القرار الأممي 2265 مقدمة للتدخل الأجنبي

القرار الأممي 2265 مقدمة للتدخل الأجنبي
الأحد, 21 فبراير 2016 09:57الاخبار- تقارير اخبارية
تقرير:عمر البكري آبوحراز
أكتب في هذا المقال تحليلاً عن القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص السودان ومشكلة دارفور القرار 2265 الذي أجيز في مجلس الأمن يوم 15 فبراير الحالي بالاجماع تحت الفصل السابع، مقارناً بقرار مجلس الأمن رقم 687 بشأن العراق أجيز أيضاً تحت الفصل السابع في 3 أبريل 1991، والذي تم استخدامه بواسطة أمريكا وانجلترا لغزو العراق وإزالة نظام صدام حسين في مارس 2003، بعد مراحل متعددة من الحصار وحظر الطيران وقصف متقطع للعراق في الأعوام 1996 و1998 ثم الغزو الكامل في 2003 بعد قرار مجلس الأمن رقم 1441 بتاريخ 8 نوفمبر 2002م، الذي منح العراق فرصة أخيرة للالتزام بإزالة أسلحة الدمار الشامل وأجيز القرار بالإجماع،

والقرار أشار الى تأكيد كل ما جاء في القرارات السابقة وهي القرارات 660، و661، و678، و686، و687، و688، و707، و715، و986، و1284.. نمهد للمقارنة بين قرارات مجلس الأمن في شأن العراق وقراراته بشأن السودان بالمعلومات الآتية التي سبقت غزو العراق، قال جورج بوش الرئيس الأمريكي وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا آنذاك قالا: (نحطم كل أسلحة العراق الاستراتيجية، وننهي دعم صدام للإرهاب ثم نخلص الشعب العراقي منه)، وذكر ويسلي كلارك قائد قوات حلف الناتو في كتابه عام 2003 (كسب الحروب الحديثة) أنه أجرى حواراً مع أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الأمريكية مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على برجي التجارة الدولية في نيويورك، أكد له ذلك الضابط (أنهم بصدد متابعة صدام والقضاء عليه، ولكن الأهم من ذلك أن القضاء على صدام ونظامه سيتم ضمن خطة خمسية للقضاء على سبعة أنظمة تبدأ بالعراق، ثم سوريا، ثم لبنان، ثم ليبيا، وايران، والصومال والسودان).
بدأت خطة القضاء على نظام صدام باحتواء النظام وتحجيمه بالحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، ثم حظر الطيران الحربي في مناطق محددة لحماية الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب- القرار 687 بشأن العراق الصادر في 3 أبريل 1991 والقرار الأخير قبيل القرار رقم 1441 في 8 نوفمبر 2002م، أشارا لكل القرارات السابقة لمجلس الأمن وعددها ثلاثة عشر قراراً- القرار الأخير رقم 2265 بشأن السودان الصادر في 15 فبراير 2016 أشار أيضاً الى قرارات مجلس الأمن السابقة وعددها أيضاً ثلاثة عشر وهي القارات 1651، و1665،1713  و1779، و1841، و1891، و1945، و1982، و2035، و2091، و2138، و2200 ثم القرار الأخير 2265 وكلها في الفترة من 2005 حتى 2016.. قرار مجلس الأمن رقم 1284 بتاريخ 17 ديسمبر 1999م بتكوين لجنة للمراقبة والتفتيش لأسلحة ونشاط العراق العسكرية (Unmovic)..
في شأن السودان أيضاً تم تكوين لجنة خبراء لمراقبة وتفتيش تدفق الأسلحة والعمليات العسكرية في دارفور، وذلك بموجب القرار 1591 في مارس 2005م والذي تم تجديده في القرار الأخير 2265 في فبراير 2016م.
مما تقدم أعلاه يتضح إتساق الخطوات التي أفضت الى إزالة نظام صدام حسين ومناصرة الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب العراقي، مع الخطوات والقرارات بشأن دارفور في السودان، وفي الحالتين القرارات تتحدث عن حماية المدنيين في البلدين.
ندلف مباشرة الى تحليل القرار 2265 الأخير بشأن أزمة دارفور مقارناً بالقرار 687 في شأن العراق:
أولاً القرار أجيز بالاجماع في فبراير 2016 تحت الفصل السابع والقرار 687 تحت الفصل السابع أيضاً.
ثانياً: القرار 687 أنشأ قوات المراقبة بين العراق والكويت (UNIKOM) ، وفي السودان أنشأت الأمم المتحدة اليوناميد (UNAMID).
ثالثاً: ختام القرار 687 يمنح موافقة مبدئية لأية دولة بالتدخل في العراق مثلما فعلت أمريكا إذ يقول: (يقرر مجلس الأمن اتخاذ اجراءات وخطوات إضافية حسب ما تتطلبه الحاجة لتنفيذ القرار لبسط الأمن والسلام في المنطقة)، وهو ما فسره الكثيرون في العالم بعبارة: (نفذوا بنود القرار أو سوف نجبركم بالقوة للتنفيذ)، وهي كانت لأمريكا الضوء الأخضر لقصف العراق في 1996 و1998، ثم الغزو الشامل في 2003 بعد أن رفض العراق الانصياع للقرار.. وفي السودان قصفت أمريكا مصنع الشفاء في أغسطس 1998م.
