Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
#بيان زيادة تعريفة الكهرباء طعنة جديدة في خصر شعبنا وقواه المنتجة
نستقبل العام الجديد والسلطة الانقلابية تواصل في غيها، فبعد القمع والعنف والقتل الممنهج ها هي تعلن عن زيادة مهولة في أسعار تعريفة الكهرباء، والتي تشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي الذي أقعده ارتفاع تكاليف المدخلات، والقطاع الصناعي ضعيف الإنتاج وغير القادر على المنافسة، كما لم ينجو القطاع السكني الذي طحنته السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت لارتفاع جنوني في معدلات التضخم. هذه الزيادة وغيرها من السياسات الاقتصادية التي تنفذها السلطة الحالية تشكل مواصلة في انسحاب الدولة من القيام بدورها تجاه المواطن والاعتداء على حقه في الحياة الكريمة عبر الإفقار الممنهج والتجويع والغلاء.
السياسات الاقتصادية التي ينفذها تحالف المجلس العسكري الانقلابي وغطائه المدني هي ذاتها سياسات نظام البشير ونظام الشراكة المعطوبة من بعده، فهي الحبل السُري الذي يجمع طغمة الجنرلات وقادة المليشيات وغطائهم المدني وتيارات التسوية المبتذلة التي تتحلق حولهم، ويربطهم جميعاً بمشيمةٍ واحدة أساسها حماية الطفيليين من سارقي الموارد والفائض الاقتصادي والعداء للإنتاج والمنتجين وتحميل التكلفة الباهظة الكاملة للمواطنين الكادحين. فالزيادة الكبيرة في تعريفة الكهرباء الآن مثلاً ليست لضرورة رفع كفاءة الشبكة القومية أو توسيع وصولها للمزيد من المواطنين، بل تأتي كسرقة مباشرة من دخل المنتجين والعاملين بأجر والكادحين لتوفير الصرف على أرتال العاطلين من الوزراء والجنرالات وقادة المليشيات المستحوذين أصلاً على كل الموارد عبر الاقتصاد الموازي، ولتمويل قوات ومليشيات الاحتلال التابعة للتحالف الحاكم وتوفير المزيد من أدوات القمع والقتل الممنهج في مواجهة شعبنا الثائر.
النضال ضد هذه الزيادات في الأسعار وغيرها من السياسات الاقتصادية المعطوبة والمعادية لشعبنا وقطاعاته المنتجة الكادحة هو في القلب من معركة شعبنا لإسقاط تحالف المجلس العسكري الانقلابي وغطائه المدني، “السلطة والثروة كلها للشعب” ليست شعاراً خالي المحتوى، بل هو ما تواثقت عليه القوى الثورية الحية في وجهة انتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة النابعة منها والمؤمنة بأهداف التغيير الجذري، وتفكيك الاقتصادي الموازي الذي تسيطر عليه طغمة من المتنفذين لسرقة الموارد الغنية والفائض الاقتصادي، والقطع الكامل مع هذه السياسات الفاسدة وتبني سياسات اقتصادية وطنية عادلة تدعم المنتجين والإنتاج وتزيد من وتائره ومراكمته، وتوجه الدولة نحو القيام بمهامها في التخطيط والتنمية المتوازنة، وبذل الخدمات للمواطنين وعلى رأسها مجانية التعليم والعلاج، وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء لكل مناطق السودان. والنصر حليف شعبنا لا محالة.
إعلام التجمع
٢ يناير ٢٠٢١
