاب مفتوح مفضوح يقرأه كل يوم أبناء وبنات شعبنا وتدركونه أنتم قبل غيركم بوصفكم طليعة الفكر وقيادات الحدث ورواد التغيير، المناط بكم قبل غيركم إنتشال الوطن من هذه الهوة السحيقة قبل الطوفان.
كلكم يعلم أن بقاء النظام 27 عاماً لم يكن لقوة دفع في ذاته بل لعجزنا عن مقاومته

وإسقاطه. ومكمن العجز أننا فشلنا في تحقيق وحدة في الرؤي وإتفاق علي سبيل بعد أن إنهارت الوحدة التي كانت تجمعنا في المرحوم التجمع الوطني الديمقراطي.
إن إختلافنا كان لضعف فينا إستثمره النظام ترغيباً وترهيباً وتفتيتآ.
إن لنا ان نتفق الأن وليس غداً على ما نريد:
-هل حقاً نريد إسقاط النظام ؟
– وهل يمكن لمن يريد إسقاط النظام أن يجلس معه متحاوراً طمعاً في الوصول إلي تسوية أو إتفاق معه؟
– وهل يمكن تفكيك النظام بالتحاور معه ؟
– وهل لا يزال بعضنا يأمل في المجتمع الدولي وقرارات الإتحاد الأفريقي ومساندة الجامعة العربية؟
إن إسقاط النظام ليس شعاراً يرفع ارضاءآ للنفس ونتغني به في بياناتنا الملتهبة في وسائط التواصل الإجتماعي.

ولكن لا بد أن يكون قناعة تامة راسخة في وجداننا لا نتبع سبيل يتقاطع أو يتناقض معها.
فهل الحوار مع النظام يتوافق مع قناعاتنا في إسقاط النظام ؟
إن إسقاط النظام يعني إزالة النظام وإستبداله بنظام ديمقراطي بديل يقوم علي أنتقاضة ومحاسبة ومحاكمة كل من أجرم في حق الوطن والمواطن عدلاً وتقديم البدائل التي تقضي علي أسباب ومسببات الأزمة في بلادنا في إعادة هيكلة الدولة وتأمين المسار الديمقراطي.
وهذا لا يكون إلا بتنظيف الساحة السياسية من الشموليين عدلاً وبناء المؤسسات الديمقراطية من:
– أحزاب تلتحم بقواعدها ديمقراطياً وتقوم علي المؤسسة والمؤسسية وتداول القيادة فيها.
– قضاء شامخ مستقل لا يهاب الحاكم ولا يتبع له.
– أجهزة شرطية وأمنية تحترم القانون وتصون الحرية والكرامة ولا تهدمها.
– مؤسسات إعلامية حرة كاشفة للفساد والمفسدين.
– مؤسسات نظامية مهنية وخدمة عامة قومية.
فهل يمكن أن يتحقق ذلك في وجود هذا النظام الذي تشبع حتي أخمص قدميه بالدم والفساد والاعتداء علي الحرمات ؟
إن الحوار مع النظام يبقي عليه ويحصنه من أي مساءلة ويبقي علي الحزب الحاكم بماله المنهوب وإعلامه الممتد الضليل وخبراته الطويلة الضالة. فأي حوار ينتهي عند نجاحه بإتفاق يوافق عليه النظام ولا يمكن أن يوافق النظام عقلاً علي تفكيك ذاته ليكون عرضة للمساءلة.
إن من يقول ذلك إنما يخدع نفسه أو يداري فشله في بحور الأوهام.
أيها الإخوة المناضلون:
إذا كنا حقاً نريد إسقاط النظام فلنرفع أيدينا نهائياً عن أي حوار معه ولنعود إلي شعبنا القوي الصامد وحده لقادر علي إزالة النظام.
إن من يقول بان الحوار مطلب دولي، إنما يتمادي في خداع نفسه. فالمجتمع الدولي لم يسقط يوماً بمبادرة منه نظاماً مستبداً، لا سيما إذا كان ذلك النظام يحقق له أجندته أو يسير وفق هواه.
