مقترح إتفاق لإنشاء مركز موحد لإسقاط النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح إتفاق لإنشاء مركز موحد لإسقاط النظام

إنطلقت ثورة شعبنا السلمية بمبادرة من شباب الوطن بالعصيان المدنى فى 27 نوفمبر 2016 وفى 19 ديسمبر 2016.  وإن كان الغلاء والقرارات الإقتصادية الظالمة هى مدخلها ومفتاحها إلا أنها فجرت مخزونأ من السخط والغضب ظل متراكمأ طيلة حكم نظام الإنقاذ لأكثر من 27 عامأ من الذل والهوان والجبروت  والفساد والتعالى والتمزق والتلظى والتشريد.          
ولإنجاح الحراك الشعبى وتصعيد وتيرته وضمان البديل الذى يحقق تطلعات الشعب وحقوقه والإستقرار والعدالة والسلام لابد وجوبأ من وحدة المعارضة وإنشاء مركز موحد لها  يتصدره شباب وشابات الوطن فى تحالف مع القوى السياسية المعارضة الفاعلة الشريفة والكيانات المهنية والنقابية والفئوية وأصحاب المطالب من سدود وأراضى وغيرها وتقوم الوحدة على الأسس التالية:ـ

أولأ:  إسقاط النظام موقفأ نهائيأ إستراتيجيأ ويتحمل الشعب السودانى وحده عبء إسقاط النظام.
ثانيأ: رفض أى تحاور مع النظام ورفض أى مبادرة تهدف إلى الجلوس مع النظام.
ثالثأ: يتم إسقاط النظام عبر العصيان المدنى والإنتفاضة الشعبية السلمية فى التوقيت والكيفية التى يقررها المركز الموحد.
رابعأ: تبدأ فترة إنتقالية عقب إسقاط النظام مدتها بين ثلاث إلى خمسة سنوات مهمتها الأساسية التصفية التامة لنظام الإنقاذ وإعادة بناء الدولة وفق الاسس التالية:ـ 

1ـ إعداد مشروع دستور إنتقالى ونرفق مقترحأ بذلك.
2ـ إقامة دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تؤسس فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة على أساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما أدنى إعتبار للدين أوالثقافة أو اللغة أوالعرق أو النوع أو الجهة.
3ـ 
أ ـ  إنشاء حكم فيدرالى حقيقى يقوم على مستويين هما الحكم الإقليمى والحكم الاتحادى.
ب ـ  يكون الحكم الفيدرالى بين ستة أقاليم هي دارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية.
ج ـ  يكون لكل إقليم حاكم ومجلس تشريعى ودستور ، ويدير كل إقليم شؤونه وفق الهيكلة التى يقرها الإقليم من ولايات أو محافظات أو مديريات أو معتمديات أو غيرها ، وتكون تلك مسؤولة أمام الإقليم وليس أمام المركز.
د ـ  يتكون الحكم الإتحادى من مجلس تشريعى قومى ، ومن رئيس للجمهورية وستة نواب له من كل إقليم نائب ، والرئيس ونوابه هم رأس الدولة يتولون السلطة السيادية والتنفيذية.
وـ  يرأس كل نائب للرئيس قطاعأ ، كقطاع الأمن والدفاع أو كقطاع الخدمات أو كقطاع الإقتصاد الخ … يعاونه وزراء.
ز ـ  يتكون مجلس الوزراء القومى من القطاعات ويرأسه رئيس الجمهورية أو أحد نوابه فى حالة غيابه.
4 ـ إختيار رأس الدولة وحكام الأقاليم والوزراء والمجلس التشريعى القومى والمجالس التشريعية الإقليمية يتم بالتوافق من بين المناضلين من ذوى القدرة والخبرة والكفاءة والإستقامة.
5 ـ الثروة في باطن الأرض والثروة المعدنية ملك للدولة ، فإذا قامت السلطة الاتحادية بأستثمارها يأخذ الإقليم الذى توجد فيه تلك الثروة 30% من صافى العائد وتأخذ السلطة الاتحادية ال 70% المتبقية لتقوم بتوزيعها على نفقاتها وعلى باقى الأقاليم التي لا توجد فيها مثل هذه الثروة ، ويسرى هذا التوزيع أيضأ على إستثمارات السلطة الاتحادية للثروة فوق الأرض في الأقليم الذى توجد به ، كمشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وسواكن ومصانع السكر وغيرها. أما الأقاليم التي تقوم بالإستثمار فى الثروات فوق الأرض فأنها تنفرد وحدها بعائد هذه الثروات .
6 ـ  يحرم ويجرم إستغلال الدين أو العرق في السياسة ويُصدر قانون بذلك .
7 ـ  تنتهج الديمقراطية التعددية وتصان حقوق الإنسان وسيادة حكم قانون وتكفل الحريات الخاصة والعامة وحرية الصحافة والتعبير والمواكب السلمية ويُحرم الإعتقال التحفظي وتُسن التشريعات اللازمة لذلك وتلغى كل القوانين المقيدة للحريات ويتم الفصل بين السلطات.
8 ـ  يصدر قانون لمعاقبة الفساد السياسي والفساد الإقتصادي والفساد الإعلامي وتنشأ محاكم عادلة مستقلة في كل مدن وأقاليم السودان ويُقر العزل السياسي عبر أحكام القضاء ونرفق مقترح قانون بذلك.

