Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
أودّ أن أعرب عن امتناني لإتاحة الفرصة لي لإحاطتكم مجدداً بالحالة في السودان.
للأسف، لم تتحسن الحالة في السودان منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس في يناير. إنّ البلاد بدون حكومة عاملة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والاحتجاجات ضدّ الانقلاب والقمع العنيف لهذه الاحتجاجات ما زالا مستمرّين. ونتيجةً لذلك، في غياب اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول، إنّ الحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية والحالة الأمنية آخذة في التدهور.
الوقت ليس في صالح السودان، أخاطبكم اليوم ويحدوني شعور بالإلحاح يشعر به أيضاً بصورة متزايدة أصحاب المصلحة السودانيون القلقون على استقرار بلدهم ووجوده.
إسمحوا لي أن أستهلّ بالتطورات الاقتصادية. في 7 مارس من هذا العام أعلن البنك المركزي تعويم العملة. في الأسابيع الثلاث اللاحقة، إنخفضت قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 35 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادات هائلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام وغيرها.
والسودان معرّض كذلك لخطر خسارة المليارات من الدعم الخارجي، حيث تمّ إيقاف مدفوعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين مؤقتاً، وسيستمرّ إيقافها مؤقتاً طالما لا وجود لحكومة فاعلة. لا يأتي أي استثمار أجنبي في الواقع وتضاءلت الصادرات. علاوةً على ذلك، يواجه السودان خطر تفويت مواعيد نهائية حيوية وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعم الاقتصادي والمالي الدولي، وتحقيق نحو 50 مليار دولار أمريكي في إطار تخفيف عبء الديون، كان السودان في طريقه لتلقيها بعد الوصول إلى نقطة قرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) في يونيو الماضي.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتجاجات في الخرطوم وأماكن أخرى، في حين لا تزال سياسية أساساً أي “مناهضة للانقلاب” كما كانت، تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً اقتصادياً إضافياً مع المزيد من الشعارات الصارخة التي تندد بارتفاع أسعار الخبز وتدهور الظروف المعيشية.
لقد استمرت المساعدة الإنسانية الدولية ولم تتوقف أبداً. وعدد السودانيين المحتاجين يتزايد. ومن المرجّح أن تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل، عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد ليصل إلى ما يُقارب 18 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.
وفي غياب حلّ سياسي للأزمة، إزدادت الحالة الأمنية سوءاً في جميع أنحاء البلد. وتزداد الجريمة والخروج على القانون، كما أنّ حدة الصراع القبل في دارفور قد ازدادت. وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، تمّ تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونُهبت الأصول وأحرقت القرى. وتفيد النساء من جميع أنحاء البلد بازدياد المخاوف المتعلقة بسلامتهن، حتى في وضح النهار. وفي ما يتعلّق بأعمال العنف المستجدّة في هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، وشُرّد أكثر من 12 ألفاً في ما يوصف بالصراع القبلي في جبل مون، غرب دارفور. ووفقاً للتقارير المحلية، فإنّ الصراع هناك يتعلق أيضاً بالسيطرة على موارد الذهب.
لقد حثثت السلطات مراراً وتكراراً على اتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على الحؤول دون نشوب المزيد من الصراعات. ونحن، كبعثة، ندعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من خلال لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، التي ترأسها اليونيتامس. تساهم لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفعل في تحقيق الاستقرار: لقد تمكنت من معالجة بعض الحوادث بين الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام وتمكّنت كذلك مؤخراً من تفقّد مناطق تجمع الجماعات المسلحة التي تنتقل إلى خارج المدن، عقب مرسوم أصدره الفريق أوّل البرهان في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، تواجه لجنة وقف إطلاق النار الدائم توقعات مبالغ فيها، سواء أكان ذلك من جانب الجماعات المسلحة من حيث الدعم الذي يمكننا تقديمه، أو من جانب المدنيين. من الواضح أنّ دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتفويضها محدودان ويظلان منفصلين عن حماية المدنيين. ولذلك، فقد رحبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والموقعون على اتفاقية جوبا للسلام مؤخراً للبدء بتدريب قوات حفظ الأمن المشتركة وتعزيزها. وتقوم القوات المسلحة السودانية حالياً بتدريب الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة البالغ عددهم نحو ألفي (2000) فرد، لتكون نواة هذه القوة التي سيبلغ قوامها 12 ألفاً بنهاية المطاف. وهذه الخطوات، بالإضافة إلى الجهود المحلية لبناء السلام، التي ستحتاج إلى دعم دولي، يمكن أن تساعد على منع العنف أو وقفه وتعزيز حماية المدنيين.
