Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
سقوط حرية التعبير
حسن اسحق
اغلب الناس تابعوا في الايام الماضية منع جهات نافذة بث برنامج مع ابنة الشهيد محمود محمد طه الذي اغتالته العصابة الاسلامية في عهد الديكتاتور جعفر نميري في بداية ثمانينيات القرن العشرين ، الا وهي اسماء محمود محمد طه ، رفضت كل اجهزة الدولة المتمثلة مجلس شؤون الاحزاب او تسجيل الاحزاب تسجيل الحزب الجمهوري كاحد الاحزاب السياسية السودانية العريقة التي ناهضت الاستعمار الانجليزي ، وتصدي الحزب الجمهوري ايضا للعصابة الاسلامية عندما استطاعت في فترة جعفر نميري ان تتغلل في اجهزة الدولة والقضاء عبر عناصرها العنكبوتية ، وخططت ونجحت في النهاية في اعدام المفكر العظيم محمود محمد طه، رغم رحيله الا ان الاحزاب الاسلامية كلها تعمل جاهدة لعرقلة تسجيل الجمهوريين ،تسمح الدولة لمناصريها بنشر سمومها في تلك المنابر الاسبوعية ولا تسمح للحزب الجمهوري ان يكون حزبا كبقية الاحزاب ..
اما المنع الاخر كان حول برنامح فوق العادة مع الكاردينال الهلالي ، والسبب حول هذا الرفض مجهول الاسباب حتي هذه اللحظة ، ببساطة السلطة المتغطرسة بتلفون تستطيع ايقاف عملية جراحية لمريض هو بين الحياة والموت ، لان السلطة في اقلية مجرمة رهنت نفسها لهذه الفوضي المنظمة في زمن الانقاذيين القتلة ، قد يبلغ بهم الامر التامر حتي علي زملاءهم في نفس التنظيم الذي ادمن القذارة طيلة ستة وعشرين عاما ، وله شهية مفتوحة للبقاء سلطويا الي ان ياتي ذلك الذي يزعمون انه المخلص للارض والفساد والخراب والدمار ،هم بنوا تركة الدمار،هل يرغبون في تسليمها له بهذه العقلية الموغلة في العنف والقتل ..
لكن ما علينا ، ما يدور ليس بجديد اطلاقا بل قديم متجدد في ثوب امني كبير ،لم يصدق جهاز الامن والمخابرات الوطني ان له قوة بهذه العظمة المتوهمة ، هو الان الامر والناهي في كل شيء ، اذا ارادوا ايقاف صحيفة او ضرب صاحبها داخل مقر جريدته كما حدث مع عثمان ميرغني بصحيفة التيار عام ٢٠١٤ عبر مقوة مدججة بسلاح دولة متطور اقتحمت مقر صحيفة التيار ، وعاثت ضربا وسلبا ، هي ظاهرة امنية تتبع لجهاز الامن والمخابرات الوطني فقط ، هي تقوم بكل اعمال الزبالة للنظام الحاكم الان ، ما قلته لا ينفصل عن بث البرنامج مع اسماء محمود محمد طه واشرف الكاردينال ومقدم برنامج فوق العادة معروفة ميوله ولا يخفيها ، لكن اجهزة الدولة الامنية لها سبق الايقاف واستدعاء مقدمي البرامج ، لكن السؤال هل مقدمي البرنامج سيتخذون خطوات حاسمه تجاه هذا التوغل الامن؟ ، فالدولة ستقول لهم الباب مفتوح للخروج كما مفتوح كذلك للدخول لانتهازيين جدد ..
ايقاف برامج من البث تذكرة لمن يعتبر ان هذه الدولة امنية بدرجة امتياز ، وبدرجة شرف في المقام الاول من مطبلي المنابر الاسبوعية الذين يتسلقون المنابر لامتصاص غضب البسطاء باوهام ان هذا الظلم ماهو الا لما اقترفته ايديهم ، ارتفاع اسعار السلع اليومية المستهلكة والغاز ، وتاخير صرف الرواتب والجوع والقتل والتهجيير وسرقة ديوان الزكاة واختلاس اموال الحج والعمرة ، هل هذا كله بما ارتكبته ايدي الناس؟ واين ايدي الحكومة من كل هذا؟ ، لا يد لها طبعا ، لو تحدث خطيب المنبر الاسبوعي ، لاقتحمت قوة امنية اثناء الركعة الاولي لاعطاءه درسا في مخاطبة امير المجرمين ..نعم الحرية الاعلامية هي تحت درجة ٢٠ فهرنهايت امني ..