9 ـ يصدر قانون للأحزاب يجعل الأحزاب مؤسسات ديموقراطية بقيادات منتخبة دوريأ لدورتين ونرفق مقترح قانون بذلك.

10 ـ يُعاد بناء القوات النظامية تأكيدأ لإستقلالها وحيادها وقوميتها وتصويب عقيدتها لتكون حارسه للنظام الديمقرطى ودعمها كقوة مهنية وحيدة حامله للسلاح دفاعأ عن الوطن و حدوده ،  وتكون مهمة قوات الأمن والمخابرات جمع المعلومات وتصنيفها وتقديمها لاجهزة الدولة المختصة ، على الا تكون قوة تنفيذية أو قتالية أو إقتصادية.
11 ـ يُعاد بناء الخدمة العامة تأكيداً لإستقلالها وحيادها وقوميتها.
12 ـ  يصدر قانون للسلطة القضائية يؤكد مهنيتها وإستقلالها وإستقلال العاملين فيها وإعادة بنائها وفق ذلك القانون .
13ـ  وقف الحرب فوراً في كل بقاع السودان وإزالة مسبباتها بالعدل .
14ـ  تُزال المظالم التي لحقت بالشعب جماعات وأفراد وأقاليم ورد الحقوق  وإقرار التعويض العادل لكل من تضرر من الحرب أو نظام الإنقاذ .
15 ـ  يُعاد كل من فصل تعسفياً أولأسباب سياسية للخدمة أو تعويضهم تعويضأ عادلاً وناجزأ .
16 ـ  تُلغي نقابات المنشأ فورأ وتقوم نقابات وإتحادات على أساس المهنة وفق قانون ديمقراطي وإنتخابات حرة .
17 ـ  يُراجع النظام التعليمي والمناهج ترقية للمحتوي والأداء وتحقيقأ لمجانية التعليم العام وإنصافأ للمعلم وتجنيد كل الطاقات والإمكانات للقضاء على الأمية.
18 ـ  يُراجع النظام العلاجي والصحي توفيرأ للمعينات وتحقيقأ لمجانية العلاج وعدالة توزيع الخدمات الطبية وإنصاف الأطباء والعاملين بالحقل الصحى والغاء التكسب التجاري من مهنة الطب وتنظيم التدرج الإداري في العلاج .
19 ـ  مراجعة أداء المصارف وإنتهاج سياسات إقتصادية عبر مؤتمرات إقتصادية تعني بدعم الانتاج تحقيقأ للعدالة الاجتماعية وإنصافأ للفقراء والمسحوقين وتركز على الثروة الحيوانية والبنية الزراعية والصناعية توفيرأ للغذاء والدواء .
20 ـ إعادة تأهيل المشاريع الزراعية وفي مقدمتها مشروع الجزيرة وإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م وإصدار قانون يحتفظ بموجبه الملاك بإرضهم وتحدد علاقة الإنتاج بالتشارور التام مع ممثلي المزارعين والملاك وذوي الدراية . 
21 ـ  إزالة الجفوة والصراع مع المجتمع الدولي وإنتهاج سياسة التعاون المشترك وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي والسعي لإلغاء ديون السودان وفق ماورد فى ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذى وقع عليه الشعب فى 17 نوفمبر 1985 ، ودعم المنافع المتبادلة مع الجميع وصيانة وحدة وأرض وإستقلال السودان .
22 ـ إزالة الخلافات مع دولة جنوب السودان وإنتهاج سياسات تدعم حسن الجوار وتساعد على إستقرار دولة جنوب السودان والسعى لإعادة الوحدة في السودان وفق أسس جديدة .
23 ـ إجراء إحصاء سكاني سليم .
24 ـ  الدعوة لمؤتمر دستورى قومى جامع وتكوين لجنة قومية تمثل كل قوي التغيير والقوى الإجتماعية والفكرية لإعداد دستور دائم للسودان يُجاز في إستفتاء شعبي على أن يعبر الدستور عن التنوع والتعدد والتوزيع العادل للسلطة والثروة وفق ما ورد أعلاه .
25 ـ  تُجري إنتخابات إقليمية وقومية ديمقراطية تعددية نزيهة عقب الفترة الإنتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور ، على الايكون لمن تولى السلطة خلال الفترة الإنتقالية حق الترشح  فى تلك الإنتخابات.
26 ـ يحق لكل من يوافق على هذا الإتفاق أن يكون جزءأ من المركز الموحد ، وعليه  أن يعين مندوبين عنه فى مركز المعارضة الموحدة.

هذه مقترحاتنا نعرضها للنقاش والإتفاق حتى نقبل جميعاً على سودان جديد ونحن متفقون وتجرى الإنتخابات على أسس للسودان توافق الجميع عليها .

على محمود حسنين
رئيس الجبهة الوطنية العريضة
الجمعة 30 / 12 / 2016