ذهب السودان  المنهوب: أيادي خفية تمتد للسطو على الذهب…!!

السودان غنى بالمعادن خاصة الذهب ويمكن أن يلعب التعدين وصادرات الذهب دورا أساسيا فى الإقتصاد القومى وفى تنمية الأقاليم خصوصا ونحن نواجه أزمات إقتصادية حادة و اذا تم استغلاله بالطرق العلمية الحديثة وبعيدا عن التهريب والفساد وتشجيع الإستثمار للشركات الوطنية والاجنبية.

*كتبت مقالات لا تحصى عن الفساد والتهرب والتستر عن الذهب السودانى لما له من أهمية قصوى فى الناتج المحلى فى البلاد وهنا أذكر  أحد الاخوة الكرام إنه إبان الأزمة الاقتصادية العالمية كان في ألمانيا*
وقد قرأ في الصحف المحلية, كما سمع في الإذاعات كذلك,أن فرنسا والمانيا أقل الدول الأوربية تأثراً بالأزمة الأقتصادية العالمية , وقد لعب الذهب المستخرج من السودان الدور الرئيس في ذلك.
* لا احد يعرف حتى الآن انتاج الشركة الفرنسية التي كانت تستخرج الذهب,سوى بعض إعلانات في الصحف التي كانت تورد الانتاج في أرقام تتراوح بين الأربعين الى الستين كيلوجراما شهريآ أبان فترة النظام البائد, وحقيقة إنتاج مصفاة أرياب من الذهب لا يعلمها بعد الله الا الشركة الفرنسية وبعض كبار مسؤولي وزارة الطاقة التي كان علي رأسها الفاسد عوض الجاز*

* دخلت  فرنسا والمانيا في التنقيب عن الذهب فى السودان  كان بسبب التعويض عن الدمار الذى حل بالحفارة التي كانت تعمل في قناة جونقلي بجنوب السودان , فقد كان الشرط الجزائي للتوقف بسبب إنعدام الأمن أو بسبب تأخير من الدولة, دفع ثمانين الف دولار غرامة يوميا, وهذه الحفارة من أضخم الحفارات في العالم, وهذا النوع من الحفارات في العالم لا يتعدي عدد أصابع اليد الواحدة, وهي من الضخامة بحيث تم شحنها في ستة قطارات,وقد استغرق تجميعها قي الموقع قرابة العام *

.* وكان ذهب مصفاة أرياب بشرق السودان  هو الذي استخدم كتعويض عن الخسائر التي نتجت عن التوقف, ولا زالت الحفارة إلي يومنا هذا في الموقع,والتعويض عن الخسائر ليس السودان وحده المسئول عنه, بل جنوب السودان الذي نال أستقلاله بعد الإنفصال وهو جزء شريك فيه, وهذه لم يتطرق لها أحد في مفاوضات نيفاشا , وتحملنا نحن كل تبعات آفات النظام البائد*

ذات يوم قرأت في وكالة الأنباء السودانية العام 2014 أن شحنة من الذهب قد اختفت في مطار زيورخ, ولم يعثر لها علي أثر, لم يرد هذا الخبر في الصحف, وإجراء بعض أبناء السودان المخلصين للتحقيق فى صحة الخبر  في وزارة الطاقة فكانت الاجابة بأن السطو حدث بالفعل وقد دفعت شركة التأمين قيمة الذهب المسروق, وعملية كهذه لا تدفع شركات التأمين ما لا يقل عن عشرة مليون دولار هكذا دون اجراء تحقيقات مطولة, فالكمية كانت كبيرة ( 200كيلوجرام).وأغلق الملف بعد ذلك*

*بعد زوال نظام المخلوع البشير أنكشف الغطاء بالكامل عن الجهات الرسمية ألتي تقوم بتهريب الذهب السودانى ومن هم المسيطرين الفعليين على مناجم الذهب فى دارفور والنيل الأزرق والشمالية وشرق السودان فشركة الجنيد التابعة للدعم السريع ليست ببعيدة عن الاتهامات المنسوبة إليها والشركات الروسية والفرنسية العاملة فى تنقيب الذهب بعيدا أيلولة صادرات الذهب السودانى لبنك السودان المركزى أو وزارة المالية والإقتصاد الوطنى*

* اذا كان ذهب السوداني قد حل ضائقة دول عظمى كألمانيا وفرنسا فكيف به في دولة كالسودان؟
* قبل أكثر من عشرين عامآ كان مخزون أمريكا من الذهب يعادل 13 ألف طن كأكبر دولة تملك مخزونأ من الذهب في العالم, ولا أعتقد ان أمريكا تملك من مخزون الذهب اليوم ما يعادل هذا الرقم. والجدير بالذكر ان ذلك الاحتياطي لم يتم استخراجه من أمريكا, فقد كانت أمريكا إبان الحرب العالمية الثانية تمد اوربا بالسلاح و الغذاء, وتتقاضي القيمة ذهبا, حتي نفد كل مخزون اوربا من الذهب, وبعد ذلك أخذت أمريكا تقايض باللوحات الفنية والمجوهرات الأثرية ، لذلك تجد لوحات لرمبرانت وفان جوخ وغيرهم في أمريكا بأكثر مما هي في أوروبا.
* شركة أرياب ازالت ستة جبال شاهقة من الخريطة, وبعمق مائة متر, وقد أطلق أهل المنطقة عليها اسم (تورا بورا). وقد أفسدت المنطقة بالسيانيد القاتل وغيرها من المشاكل ولكن أين يذهب الإنتاج إلى أسواق الذهب بدبي ويستفيد الإمارات ويخسر السودان( مالينا وجيع)

أنا من المؤمنين بأن السودان بلد غني بالموارد الطبيعية, وهو من حيث الموارد يأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا, وهذا مع وجود بروتوكول بين السودان وروسيا وأعرف شخصيآ مندوب روسيا في السودان الذي يمضي عشرين يومآ بالخرطوم وعشرين يومآ في موسكو, وهو علي اتصال دائم بالسفارة,بل ويحمل جواز سفر دبلوماسي, ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن أي شركة روسية تعمل في السودان, بالاضافة الى ذلك ، و في مثل هذه الصفقات المهولة, لم يكن بد من الحضور الدبلوماسي والرسمي الروسي على أعلى المستويات عند توقيع هكذا عقود, والسبب أن الشركات الروسية الكبرى يجري تمويلها من الدولة وخصوصا زيارة الفريق خلع حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السودانى لروسيا في الفترة الماضية , بعد أن عجزت الكثير من الشركات عن مواصلة اعمالها, وقد أصدر الرئيس بوتن, قائمة بالشركات التي يمكن للدولة تمويلها, بشروط تفرضها الدولة, وقد تخوفت بعض الشركات وتقدمت الأخري بطلبات تمويل بل هنآك قوات روسية عسكرية تقوم بحراسة مناجم الذهب “قوات فاغنر الروسية”, والآن تطالب الكثير من الشركات الروسية بإدراجها في قائمة بوتن التي تضاعفت, بعد أن زالت شكوكها.هذه الشركة ليست من ضمن الشركات المعروفة, والا لكان الحضور الرسمي للسفارة والمندوب الروسي المقيم في السودان فرض عين عليهم.

السؤال موجه لوزير المالية والتجارة ومدير بنك السودان المركزى أين عائدات صادرات الذهب ؟ من يسيطر ويتحكم  على الذهب الدولة أم المليشيات والدولة العميقة؟ لماذا لم تكشف علنا كميات الذهب المستخرج للرأي العام ؟ وووو

وللقصة بقية

بقلم عثمان قسم السيد

osmanalsaed145@gmail.com