مسارااات – فشل الساسات الاقتصادية

مسارااات
عبدالقادر العشارى
فشل الساسات الاقتصادية
*وما ان تعلان الشمس ميلاد يوم جديد حتى يتفاجأ الجميع بزيادة فى اسعار السلع الإستهلاكية ، وأضحى كلٌ يسعر بمزاجه وبالطريقة التى ترضي جشعه ، حتى ضربت الفوضى بأطنابها السوق وإختلط الحابل بالنابل واصبح المواطن فى حيرة من امره ، فالتجار يشتكون من الحكومة ومن فاتورة الرسوم والضرائب الباهظة وإرتفاع فاتورة الإستيراد بعد إرتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وفى المقابل الحكومة تكيل الإتهامات للتجار بإرتفاع اسعار السلع وتصفهم بالجشع ، فإختلطت الأمور وتشابه البقر على المواطن .
*يبدو ان السياسة الاقتصادية غير الواضحة وسياسة التحرير الإقتصادى التى ينتهجها النظام قد اثبتت فشلها تماماً خلال السنوات العجاف الماضية التى طبقت فيها على البلاد ، بموجب سياسة التحرير رفعت الحكومة يدها تماما عن اهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بدواعى الخصخصة ، فضلا عن رفع يدها عن مراقبة الأسعار فى الأسواق وترك مهمة تحديدها لقانون العرض والطلب وحده ، الأمر الذى لاشك انه حفز كثير من التجار الإنتهازيين بأن يحددو الاسعار كيفما يشاؤون دون رقيب او حسيب وان يخلو لهم الجو لتلبية نزوة اطماعهم .
*السودان من الدول الاقل نمواً والأكثر فقراً وبالتالى من الطبيعى ان تلقى سياسة التحرير الإقتصادى بظلال قاتمة على مسيرة الإقتصاد الوطنى إذ لا يمكن ان تفتح اسواق البلاد للبضائع المستوردة والجيدة والمدعومة لتنافسها ببضائع مصنوعة محلياً تفوق تكاليفها اضعافاً مضاعفة تكاليف البضائع المستوردة وتتحدث عن تطور صناعة محلية وإستثمارات محلية واجنبية وخلق فرص عمل لآلاف الشباب العطالة ، عجلة الإقتصاد لا يمكن ان تتحرك طالما الحكومة مصرة على التمسك بسياسة التحرير الإقتصادى ، ومصرة على تكتمها على الفساد الادارى والمالى ، صحيح ان سياسة التحرير الاقتصادى سياسة اقتصادية ناجحة فى كثير من الدول الرأسمالية الصناعية (الكبرى) وذلك بفضل قدرتها التنافسية العالية وإمكاناتها الصناعية المتطورة ، ولكن من ذات النظرة الإقتصادية تظل سياسة التحرير يلازمها الفشل فى الدول النامية او دول العالم الثالث وذلك لضعف هياكلها الإقتصادية وعدم مقدرتها التنافسية والصناعية ، فأمام الدولة الآن خيارين لا ثالث لهما للخروج بالإقتصاد من حالة الضيق إلى الإنفراج ومن الندرة إلى الوفرة ، الخيار الأول ابتكار آلية توافق بين سياسة التحرير وسياسة التسعير بحيث تستطيع ضبط السوق من المتفلتين والمحتكرين وتحافظ على سياسة السوق الحر ، اما الخيار الثانى إعتراف الحكومة بفشل سياسة التحرير والتراجع عنها وايجاد بديل إقتصادى يتناسب وحالة اقتصادنا الوطنى .فلايمكن تحقيق نجاح فى سياسة التحرير الا بتوفير الشروط اللازمة لنجاحها كما ان النجاح فيها مرهون بمدى الانفتاح والتقنية والابتكارات المالية واصلاح حقيقى للقطاعات الاقتصادية ، وبذلك يمكن ان تتحول الدولة من دولة مستهلكة متلقية ومعتمدة فى اقتصادها على القروض والهبات الى دولة منتجة ومصدرة .