القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية

#عاجل  واشنطن | صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم شرطة الاحتياطي المركزي لجمهورية السودان (CRP) لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. استخدم حزب CRP القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد الإطاحة بقيادة الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، برايان نلسون ، “منذ استيلاء الجيش في 25 أكتوبر / تشرين الأول ، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين”. واضاف “ندين الاجهزة الامنية السودانية لقتلها ومضايقتها وترهيبها للمواطنين السودانيين. تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة في السودان وهي تناقض مباشر مع التزام الأجهزة الأمنية السودانية المعلن بالمشاركة بشكل بناء في عملية مُيسرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي “.

أعمال عنف ضد المحتجين في الخرطوم

CRP هي وحدة شرطة سودانية معسكرة كانت في طليعة الرد العنيف لقوات الأمن السودانية على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم. في 17 يناير 2022 ، قاد شرطة الاحتياطي المركزي وشرطة مكافحة الشغب نشر قوات الأمن السودانية لقمع المظاهرات في جميع أنحاء الخرطوم. باستخدام الذخيرة الحية ، أطلق ضباط شرطة الاحتياطي المركزي النار على المتظاهرين طوال اليوم خارج كلية الطب بجامعة الخرطوم. وأصيب أحد المتظاهرين برصاصة وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه. عندما فر المتظاهرون من مكان الحادث ، طاردهم مركز الشرطة الاحتياطية وشرطة مكافحة الشغب والشرطة النظامية واعتقلوا وضربوا بعضهم بالهراوات وأعقاب البنادق. بحلول نهاية اليوم ، أطلق ضباط شرطة الاحتياط المركزي النار قاتلة على متظاهر آخر بالقرب من مستشفى الجودة ، وأصابوا آخرين.

حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية CRP بموجب الأمر التنفيذي 13818 لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا في ، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

نتيجة لإجراءات اليوم ، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات CRP الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي داخل الولايات المتحدة ، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين أو تحت سيطرتهم ، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين.

ماجنيتسكي العالمية

بناءً على قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability Act ، E.O. تم إصدار 13818 في 20 ديسمبر 2017 ، تقديراً لانتشار انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي يكون مصدرها ، كليًا أو جزئيًا ، خارج الولايات المتحدة ، قد وصل إلى نطاق وخطورة بما يهدد استقرار المجتمع الدولي. النظم السياسية والاقتصادية. تقوض انتهاكات حقوق الإنسان والفساد القيم التي تشكل أساسًا أساسيًا لمجتمعات مستقرة وآمنة وعاملة ؛ لها آثار مدمرة على الأفراد ؛ إضعاف المؤسسات الديمقراطية. إضعاف سيادة القانون ؛ إدامة النزاعات العنيفة ؛ تسهيل أنشطة الأشخاص الخطرين ؛ وتقويض الأسواق الاقتصادية. تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد ، فضلاً عن حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم.

تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس فقط من قدرته على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا ، ولكن أيضًا من رغبته في إزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة ، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات تتعلق بعملية البحث عن الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك قائمة الأشخاص الممارسين للرقابة ، يرجى الرجوع إلى الأسئلة المتداولة 897 الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
______________
لمزيد من الاخبار تابع الصفحة BarakaXman