قضية العمال الزراعيين سكان الكنابي في المشاريع المروية

من قضايا الظلم الاجتماعي في السودان :
قضية العمال الزراعيين سكان الكنابي في المشاريع المروية
_مشروع الجزيرة١٩٢٥ ،وامتداد المناقل ١٩٥٨
بمساحة زراعية تقدر ب ٢مليون و٢٠٠ الف فدان
_مشروع الرهد الزراعي ١٩٧٧ ..بمساحة قدرها ٣٠٠ الف فدان (موزع بين ولايتي الجزيرة والقضارف )
_مشروع حلفا الجديدة الزراعي ١٩٦٣ مساحته ما يقارب ٤٠٠ الف فدان .
،، ان عملية حصر عدد الكنابي في المشاريع المروية وتعداد السكان فيها لم يتم الي الان حصره بصورة دقيقة ، وهذا العمل يحتاج الي تفصيل دقيق لارتباطه ،بكيفيات المعالجة الجذرية للمشكلة
” ما يجمع العمال الذراعيين بكل هذه المشاريع مجموعة من القضايا منها :
١_ انهم عمال زراعيين لا يملكون الارض الزراعية ، يعملون بنظام -الشراكة – او الاجرة (الدنقتة).
ونظام الشراكة هو ان يقوم العامل الزراعي بكل العمليات الفلاحية ، من زراعة ،ونظافة حشائش ،وحصاد ومن ثم يقوم بقسمة المحصود بالتساوي مع المزارع مالك الارض ،فاذا انتجت الحواشة ٢٠ جوال ذرة مثلا فلكل من العامل والمزارع ١٠ جولات مع تقاسم تكلفة تحضير الارض والضرائب .
-ونظام الاجرة او التنقدة فيه يقوم العامل الزراعي بتاجير الارض او الحواشة من المزراع مالك الارض ،لموسم زراعي واحد.
،،وبعض العمال يعمل بنظام عامل اليومية والقوال ، في مزارع الخضروات والمحاصيل النقدية كالقطن والقمح ،ومزارع قصب السكر حول مصانع السكر .
٢_ ان العمال الزراعيين بلا رابط مباشر مع مؤسسات الدولة لذلك طوال تاريخهم الممتد مع نشأة المشاريع ،ظلوا مقصيين ومحرومين من الانتفاع ، بأي خدمات مقدمة من مؤسسات الدولة ،
،فالمزارعين مالكي الارض لهم رابط مباشر مع مؤسسات الدولة عبر سجلاتهم ،يساعدهم في تلقي الخدمات والدعم بالتمويل عبر البنوك الداعمة للزراعة ، ولهم إتحاد مزارعين جسم نقابي يعمل علي تبني اشكالاتهم ويساعد في حلها .
،، اما العمال الزراعيين فهم بلا ربط مؤسسي ،ولا جسم نقابي ،ولا جمعيات منتجين ،فهم علي وجه الدقة بلا سقف حماية .

،،ومن النقطتين ١ و٢ تتضح معالم علاقات الانتاج ،داخل هذه المشاريع الزراعية ،والتي تلعب فيها ملكية الارض كأهم وسيلة انتاج ، والربط بمؤسسات الدولة كطرف منظم للحقوق .
وان تأملنا نجد ان هنالك مفارقة عجيبة ،وهي ان العمال الزراعيين في المشاريع المروية المنظمة لا يختلف وضعهم عن العمال في المشاريع الزراعية في القطاع غير المنظم ،،
،وملاحظة اخري هي ان القوي السياسية في النادي السياسي السوداني القديم ،من اقصاها الي اقصاها لم تغيير نهجها في التعامل مع قضية العمال الزراعيين .
٣_أغلب العمال الزراعيين يسكنون في الكنبو ، والكنبو هو سكن لا إنساني يكون علي امتداد الترع او حول المصارف ومجاري المياه واللقد والبراقين ولأن المساحات ضيقة جدا تتكدس اسر سكان الكنابي في بيوت ضيقة من الطين وقطاطي القش وبعض الكنابي عرضها لايتجاوز ال ٥٠ متر وطولها يزيد عن الألف متر وتكون علي امتداد الترع ، والعمال الزراعيون المحظوظون هم من كانوا علي مقربة من القري او اطرافها .
