تحالف قوى المستقبل للتغيير – بيان موقف :

بسم الله الرحمن الرحيم

تحالف قوى المستقبل للتغيير 

بيان موقف :

تداولت هيئة قيادة قوى المستقبل للتغيير حول الحملات التي قامت بها في الأسابيع الماضية مجموعات شبابية عبر الوسائط الإلكترونية تحت شعار “عصيان” والتي توجت بالدعوة إلى التوقف عن العمل في أيام 27، 28، 29 نوفمبر.
واستعرضت الهيئة الآثار التي أحدثها ذلك الحراك على الساحة السياسية . 
كذلك اطلعت الهيئة باهتمام كبير على الجدل الذي دار في المجتمع السياسي حول مشروعية ذلك الحراك وطبيعة أهدافه.
وأخذت الهيئة علماً بالدعوة ليوم مناصرة آخر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري .
آخذة في الاعتبار كل الحقائق والحجج المتعلقة بهذا الأمر أكدت الهيئة ما يلي:
ما جرى هو حراك معارض للحكومة القائمة ومنهجها في التعاطي مع قضايا الشعب وهو أكبر من أن ينسب إلى اختلاف عارض حول السياسات المالية والاقتصادية. إنه تعبير عن اختلاف أعمق حول إقامة الحكم الراشد وتحقيق الشروط الوظيفية والأخلاقية التي ترتكز عليها الدولة الحديثة العادلة .
التحرك في جوهره، وإن أطلق تحت شعار “عصيان“، ما هو إلا “إضراب عن العمل“، الذي هو من ضمن الحقوق الأساسية التي نصّت عليها العهود الدولية. فقد ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، والذي صادق عليه السودان في 18 مارس 1986م الآتي:
المادة (8): تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: (د) ” حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى” .
والجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة (27)-(3) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، فإن “كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة – أي الدستور”
هذا يؤكد واجب الدولة  الدستوري الصريح في ضمان حق المواطنين في استخدام الإضراب وسيلة لنيل حقوقهم. وكون القانون السوداني لم يوضح حتى الآن كيف ينظم حق الإضراب – بعد مرور ثلاثين عاماً من مصادقة السودان على العهد الدولي –  هو حجة على الحكومات لا حجة لها، وهو لا يعني، بأي تفسير من التفسيرات، سقوط حق المواطنين الأصلي في الإضراب كما هو مثبت في العهود الدولية التي صادق عليها السودان .
التحرك الذي جرى في 27 نوفمبر تحرك سلمي لم ترق فيه دماء، ولم تهشم ممتلكات وهو حجة عبقرية في وجه فزّاعة الربيع العربي التي استهلكها البعض لمنع أي نوع من الاحتجاج المشروع أو مجرد المناصحة للحكام. الآن أبدع الشعب وسيلة سلمية مشروعة يستخدمها لنيل حقوقه وحماية نفسه من غلو السلطة .
سبقت الحراك السياسي الشعبي في 27 نوفمبر حملة قهر وملاحقة من قبل الحكومة أودع بسببها في المعتقلات عشرات السياسيين، من بينهم أربع قيادات من تحالف قوى المستقبل للتغيير. وقد صاحب تلك الحملة توجيه صريح بمصادرة الصحف، ومنع الندوات واللقاءات التي تقيمها القوى السياسية المعارضة، مما استدعى إلى الذاكرة الصور المفزعة لأحداث سبتمبر 2013. وبمقابل سياسة محاصرة المعارضة، أطلق النظام لنفسه حرية الخطاب التخويني المستفز من خلال الندوات ووسائل الإعلام، حيثما شاء ومتى ما شاء . 
تعززت الدعوة إلى الحراك كذلك بسبب خيبة الأمل في نتائج الحوار الوطني الذي تحول إلى محاصصات جانبية، ثم إلى صراع حول الغنائم .  
بناءً على كل ما سبق قررت الهيئة ما يلي:
إن ما جرى في 27 نوفمبر كان، من الناحية القانونية، عملا سلمياً مسنوداً بالدستور والمعاهدات الدولية، كما أنه كان عملا مطلوباً من الناحية السياسية في وجه حملة القهر واضطراب السياسات الذي أدى إلى زعزعة أوضاع السلام والاستقرار، كما أدى إلى مضاعفة تكاليف العيش لدى غالبية قطاعات المجتمع .
تأسيساً على ذلك فإن الدعوة إلى يوم مناصرة سلمية جديد في 19 ديسمبر عمل مشروع تدعمه الهيئة وتؤيده.
تحذر الهيئة الحكومة من مجابهة الحراك الشعبي بسياسات قمعية، فقد أثبتت التجارب أن عاقبة القهر هي الفشل الذريع وتعقيد المشكلات حتى تصبح عصية على الحل تماماً .
تدعو الهيئة إلى حماية حقوق الأفراد والجماعات المنظمة أهلياً أو رسمياً في ممارسة حقوقها الطبيعية، وتدخل في ذلك أي مجموعات ناشطة في الحراك المذكور .
تجدد الهيئة ثقتها في قدرة التيارات الشبابية على مواصلة حراكها وإثبات حقها في قيادة التغيير.
تؤكد الهيئة على مكتسبات الحركة السياسية السودانية وتضحياتها وحكمتها المتراكمة عبر التاريخ، بما في ذلك مساهمتها في الحراك الراهن وحقها في المشاركة في قيادته .
تؤكد الهيئة أن مهمة التغيير هي واجب جماعي يتوقف نجاحها على مشاركة كل أفراد المجتمع وقطاعاته. أي أن نجاح الحراك الراهن يتأكد حال اتساع دائرة التأييد له والمشاركة في إدارة وقائعه وفي قيادته. كما يتأكد من خلال التوافق على أهدافه وأسس قيادته .
وستظل الهيئة في موقع المساهمة والفعل والتواصل مع الرأي العام والقوى السياسية  والتيارات الشبابية لتحقيق الأهداف المشتركة .

تحالف قوى المستقبل للتغيير
16 ديسمبر 2016