إن ما حدث في الأيام الفائتة في أديس أبابا لم يفعله الوسيط السمسار أمبيكي وحده بل كان قراراً من المؤسسة الإفريقية والقوي الدولية والتي تبدي سخطها علي النظام ظاهرياً ولكنها في حقيقة الأمر تدعمه.
وقد وقع بعضنا في الشراك التي نصبها الإتحاد الأفريقي بمباركه دولية، فكثير من القوي المعارضة كانت تري خيراً في القرارات الأفريقية 456 و 539 وتتمسك بها وتطالب بالوفاء بمستلزمتها، بينما القراران المذكوران يتأسسان علي حوار الوثبة الذي دعا اليه النظام في 27/1/2014م ويدور عليه المنلوج الذي يجري في قاعة الصداقة حالياً.
فقد دمج حوار الوثبة مع إعلان باريس الموقع في أغسطس 2014م
وذلك في خارطة الطريق التي وقع عليها مندوبو حوار الوثبة وإعلان باريس في 4/9/2014م.
وبناءاً علي خارطة الطريق صدر القرار رقم 456 في 12/9/2014م وإستناداً علي ذلك القراروقع كثيرآ من المعارضين علي نداء السودان الذي أعلن تاييده وإلتزامه بالقرار 456 والذي انبني عليه القرار 539
أيها الاخوة المناضلون :-
لقد أثبتت التطورات اللاحقة ألا أمل يرجي في أي حوار مع النظام، أْنْ لنا ان نطلع بمسؤوليتنا التاريخية كُلاً بما يستطيع لإزالة هذا النظام، لنخاطب شعبنا بلغة واحدة وقيادة موحدة حتي نزيل الهم والغم من صدور شعبنا. إن شعبنا وحده هوالذي يعاني وهو الذي يطأ الجمر وهو وحده القادر، إذ ما توحدنا، علي إزالة النظام.
إن قواعد الشعب الأن في تنظيماتها المهنية ومناطقها الأن تتحرك في المطالبة العادلة بشؤونها وعليكم توحيد هذا الحراك ودفعه نحو إنتفاضة شاملة.
أيها الإخوة المناضلون:-
إن الجبهة الوطنية العريضة ليست حزباً سياسياً أو كياناً مغلقاً، بل هي وعاء شامل يضم كيانات كما يضم أفراداً ويضم كل من يؤمن بإسقاط النظام وعدم التحاور معه.

إن الجبهة الوطنية العريضة موقف سياسي وخط وطني أكثر منه تنظيماً سياسياً، إنها تري أن إسقاط النظام والتحاور معه خطان متوازيان لا يلتقيان، فمن يسعي إلي الحوار فإنه يسعي للتعايش مع النظام، محسناً  لا لإسقاطه، وإن زعم غير ذلك.
أيها الرفاق المناضلون:-
لقد ظل سوداننا يعيش في الدائرة الجهنمية بين عسكر وحكم مدني ديمقراطي معيب.
فلا يكفي الأن إسقاط النظام، بل لابد من القضاء علي هذه الدائرة الجهنمية. فلنقم نظاماً بديلاً يستوعب كل أخطاء وخطايآ الماضي، ويقضي علي كل مسببات الظلم والتهميش ونوازع الفرقة.