٤ _ فالكنابي بلا خدمات مياه شرب صحية فأغلبهم يشربون من الترع مباشرة في الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة ، معان هنالك تقدم في الجزيرة توج كفاحهم بحفر مضخات في كثير من الكنابي وبعضهم يشرب من مياه القري القريبة منهم .
أما خدمات التعليم فمن التوصيف السابق لشكل السكن بداهة لا توجد،مدارس في الكنابي ولاتوجد مرافق صحية .ففي المستقبل القريب سيكون الوضع الصحي للعمال الزراعيين كارثي بكل المقاييس ، وذلك من الوضع الصحي العام للسودان والوضع الصحي علي وجه الخصوص في المشاريع المروية . فالعمال الزراعيين هم اكثر الفئات إلتصاقا بالعمليات الفلاحية فهم يقومون برش الارض بالمبيدات لتقليل الحشائش ويكون ذلك قبل الزراعة في حالة محاصيل الفول والذرة والعدس وبعد الإنبات في حالة محصول الكبكبي ،، والرش المنتظم في حالة جناين البصل والجذر والطماطم . والمؤسف ان هذه العمليات تتم بلا علمية فزيادة الرشات تزيد من السميات في المنتج من بصل وطماطم وغيره وهذا يؤثر صحيا في كل المستهلكين في البلاد .
٥ _ المواطنة وسكان الكنابي :
لاشك ان عصر الدولة الحديث هو عصر دولة المواطنة والتي تكون هي اساس للحقوق والواجبات . ولكن في الحقيقة نحن نعيش في السودان وضع مختل فيه تكون الدولة ممثلة في سياساتها وقوانينها متحيزة ضد كثير من المجموعات الاثنية ومنها مجموعات للعمال الزراعيين . وعبر الخطاب الرسمي للدولة تتم عملية تغريب لبعض مجموعات سكان الكنابي ويتم دمغهم بأنهم اجانب وفي خطاب اقل مايوصف بانه خطاب دولة القوميات لا دولة المواطنة ، فمثلا يتم إقصاء كثير من مجموعات التاما والبرقو والهوسا والفولاني والزغاوة بمنطق ان جذورهم من مناطق بلاد السودان القديمة ( الاوسط في وداي وكانم ،والغربي في بلاد الغانا وسنغاي) ونفس منطق الاقصاء يتحاشي الحديث عن تواريخ ممالك وسلطنات بلاد السودان الكبير وعلائق هجراتها وحركاتها الداخلية قبل قدوم شكل الدولة الحديثة مع الاستعمار . بل ان الكثير من متبني منطق الاقصاء والاسقاط لإصالة هذه المجموعات لايدري مثلا ان دولة مالي الحالية حتي العام ١٩٥٩ كانت تسمي الجمهورية السودانية وهي احدي بلاد السودان الغربي . ناهيك عن ان اساس المضمون والشكل للدولة الحديثة هو المواطنة .
ونجد ان مفهوم الاقصاء هذا متجذر في الخطاب الرسمي للدولة السودانية ويتم اسقاطه علي مجموعات من شرق السودان ايضا . والملاحظ ان هناك مجموعات من النوبة والفور وهي بلا امتداد خارج الحدود الحالية للدولة السودانية وهي مكون اساسي لبعض الكنابي في حلفا الجديدة لكنها ايضا محرومة من الحقوق مما يؤكد ان التحيزات بلامنطق غير منطق العنصرية والإقصاء .
لذلك قضية العمال الزراعيين في المشاريع المروية قضية حقوق سياسية اقتصادية واجتماعية وخدمية تتطلب معالجة جذرية مع عملية بناء الدولة السودانية بأسس جديدة وسليمة وان يتم التعامل مع هذه القضية بنهج جديد متجاوز لنهج النادي السياسي القديم الذي في افضل حالاته تاجر بها او تغاضي عنها .
،، بقلم محمد علي احمد (مهلة) ٢٩ /فبراير ٢٠١٦