Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
ما أعتى غبنك يا ولد و اعدل قضيتك و اعظمها
لا ترجع السيف الجفير و الدنيا فايرة مصادمة
من غير تجيب تار البلد ريح العوارض تهزما
ما عاد الأمر خافيا أو بحاجة لجهد للتدليل عليه، شعبنا تخطى حاجز الاحتواء و كرس سيطرته على الشوارع، و عدوه في حالة من الرعب و العجز عن تثبيت سلطته و تعويم انقلابه. فها هو صانع المجد في الخامس و العشرين من ديسمبر ٢٠٢١م، يعود لشوارعه اقوى و يهزم كافة تكتيكات الانقلابيين الرامية لإيقاف المد الجماهيري. لم تنفع سلطة الانقلاب حملة المداهمات و الاعتقالات التي بدأتها منذ الأمس، و لا قطع خدمة الانترنت عن الهواتف الجوالة، كما لم تحميها تكتيكات العنف المفرط التي مارستها ضد الحراك السابق بما فيها اغتصاب الثائرات و سرقة الهواتف، بل لم يمكنها إغلاق الكباري بالحاويات ككبري المك نمر، من هزيمة السيول البشرية، و لكنها سجلت نفسها كأول سلطة تقوم بالتتريس في مواجهة شعبها خوفا من فعل الجماهير. و بالرغم من افراغ السلطة الانقلابية لوسط العاصمة، و اغلاق السوق العربي، و افراغ موقف جاكسون من المواطنين و حافلات الركاب، إلا أن مواكب الثوار تمكنت من تجاوز قوى القمع التي حاولت إيقافها في شروني، و وصلت إلى شارع القصر لتستقبلها قوات القمع بالغاز المسيل للدموع و الرصاص.
و غني عن القول إن المدن الإقليمية قد واكبت هذا الحراك في مدني و عطبرة و غيرها من المدن.
و هذا يؤكد أن شعبنا مصمم على أن يواصل حراكه بجسارة، لإسقاط الانقلاب و بناء دولته المدنية الخالصة، ليتمكن من الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية عبر تحول ديمقراطي حقيقي.
و هو غير آبه بتكتيكات الانقلابيين القائمة على القمع، و لا بتلك التي تقوم بها بعض قوى الحرية و التغيير الراغبة في تعويم الانقلاب للحاق به. فمن الواضح أن قيادة حزب الأمة ممثلة في قائد الحزب المكلف الجنرال السابق و من معه من أفراد بالقيادة، يعملون بجد لخلق حاضنة جديدة لرئيس وزراء الانقلاب، حتى يتمكنوا من خلق قاعدة اجتماعية لسلطة الانقلاب ، تمكن من تثبيته بالاستعانة بالمجتمع الدولي. و بما أن ذلك من المستحيل أن يتم دون استعادة و لو جزء من التأييد المفقود لرئيس وزراء الانقلاب د. حمدوك، تنتشر حملة واسعة و منظمة الآن في الاسافير تم استقطاب بعض المثقفين الوطنيين لها، تزعم أن رئيس وزراء الانقلاب يعمل على تقويض الانقلاب من الداخل، و أنه رئيس وزراء الثورة لانه لم يؤد القسم أمام برهان و ليس هو من عينه!!! و بالرغم من أن ذلك لا يمكن أن ينطلي على الثوار، إلا أن حسمه لمرة و إلى الأبد أمر مهم. فخدغة محاولة تقويض الانقلاب من الداخل، لا سبيل لقبولها لما يلي من أسباب:
١- حمدوك بنفسه في اتفاقه مع برهان أقر بأنه قد تم اعفاءه و أنه سيستعيد منصبه بتوقيع الاتفاق، و هذا يعني أن الاتفاق هو مصدر عودته لمنصبه لا التعيين السابق لأنه فقد ذلك المنصب بالانقلاب و عاد إليه بإتفاق لاحق للانقلاب. أي أن توقيع الاتفاق شرط اكتسابه لصفة رئيس وزراء و إلغاء قرار إعفاءه.