وعليه فإن الجبهة الوطنية العريضة في ورقتها المقدمة لكم لها رؤي متكاملة منها:
1/ إقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي من (6) أقاليم هي كردفان ودارفور والأوسط والشرق والشمال والخرطوم، وفق حدودها في الأول من يناير 1956م ويختار كل إقليم كيفية إدارة الإقليم من ولايات أو مديريات أو محافظات أو غيرها، تكون مسؤولة أمام الإقليم وليس المركز. ويكون لكل إقليم مجلس تشريعي وحاكم منتخب ودستور كما تكون السلطة الإتحادية مكونة من برلمان قومي ورئيس ينتخبه الشعب كله لدورة واحدة مدتها (6) سنوات علي أن يكون المرشحون للدورة التي تليها من إقليم آخر، كما يكون للرئيس (6) نواب ينتخب كل إقليم نائباً للرئيس، ويكون كل نائب للرئيس رئيساً لقطاع في السلطة الإتحادية يعاونه وزراء مركزيون يكونون مجلس وزراء القطاع ويكون مجلس الوزراء القومي مكون من مجالس وزراء القطعات  ويرأسه رئيس الجمهورية، وبذلك تزرع السلطة عدلاً في الأقاليم والسلطة الإتحادية. ونري أن مواطن الإقليم هو كل من يقيم في الإقليم (10) سنوات وأكثر، ومن ثم فإن سكان الخرطوم ينتمون للخرطوم وليس للإقليم الذي وفدوا منه وكذلك الحال في باقي الأقاليم.
2/ توزع الثروة عدلاً: فالثروة في باطن الأرض ملك للسلطة الإتحادية وهي التي تستثمرها ويوزع 30% من العائد للإقليم الذي توجد فيه تلك الثروة والباقي للسلطة الإتحادية، لتوزع منه للأقاليم الأخري التي ليس فيها مثل تلك الثروات. أما الثروة فوق الأرض فإن قام بها الإقليم يستاثر بكل عائدها، وإن قامت بها السلطة الإتحادية يسري عليها ما يسري علي الثروة في باطن الأرض ويطبق هذا علي مشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وميناء سواكن والمصانع القائمة، لهذا تتنافس الأقاليم في تقليل تكلفة الإدارة فيها.
3/ تلغي نقابات المنشأ وتحل محلها نقابات العمال التي تؤسس بقانون ديمقراطي وإنتخابات حرة.
4/ يصدر قانون للفساد السياسي والإقتصادي والإعلامي، وقد قامت الجبهة الوطنية العريضة بإعداد مشروع قانون يحدد الجريمة والعقاب والمحاكم العادلة المستقلة والإجراءات والإثبات والعزل السياسي عبر القضاء نعرضه للنقاش.
5/ يصدر قانون لتنظيم الأحزاب يكفل حرية قيام الأحزاب علي أن يشترط المؤسسية والديمقراطية وتحديد مدة ولاية القيادة ومنع التوريث في القيادة، وقد قامت الجبهة الوطنية العريضة بإعداد قانون قانون يعرض للنقاش.
6/ يحرم ويجرم إستقلال الدين أو العرق في السياسة ويصدر فوراً قانون بذلك.
7/ يحرم الإعتقال التحفظي كما لا يمنع أحد من مغادرة البلد إلا بأمر قضائي وبدعوي. وهناك تفاصيل أخري مضمنة في الورقة التي تقدمها لكم الجبهة الوطنية العريضة.
أيها الإخوة المناضلون:-
لقد أرسلنا إليكم ورقتنا لتوحيد المعارضة موقفاً ومنبراً ونأمل أن تنال ما تستحق من نقاش. آملين أن تخرج ورشتكم هذه بتوصية أو قرار لتوحيد المعارضة الجادة لإسقاط النظام ورفض الجلوس مع النظام عبر وسيط أو بدون وسيط وعدم الإستجابة لأي ضغوط أجنبية، فالعالم سينحني لكم إعجاباً وتقديراً عندما تسقطون النظام وتقيمون البديل الديمقراطي وتحترمون حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.
إن كرامة السودان وأرضه وقراراته وإستقلاله أصبحت معروضة الأن للبيع في أسواق النخاسة، فهلآ توحدنا الأن موقفاً ومنبراً قبل أن يفترسنا الضياع وتذكروا مثلنا الشعبي: “ما حك جلدك مثل ظفرك”.
والسلام عليكم ورحمة الله
علي محمود حسنين
رئيس الجبهة الوطنية العريضة
السبت 26 مارس 2016م