Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
*محمد امين ابوجديري*.. يكتب عن
*الانتخابات او الخطة ب*
بتاريخ ٢٥ يناير الجاري كتبت مقال بعنوان *مبادرات بالكوم والقبول معدوم*، اوضحت فيه ابتذال معنى ومفهوم المبادرة من قبل النخب السياسية من خلال كنكشة كل فئة مبادرة وتمترسها خلف رؤيتها الخاصة بها وعدم استعدادها لفتح افاق التعاون مع الاخرين و وصلت الى حقيقة واقعية بيننا مفادها ان *الانقلاب العسكري يواجه بحراك الشارع مستصحبا الوفاق والاتفاق حول برنامج واضح لادارة الفترة الانتقالية*… اذن معلوم لدينا ان الفترة الانتقالية تقوم على التزكية والاتفاق والوفاق لذلك جاء الاتفاق السياسي و معه الوثيقة الدستورية اتفاقا و وفاقا وليس انتخابا . وتمت تزكية الحكومة بنفس النمط . لكن وللاسف الشديد انه وبعد مرور عامين من تكوين الحكومة تراجع مستوى الاتفاق ولم نكون اهم هيئة حكم الا وهي *المجلس التشريعي الانتقالي*، ومعه كذلك *المحكمة الدستورية*، مما ادى ذلك الى فراغ عريض مكن الانقلاب العسكري من الانفراد بتبرير تحركه دون رقيب دستوري عليه . هذا الاخفاق مسؤولية المجلس المركزي للحرية والتغيير ورئيس الوزراء المستقيل السيد حمدوك .
قائد الانقلاب الجنرال البرهان لم يعلن انه قام بانقلاب وانما لعب على وتر القوانين العرفية التي يلجأ اليها الجيش في حالة تدهور الاوضاع الامنية و عدم الوفاق الوطني ، كما انه سارع الى تدعيم وجهة نظره باتفاقه الشهير مع رئيس الوزراء حمدوك في ٢١نوفمبر مما اسقط في يد القوى المناهضة للانقلاب باضعاف حجتهم الدستورية ، وجاءت استقالة حمدوك لتضع السلطات الحكومية في طبق من ذهب للجنرال البرهان رئيس مجلس السيادة . لقد كان في يد السيد حمدوك ان يرهن اتفاقه مع البرهان بعودة مجلس السيادة بكامله تثبتا للوثيقة الدستورية ولكنه وافق على العمل تحت مجلس سيادة جاء وفق انقلاب البرهان . كل هذه الفوضى كان من الممكن ان يحسمها المجلس التشريعي الانتقالي لانه ضمير الشعب وسلطته العليا التي يراقب ويحاسب بها كل هيئات الحكم . واذا حدث انقلاب عسكري منع المجلس التشريعي من ممارسة حقه الدستوري فانه من الممكن ان يمارسه من دول المنفى قائدا المعارضة الشعبية للانقلاب ..
*الان هنالك معارضة شعبية قوية للانقلاب ولكنها وللاسف الشديد فاقدة للقيادة الموحدة لها*، اذ انه وبمنطق الاشياء لابد من اتفاق او وفاق على اهداف يصل اليها هذا الحراك الثوري العظيم . *نفترض ان الجنرال البرهان قد اعلن انه يريد تسليم السلطة للشعب وانهاء موضوع الشراكة بين المكون المدني والعسكري !!!؟؟*
لايمكن الرد عليه بطريقة الناطق باسم تجمع المهنيين الذي قال للاعلام انهم جاهزين لتقديم خمسة اعضاء لمجلس السيادة ! والسؤال له : انتم كتنظيم من ضمن تنظيمات ثورية كثيرة هل توافقتم كلكم على ترشيحكم هذا ؟ لا اظن ذلك .
*بصريح العبارة القوى المدنية السودانية من احزاب ولجان مقاومة و تنظيمات فئوية ومطلبية الخ … غير جاهزة لاستلام السلطة المدنية الديمقراطية في البلاد الان ….*
اصبحت هذه القوى لا تثق في بعضها البعض و انتشرت بينها سوسة الانقسام والتشرذم . وحتى خطابها الاعلامي هو مفارق للواقع . قبل يومين استمعت لمؤتمر صحفي في قناة الجزيرة مباشر يتحدث فيه قيادي معروف عن ان تجمعهم يدعو الى وحدة القوى الثورية وانهم في اتصالات مستمرة واجتماعات مع هذا وذاك .
وبعد المؤتمر الصحفي استلمت بيان خروج لاحد كتل ذلكم التجمع الاساسية منه معددة الاسباب والتي اضيف اليها انه مادام لم يستطع المحافظة على التوافق داخله فكيف ينجزه خارجه ؟؟!!