رابعاً: القرار الأخير بشأن السودان رقم 2265 مكون من 27 مادة المواد المهمة منها هي:
المقدمة وتقول إن الأوضاع في السودان تتواصل في تهديد الأمن والسلام العالمي، مما يتطلب إصدار القرار تحت الفصل السابع الذي يتيح التدخل العسكري بشكل من الأشكال.. المادة الأولى تقرر تمديد فترة عمل لجنة الخبراء للمراقبة والتفتيش حتى 17 مارس 2017م.. المادة الثالثة تطالب اللجنة بالتبليغ عن أي عدم تعاون معها من جانب حكومة السودان، والمادة الخامسة تؤيد كل المساعي والأعمال التي تقوم بها اليوناميد، والآلية العليا الأفريقية، ومندوب الأمم المتحدة.. المادة السادسة تعبر عن قلق مجلس الأمن من تدفق السلاح الحكومي الى دارفور والمساعدات الخارجية التي تتلقاها الحكومة من طائرات وقطع غيار وأسلحة خفيفة وتدريب، وتدعو الدول لعدم تقديم مثل هذا الدعم.. المادة السابعة تنادي بأن يلتزم السودان حسب القرار 1591 لعام 2005 بأخذ إذن مسبق من اللجنة فيما يتعلق بتحريك الآليات العسكرية والسلاح الى دارفور وداخلها.. المادة الثامنة تطالب حكومة السودان بمنع تداول الأسلحة الخفيفة بين المواطنين مع ملاحظة الخرق المتواصل للقرار 1591 من جانب الحكومة بما في ذلك قوات الدعم السريع والمجموعات الأخرى المسلحة الموالية للحكومة.. الخرق المتعلق بأخذ الإذن المسبق من لجنة المراقبة.. المادة العاشرة تدعو الدول الأخرى لعدم تقديم أي دعم عسكري للسودان.. المادة الحادية عشرة تعبر عن قلق المجلس من عدم التزام الدول الأعضاء بالقرارات الخاصة بحظر السفر وتجميد الأرصدة لبعض الشخصيات والمؤسسات السودانية.. المادة الخامسة عشرة تأسف لقيام بعض الشخصيات والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة بقتل وترويع المدنيين، وتعرقل احلال السلام، ويقرر المجلس في هذا الشأن فرض وتنفيذ عقوبات موجهة لبعض الأفراد والهيئات الحكومية.. المادة (16) تندد بالهجمات على اليوناميد وعدم تعاون الحكومة في كشفها.. المادة (20) تطالب الحكومة بعدم تعويق حركة اللجنة في أي منطقة تطلب الذهاب اليها.. المادة (21) تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لحماية المدنيين والنازحين بما في ذلك النازحين من جبل مرة مؤخراً.
كانت تلك أهم مواد القرار 2265 في مجملها، وخاصة الديباجة المصاحبة للقرار تحمل حكومة السودان كل المسؤولية لحماية كل المواطنين في دارفور وباقي السودان.
إزاء هذا التطور الخطير لا مناص من تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة أي احتمال تدخل خارجي، وتفادي ضياع السودان بأن تأخذ الحكومة بنود القرار 2265 مأخذ الجد، وعدم الالتفاف حولها والرد عليها بالآتي:
أولاً: مواصلة الحوار الوطني وتأكيد الالتزام بمخرجاته مهما كانت، وعدم انهاء الحوار دون انخراط المعارضة الخارجية المدنية والمسلحة، والاستعانة بدول خارجية لاقناع المعارضة.
ثانياً: مصالحة المواطنين ورفع معاناتهم اليومية بتنفيذ توصيات الحوار المجتمعي.
ثالثاً: إعادة هيكلة السودان في أقاليم كبرى، وإصدار قرار عاجل بذلك وهذا وحده سيكون دافعاً للمعارضة الخارجية للانخراط في الحوار.
رابعاً: مواصلة التعاون مع لجنة امبيكي والاتحاد الأفريقي لحل مشكلة السودان وفق القرار 2046 والقرار الأفريقي 539، وقبول الاجتماع التحضيري في أديس في منتصف مارس القادم.
خامساً: التعاون والالتزام مع كل دول الخليج العربي وعدم التردد بالوقوف في المنطقة الرمادية.
سادساً: مواصلة الحوار لتطبيع العلاقات مع أمريكا وأوروبا في منحى مختلف وفقاً للمصالح المشتركة فقط.
سابعاً: دعم الجنوب بتقريب وجهات نظر الفرقاء وبداية حوار جاد بعد السلام في الجنوب لإعادة الوحدة مع خلق علاقة متميزة مع دول الجوار في الشمال والشرق- مصر واثيوبيا.
ثامناً: تكوين حكومة قومية من التكنقراط لإجراء انتخابات ووضع دستور دائم.
تاسعاً: رفع المعاناة عن المواطنين بطلب الدعم العاجل من الدول الشقيقة في الخليج في مجال توفير السلع الضرورية، وتأجيل المشاريع التنموية مثل السدود.
والله الموفق.