٢- حمدوك في اتفاقه الذي بني على قرارات بيان الانقلاب و تأسس عليها بالنص على ذلك صراحة، شرعن الانقلاب من ناحية سياسية و قبل أن يكون رئيس وزرائه. هذه حقيقة نصوص اتفاقه مع برهان و ليس تضليل الإعلام المضاد للثورة حسب ادعاءات البعض.
٣- حمدوك حينما وقع اتفاقه مع برهان كان منتحلا لصفة رئيس الوزراء بإقراره أنه تم اعفاؤه و أنه لن يستعيد صفته الا بتوقيع الاتفاق، فكيف يكون رئيس وزراء لحظة التوقيع أو قبلها بعد قرارات بيان الانقلاب؟
٤- حمدوك لم يوقف البلاد من الانزلاق لحرب أهلية، بل استسلم للعسكر الانقلابيين و قبل جميع شروطهم ، و قبل بالعمل مع انقلابهم الذي جمد شراكة الدم و طرد المكون المدني على علاته، و أفرغ الوثيقة الدستورية المعيبة من محتواها. فكيف يكون ذلك عدم خيانة للثورة حتى في حدها الإصلاحي الذي كرسته الوثيقة الدستورية؟
٥- لا يستطيع حمدوك و لا غيره تفكيك انقلاب هو من أعطاه الشرعية السياسية من داخله، و من المستحيل تفكيك انقلاب أعطيته سلطة الإشراف على مهام الفترة الانتقالية بحكم الاتفاق مع قائده.
أي تصرفات جزئية كتعيين أشخاص أو فصل غيرهم، لا تغير من طبيعة الانقلاب الحاكم، لأن الانقلاب دستور و قوانين و سياسات ، يعين الأفراد لتنفيذها.
و برهان عطل مواد الدستور، و حل المؤسسات الدستورية، و عين مجلس سيادة بديل ، و أعلن حالة الطوارئ، و يواصل قتل المتظاهرين في الشوارع و حتى اغتصاب الثائرات، فماذا فعل حمدوك لتغيير هذه الأمور و هي مظاهر و عناصر الإنقلاب؟ اذا كان لا يستطيع أن يفعل شئ حيالها- و هو لن يستطع، فهو لا يعدو حالة كونه سكرتير لبرهان بمسمى رئيس وزراء. و هو رئيس وزراء الانقلاب بلا أدنى مواربة.
٦- حمدوك اتفق مع برهان لأن المجتمع الدولي توصل إلى تسوية مع الانقلابيين يتم على أساسها شرعنة الانقلاب لا تفكيكه، و بما أنه يضع كل بيضه في سلة المجتمع الدولي، أجبره هذا المجتمع الدولي على قبول التسوية و الخضوع للانقلابيين وفقا لشروط التسوية. و ما يقوم به من مناورات، هو لخدمة المجتمع الدولي لا الشعب السوداني، و يستعين فيه بضغط ذلك المجتمع الدولي على الانقلابيين لا بالشعب السوداني، الذي تجاهله و تجاوز لاءاته الثلاثة و وقع الاتفاق مع برهان ضد إرادة هذا الشعب لإرضاء المجتمع الدولي.
محاولة تلميع حمدوك و تعويمه نشاط مشبوه، يقود لشرعنة الانقلاب، و خدمة أجندة المجتمع الدولي المعادية للشعب. و هي محاولة تمهيدية لفتح الطريق أمام أحزاب التيار التسووي في (قحت) – كلها أو البعض منها- للعودة إلى شراكة الدم بشروط الانقلابيين و المجتمع الدولي.
الحملة أيضا تشتمل على نشاط آخر يزعم أن حمدوك يسعى لتغيير هيكلة الأجهزة الأمنية، و القيام بتاسيس جهاز أمن قوامه لجان المقاومة و اليساريين، و ذلك عبر زوجته ذات الإرتباط بالحزب الشيوعي كما تزعم بعض الكتابات المشبوهة. و هذا النوع من الكتابة، يهدف إلى تبييض وجه حمدوك لدى الثوار، و في نفس الوقت يمهد لحملة قمع ضد الشيوعيين. و بالطبع لا تصمد هذه الادعاءات امام رياح الحقيقة العاتية للأسباب الآتية:
١- أجهزة الأمن و القوات النظامية مسيطر عليها من قبل جنرالات الإنقاذ (المكون العسكري) سيطرة تامة، و هم وحدهم مخولين بإصلاحها وفقا للوثيقة الدستورية.