*هذا واقع اليم*، سلطة انقلابية عسكرية لاتابه لمطالب الشعب وتستعين باسرائيل عدوة الحرية والانسانية لتدريبها على كيفية مواجهة الحراك الشعبي المستمر ضدها لعقود من الزمان مع توظيف امكانيتها المادية والبشرية لملاعبة المجتمع الدولي عبر كل الوسائل الممكنة ، وكلنا يعلم بان اسرائيل هي طفل امريكا المدلل لذلك الحديث عن الدعم الامريكي للثورة السودانية زائف ولا يتعدي بعض الكلمات الاعلامية المنمقة و بعض الضغط الناعم عبر المنظمان من اجل تخفيف العنف الشديد للنظام ضد الانسان السوداني وهو في سياق مجتمع العلاقات الدولية المخملي … هل تعلم ان امريكا لا تستطيع وصف ما يحدث في السوان بانه انقلاب عسكري ! حيث لهم تبريرهم القانوني … لذلك يجب علينا ان نصحو من احلام اليقظة التي نعيشها و نواجه الواقع الاليم بكل شجاعة و مسؤولية .
الان هنالك حركة دؤوبة ناحية حي المنشية بالخرطوم حيث يقبع مندوب الامم المتحدة مستر فولكرز الذي جاء وفق ما يسمى بالبند السادس .
في الماضي القريب كان تعامل القوى السياسية منسجما من خلال التجمع الوطني الديمقراطي خلال حقبة التسعينات وحتى قبل الثورة كانت هنالك جبهة معارضة واحدة هي نداء السودان وان انقسمت اخيرا الى مؤيد للمفاوضات عبر مبادرة امبيكي ورافض لها ، لكن المهم في الامر هو وحدة المنصة او المنصتان التي تخاطب العالم . وقبلها في ثورة اكتوبر١٩٦٦م توحدت الارادة الشعبية خلف جبهة الهيئات والتي خاطبت العالم عبر المذكرة الشهيرة التي تلاها في المسيرة المحامي عابدين اسماعيل نقيب المحامين في المسيرة المتوجهة للقصر الجمهوري .
وفعل نفس الشيء المحامي عمر عبد العاطي وكيل نقابة المحامين في مسيرة ثورة ابريل ١٩٨٥م .. لكن و بعد مجهود باسل وصل الثوار الي القصر الجمهوري ولم يجدوا قيادة ولا مذكرة ولابيان و لا اي مكتوب يعلن مطالبهم ! لانه ببساطة غير متفقين ولو على عدة اسطر في ورقة كراس …
الان هنالك دعوة من احد الاحزاب اليسارية العريقة الى تكوين مركز موحد لقوى الثورة وفق رؤية الحزب ولكن السؤال المهم هو ما هو مدى استجابة الاخرين للانضمام لهذا المركز ؟ بمعنى اخر هل ستتم عملية توافق واتفاق وطني شامل حوله ومن ثم تتم تزكية حكومة عبره؟؟
لا اظن ذلك . ..
نرجع الى مبادرة فولكرز والتي يحاول من خلالها استطلاع اراء القوى المدنية المختلفة والعسكرية ايضا .. ومن ثم يذهب الى مرحلة الدعوة الى مؤتمر لحل الازمة السودانية … لكنه سيواجه بعدم الاتفاق والذي يعني استمرار الحراك الثوري باي درجة و ما يقابله من قمع و عنف عسكري دام يرفع من درجة التحرك الدولي والذي لا يجد امام عدم اتفاق القوى المدنية فيما بينها وكذلك عدم اتفاقها مع الكون العسكري وتجمد مسار السلام الا *اتخاذ قرار اللجؤ للانتخابات* —
يلاحظ تركيز فولكرز في الاستفسار عن الانتخابات بكثافة خلال لقاءاته مع القوى السياسية– . و هي ما نسميها الخطة ب والتي يدعمها المكون العسكري الانقلابي كمخرج امن له وامل عريض لتسيده الساحة كون انه يملك المال والسلاح الذين يستخدمها لتحقيق الفوز له ، وبالطبع لا يمكن رفض الانتخابات مادامت تقام تحت اشراف الامم المتحدة وبقية ما يسمى باصدقاء السودان و لا تملك جهة ما اي منطق في رفضها لانه سيكون الرد لهم انكم ما دمتم قادرين اخراج الشعب في مسيرات مليونية ! اذن لماذا تخافون من خسارة الانتخابات . اضف الى ذلك ان مجتمعكم المدني يرفض الوفاق .. مثلا لجان المقاومة ترفض الاحزاب والاحزاب نفسها غير متفقة الخ القصة .. اذن الحل الذي يجنب البلاد مالات الفوضي والانهيار الشامل هو الانتخابات النيابية والتي بموجبها تشكل الحكومة المدنية الديمقراطية .
*اذن فالنستعد الى خوض الانتخابات لانه لا يلوح في الافق اي امل للوفاق الوطني* .
*محمد امين ابوجديري*
٢٨ يناير ٢٠٢٢م
