Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
لمتين؟
يتم الدمج بين مالية الدولة والحزب والأفراد ؟
المالية هي الخزنة التى يعبيها الأغنياء والأثرياء وتوخذ من أصحاب الدخل والمنتجين إيراداتها لتصرف ب توازن متفق عليه بين شرائح المجتمع تلبية للاحتياجات وتطوير للدخل وحفظ للثروات وزيادة في الموارد وإزالة للغبن الاجتماعي .
يأتي الصرف من هذه الخزنة وفقا لتقدير الأولويات ويتوافق الجميع علي جهاز محكم بقوانين تحدد آلية الصرف والتقدير لمساهمة كل العملاء علي حسب دخله وهم الذين يغذون الخزينة بالاموال ويشرع لها قانون يحكم الإجراءات في التحصيل والمتحصلين وفي طرق التحصيل ومستنداته وكيفية واين توريد وحفظ المال والمستندات وتحدد المسؤلية لذالك ، ليأتي من بعد ذالك قانون آخر يحدد الصرف ب الأولويات التى يتفق فيها أبناء الشعب عبر منتخبيه في البرلمان وشروط الصرف والإنفاق ومراقبة ومسألة الجهات التي يخول لها الصرف وتعيين جهاز محايد متخصص من علماء المحاسبة والمراجعة للقيام بعمليات الرقابة والمراجعة الدورية للسياسات التى تم التشريع بها في الايرادات والإنفاق ، وفي نهاية السنة المالية يقدم وزير المالية أوراق براءته وتسليم مسؤليته للبرلمان ممثل الشعب بنسبة تعرف ب تقارير الميزانية للعام السابق ومقترحات للسنة المالية الجديدة وهي تسمى بعد إجازتها ميزانية العام الجديد ،
بعد كل هذا الكم الإجرائي المتبع في كل دول العالم أصبحت الميزانية الورقة الأهم في تقييم قوة الدولة وسياساتها ووضعها من بين مستويات التقييم بين دول العالم من حيث النمو والتخلف الحرب والسلام والتحالفات ، ووزارة المالية هي المؤسسة الأهم في تكييف الدولة علي أنماط توثر في طبيعتها ومكانتها في مصافي الدول بعد التزامها بسياسات الشفافية والتنظيم الحديث وانضباط الفرد المسؤل و الحزب الحاكم وجهاز الدولة التنفيذي ب احترام القوانين التشريعية التى اجيزت من قبل ممثلي الشعب الآمنين علي امانتهم من دون تخويل آخر لصلاحيات وسلطات إضافية استثنائية لقوة سياسية غير المؤسسات التى فوضها الشعب الدافع الأساسي للضرائب والإيرادات والمالك للأصول العامة والمستفيد من الصرف والإنفاق المنتخب للمشرع البرلماني الذي يراعي مصلحة كل المواطنين والدولة ولاينحاز لحزب أو فرد .