٢- وزير الداخلية نفسه مع وزير الدفاع، يرشحه المكون العسكري وفقا للوثيقة الدستورية، و ليس لحمدوك سلطة عليه.
٣- لا يمكن تأسيس جهاز أمن داخلي إلا بموجب قانون، و القانون لا بد من موافقة المكون العسكري ( مجلس سيادة الإنقلاب) عليه ليصبح قانوناً. و هم بالتأكيد لن يوافقوا على قانون يستهدف عناصرهم و من يقومون بحمايتهم.
٤- مشروع القانون الذي تم تسريبه سابقا و قدمت ندوات في نقده، أعدته جهات مختصة لا علاقة لها بوزارة العدل كما صرح وزير العدل ( الداخلية و جهاز الأمن على الأرجح)، استبعد رئيس الوزراء تماماً و وضع سلطة تأسيس الجهاز في يد وزير الداخلية و برهان و حدهما.
على الثوار الإنتباه لمثل هذه الحملات المشبوهة، التي تسعى لتبييض صفحة رئيس وزراء الانقلاب، توطئة لتسويق التحالف الداعم له كحاضنة جديدة، مكونة لتسويق الإنقلاب و تعويمه، بدعم دولي و إقليمي.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
٢٥/١٢/٢٠٢١
لا ترجع السيف الجفير و الدنيا فايرة مصادمة
من غير تجيب تار البلد ريح العوارض تهزما
ما عاد الأمر خافيا أو بحاجة لجهد للتدليل عليه، شعبنا تخطى حاجز الاحتواء و كرس سيطرته على الشوارع، و عدوه في حالة من الرعب و العجز عن تثبيت سلطته و تعويم انقلابه. فها هو صانع المجد في الخامس و العشرين من ديسمبر ٢٠٢١م، يعود لشوارعه اقوى و يهزم كافة تكتيكات الانقلابيين الرامية لإيقاف المد الجماهيري. لم تنفع سلطة الانقلاب حملة المداهمات و الاعتقالات التي بدأتها منذ الأمس، و لا قطع خدمة الانترنت عن الهواتف الجوالة، كما لم تحميها تكتيكات العنف المفرط التي مارستها ضد الحراك السابق بما فيها اغتصاب الثائرات و سرقة الهواتف، بل لم يمكنها إغلاق الكباري بالحاويات ككبري المك نمر، من هزيمة السيول البشرية، و لكنها سجلت نفسها كأول سلطة تقوم بالتتريس في مواجهة شعبها خوفا من فعل الجماهير. و بالرغم من افراغ السلطة الانقلابية لوسط العاصمة، و اغلاق السوق العربي، و افراغ موقف جاكسون من المواطنين و حافلات الركاب، إلا أن مواكب الثوار تمكنت من تجاوز قوى القمع التي حاولت إيقافها في شروني، و وصلت إلى شارع القصر لتستقبلها قوات القمع بالغاز المسيل للدموع و الرصاص.
و غني عن القول إن المدن الإقليمية قد واكبت هذا الحراك في مدني و عطبرة و غيرها من المدن.
و هذا يؤكد أن شعبنا مصمم على أن يواصل حراكه بجسارة، لإسقاط الانقلاب و بناء دولته المدنية الخالصة، ليتمكن من الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية عبر تحول ديمقراطي حقيقي.
