خالص المجد و الخلود لشهداءِ ثورة ديسمبر المجيدة و شُهداء حراك مقاومة إنقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر و الشفاء للجرحي و العود الآمن للمفقودين.

الله  _ الوطن _ الديمقراطية
التجمع الإتحادي
القطاع القانوني

تصريح صحفي

خالص المجد و الخلود لشهداءِ ثورة ديسمبر المجيدة و شُهداء حراك مقاومة إنقلاب  الخامس و العشرين من أكتوبر و الشفاء للجرحي و العود الآمن  للمفقودين.

طالعنا قرار السلطة الانقلابية حول تشكيل لجنةٍ لدفن الجُثث المتراكمة بالمشارح و المستشفيات عبر اللجنةِ  العليا للطوارئ الصحية (كورونا) في محاولة لتضليلِ  الرأي العام و إضفاء الشرعيةِ القانونية على الإجراءات المتبعة في ظل سلطةٍ إنقلابية و منتهكةٍ لحقوق الإنسان و أرتكبت عبر قواتها مئات الجرائم داخل و خارج الحراك المقاوم لها، بدلاً  عن  ملاحقةِ الجهات المختصة  بالتحري والتحقيق من الوصول لأسباب وفاة هؤلاء المواطنين، و إتخاذ مايلزم تلجأ هذه السلطة إلى المضي في دفن الجثامين تجاوزاً لحقوق المتوفين و ذويهم القانونية و ما يمكن أن يؤدي إلى إخفاء آثار الوفاة و ما يتعلق بها سواء كانت طبيعية أو جنائية .

إن هذا القرار سيؤدي إلى  مخالفاتٍ  قانونية عديدة ترقى إلى درجةِ  التستر على الجاني و إتلاف البينة و اخفاؤها كما  ورد  في المواد (106) و (107) من القانون الجنائي لسنة 1991م، خاصةً وأن الجثث بالمشارح متعلقةٌ  بفعل جنائي أيّ وجود شبهة في وقوع وفاة نتيجة جِناية ، تُوجب التحري فوراً لتحديد سبب الوفاة و إمكانية التحقق من الشخصية أو هويات الجثث عبر الطب الشرعي و التبليغ عنها ثم العمل بما تقتضيه المادة (48) الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية و هي من أهم واجباتِ النيابة التي لم تضطلع بدورها حتى  الآن ، وإنما عمدت إلى تأخير التحري الجنائي على غِرار بعض مفقودي مجزرة فض إعتصام  القيادة العامة في يونيو 2019م و هو تكرار لذاتِ الأفعال و الممارساتِ التي لطالما تم التصدي لها  .

إن محاولات السلطة الانقلابية لإضفاء الشرعية القانونية عبر أجهزتها لأفعالٍ لم تُكيف بعد ما هي إلا إجراءات لطمسِ البينات و محاولةٌ لإخفاء فظائعها التي يدركها الجميع من جرائم  بحقِ الثوار السلميين من قتلٍ و إعتقال وإنتهاكات بالغة يمكن أن  تُوصف بأنها جرائم ضد الانسانية .
إننا ندعو جميع الفاعلين من منظماتِ المجتمع مدني و الأطباء الشرعيين و القانونيين، لتفقد المشارح و المستشفيات و المتابعة لمنع أي محاولة للتضليل و التستر وإتلاف البينات ، و نُحذر أجهزة السلطة الانقلابية  من مغبةِ  تكرار نفس الجرائم و العمل لإيجاد سبيل للإفلات من العقاب .

القطاع القانوني
التجمع الإتحادي
15 أبريل 2022