لا لرفع العقوبات عن النظام – معتصم أحمد صالح

استطاع النظام ان يقنع بعضا من الشعب بعد ١٨ سنة أن العقوبات الامريكية وراء ضنك العيش و العذاب في السودان.

و فات على هؤلاء أن اعظم فترات تبختر النظام كان بعض فرض العقوبات عليه بسبب تدفق عائدات البترول ، و لكنه اساء استخدام عائدات البترول و الذهب بالسرقة و الاختلاس ، و عطل المشاريع الزراعية و الحيوية الكبيرة لاضعاف النقابات تفاديا للاحتجاجات و الاعتصامات بالتجويع و الإفقار.

و لما نضب البترول و غاب البديل (بعد تصفية البدائل الموجودة سلفا) لاغراض البقاء ، انكشف ظهر النظام و بدا له سوءاته فأضطر لتسويق العقوبات كسبب لتردئ الأوضاع الاقتصادية و ليس الفساد و افلاس سياسات النظام.

اثر العقوبات الامريكية على المواطن العادي ( زيرو ) من حيث الحاجيات الضرورية و الاساسية، لانها مستثناة عن هذه العقوبات مثل الأدوية و مدخلات الانتاج الزراعي و كل ما ترتبط بها، ليس ذلك فحسب بل الإلكترونيات مثل التلفونات و الكمبيوترات و البرمجيات المتعلقة بها و تحويل الأموال للمواطنين و المنظمات الانسانية و كافة أشكال المساعدات الانسانية … الخ

افتراض المواطن العادي ان العقوبات تؤثر عليه مسألة نفسية بحتة.

ليست للحكومة ودائع او أموال محتجزة حتى تضخ روحا جديدا في الاقتصاد السوداني برفع الحظر او العقوبات .

و الديون على الدولة لا تُلغى برفع الحظر او العقوبات حتى تفسح المجال لديون جديدة.

و لا توجد أموال تخص الشعب نظير التصدير لتسهل رفع العقوبات حركتها و اذا وجدت فهي خاصة بمنتسبي النظام و أموال الشعب المنهوبة و المختلسة.

لماذا اذن تريد المعارضة رفع العزلة عن النظام و اعادته للنادي الدولي بحجج غير مدعومة لا اقتصاديا او سياسيا او فلسفيا و لا “جرمنديا“..

يجب علينا تفهم طبيعة هذه العقوبات و معرفة اسبابها قبل المطالبة برفعها.

فالحرب و عمليات القتل و الاغتصاب الجماعي و التشريد في دارفور و كردفان و النيل الازرق و كل ارجاء السودان لم تتوقف بعد و هي السبب الرئيسي وراء العقوبات الحالية و رفعها مرتبطة بوقف الحرب و العمليات الاجرامية في هذه المتاطق و وقف الجرائم ضد الانسانية و السماح بوصول المساعدات الانسانية دون قيد او شرط و صون حقوق الانسان في السودان.

علينا وضع جرائم النظام ضد شعبنا و الضيق المدعاة في كفة و العقوبات في الكفة الاخرى و تحديد أيهما يمكن التأقلم معه او ( بلعه)

معتصم أحمد صالح