ماذكره وزير المالية بالأمس بأن الدولة تحقق نجاح في إلزام الوزراء والولايات بضبط الصرف وفقا للأطر القانونية ومنع التجنيب الذي في تقديره قل كثيرا” في الفترة الأخيرة ولم يقل انه انتهى و هو بلاشك جريمة قانونية يحاسب عليها القانون والأخلاق ومسؤولية توجب التوضيح بالأرقام ومايقوم به النظام الفاسد من عملية إصلاح النظام بنفس كوادره والمؤسسات الفاشلة الفاسدة التى لها ارتباط بمصالح في الحزب مع الدولة و تستغل الخزينة القومية لمصلحتها هو في تقديري الملف الأكبر فسادا”والاصعب اصلاحا “
وفي ظل الصرف الضخم علي مؤسسة الحزب علما” بأن الحزب في آخر تقدير عشوائي يفرق من الكوادر م يزيد عن 200 الف في قطاعات الحزب واجهزتة في المركز والولايات والقطاعات المهنية والفيؤية مثل الطلاب والشباب والمرأة وفي منظمات المجتمع المدنى والعمل التطوعي وكل هذا الجيش الجرار لايحسب من المنتجين بل هم جيوش مفرقة للعمل الحزبي والسياسي للتنظيم السياسي والحركة الإسلامية يتم الصرف عليها من الآيرادات التى يدفعها المواطن ولها قوانين تمنع الصرف منها الي للمصلحة الوطنية لا الحزبية في حديث جانبي علمت أن أحد سكرتيرين مكتب مسؤل سياسي حزبي يصرف مرتب 5500 خمسة الف وخمسمائة جنية من غير الحوافز وما يناله من ماموريات ونثريات واكراميات من رئيسه علمت أيضا أن رئيس القطاع في الموتمر الوطني في المركز يتغاضى مرتب مثل م يتغاضاه الوزير الاتحادي اذا كان في المركز ومثل الوزير الولائي اذا كان في الولايات وكذالك المحليات وهنالك منظمات ضخمة تتبع لحزب الموتمر الوطنى لها اسطاف ضخم من الموظفين ولها دور مؤجرة في أحياء راقية في الخرطوم يفوق ايجار المبنى الواحد 40 مليون ومايزيد وبعضها له فروع في الولايات وكم هائل من السيارات وخطوط الاتصال والاثاث كلها من مورد واحد فقط مايدفعه المواطن من ضرائب وجمارك ورسوم ولم نسمع بمورد غيره مثلا الاشتراكات أو الاستثمارات وهذا ملف يدعيه الموتمر الوطنى في ظل اللص المسؤول السابق عن أمانة التنظيم نافع علي نافع بأن لهم استثمارات هو يقصد مستثمرين صنعتهم الدولة وهولاء ملفهم يحتاج لمساحة أخرى غير هذه لضخامته ولكن تأكد انهم (المستثمرين الإسلاميين) السبب المباشر في إفلاس القطاع المصرفي بتنفيذ عمليات فاشلة وتغولوا علي الشركات الوطنية الناجحة بتحويل مواردها وأصولها للحزب ولمصلحتهم الشخصية لذالك يشترك الحزب والأفراد في ملفات فسادها تحت حماية الدولةوالحصانة لهم بحكم انتماءهم او تخويفهم للآخرين بكشف الملفات وهذا في ظنى م يصعب عملية التغيير والتنازل عن السلطة من قبل الموتمر الوطنى وهو مالا يملكون له ضمان وواضح لهم ان الشعب موثق لهم لكل هذه التجاوزات كبيرها وصغيرها .
وهذا مايجعل شرط المحاسبة من أهم الشروط التى يجب ان تتمسك بها المعارضة ويخافها الموتمر الوطني والحركة الإسلامية التى تعلم انها غارقة في الفساد لدرجة الخوف من التغيير المفاجئ لذالك تقابل اعتراضات المواطنين البسيطة بالقتل السريع باستخدام اقوى سلاح فتاك وتكشف ان هذا الذي يحميها لاتحميها منظومة القيم والاخلاق في الحكم والمصلحة الوطنية وكما يدعون من اجل الامن تحميها منظومة دفاعية من المستفيدين والمغيبين باسم الدين.
لذالك نحن نحتاج للحوار مع الجيش ومع المغيبين باسم الدين والمخوفين ب ضياع الامن وافهامهم بأنكم تحموا لصوص وتحموا اكبر قاتل للشعب واكبر مخرب للامن وواجب عليكم أن تنحازو للشعب المظلوم ولثورته التى تتشكل بالغضب وما اعترافات المسؤلين ماهي الي دليل علي فساد النظام .
لمتين ؟
نعاين في الرخم
هو ياكل من نعيمنا
ونحن نقتات من فتاتو
وننكسر ؟
محمد عبدالرحمن المشرف
2016/1/15