و هو غير آبه بتكتيكات الانقلابيين القائمة على القمع، و لا بتلك التي تقوم بها بعض قوى الحرية و التغيير الراغبة في تعويم الانقلاب للحاق به. فمن الواضح أن قيادة حزب الأمة ممثلة في قائد الحزب المكلف الجنرال السابق و من معه من أفراد بالقيادة، يعملون بجد لخلق حاضنة جديدة لرئيس وزراء الانقلاب، حتى يتمكنوا من خلق قاعدة اجتماعية لسلطة الانقلاب ، تمكن من تثبيته بالاستعانة بالمجتمع الدولي. و بما أن ذلك من المستحيل أن يتم دون استعادة و لو جزء من التأييد المفقود لرئيس وزراء الانقلاب د. حمدوك، تنتشر حملة واسعة و منظمة الآن في الاسافير تم استقطاب بعض المثقفين الوطنيين لها، تزعم أن رئيس وزراء الانقلاب يعمل على تقويض الانقلاب من الداخل، و أنه رئيس وزراء الثورة لانه لم يؤد القسم أمام برهان و ليس هو من عينه!!! و بالرغم من أن ذلك لا يمكن أن ينطلي على الثوار، إلا أن حسمه لمرة و إلى الأبد أمر مهم. فخدغة محاولة تقويض الانقلاب من الداخل، لا سبيل لقبولها لما يلي من أسباب:
١- حمدوك بنفسه في اتفاقه مع برهان أقر بأنه قد تم اعفاءه و أنه سيستعيد منصبه بتوقيع الاتفاق، و هذا يعني أن الاتفاق هو مصدر عودته لمنصبه لا التعيين السابق لأنه فقد ذلك المنصب بالانقلاب و عاد إليه بإتفاق لاحق للانقلاب. أي أن توقيع الاتفاق شرط اكتسابه لصفة رئيس وزراء و إلغاء قرار إعفاءه.
٢- حمدوك في اتفاقه الذي بني على قرارات بيان الانقلاب و تأسس عليها بالنص على ذلك صراحة، شرعن الانقلاب من ناحية سياسية و قبل أن يكون رئيس وزرائه. هذه حقيقة نصوص اتفاقه مع برهان و ليس تضليل الإعلام المضاد للثورة حسب ادعاءات البعض.
٣- حمدوك حينما وقع اتفاقه مع برهان كان منتحلا لصفة رئيس الوزراء بإقراره أنه تم اعفاؤه و أنه لن يستعيد صفته الا بتوقيع الاتفاق، فكيف يكون رئيس وزراء لحظة التوقيع أو قبلها بعد قرارات بيان الانقلاب؟
٤- حمدوك لم يوقف البلاد من الانزلاق لحرب أهلية، بل استسلم للعسكر الانقلابيين و قبل جميع شروطهم ، و قبل بالعمل مع انقلابهم الذي جمد شراكة الدم و طرد المكون المدني على علاته، و أفرغ الوثيقة الدستورية المعيبة من محتواها. فكيف يكون ذلك عدم خيانة للثورة حتى في حدها الإصلاحي الذي كرسته الوثيقة الدستورية؟
٥- لا يستطيع حمدوك و لا غيره تفكيك انقلاب هو من أعطاه الشرعية السياسية من داخله، و من المستحيل تفكيك انقلاب أعطيته سلطة الإشراف على مهام الفترة الانتقالية بحكم الاتفاق مع قائده.
أي تصرفات جزئية كتعيين أشخاص أو فصل غيرهم، لا تغير من طبيعة الانقلاب الحاكم، لأن الانقلاب دستور و قوانين و سياسات ، يعين الأفراد لتنفيذها.
و برهان عطل مواد الدستور، و حل المؤسسات الدستورية، و عين مجلس سيادة بديل ، و أعلن حالة الطوارئ، و يواصل قتل المتظاهرين في الشوارع و حتى اغتصاب الثائرات، فماذا فعل حمدوك لتغيير هذه الأمور و هي مظاهر و عناصر الإنقلاب؟ اذا كان لا يستطيع أن يفعل شئ حيالها- و هو لن يستطع، فهو لا يعدو حالة كونه سكرتير لبرهان بمسمى رئيس وزراء. و هو رئيس وزراء الانقلاب بلا أدنى مواربة.
٦- حمدوك اتفق مع برهان لأن المجتمع الدولي توصل إلى تسوية مع الانقلابيين يتم على أساسها شرعنة الانقلاب لا تفكيكه، و بما أنه يضع كل بيضه في سلة المجتمع الدولي، أجبره هذا المجتمع الدولي على قبول التسوية و الخضوع للانقلابيين وفقا لشروط التسوية. و ما يقوم به من مناورات، هو لخدمة المجتمع الدولي لا الشعب السوداني، و يستعين فيه بضغط ذلك المجتمع الدولي على الانقلابيين لا بالشعب السوداني، الذي تجاهله و تجاوز لاءاته الثلاثة و وقع الاتفاق مع برهان ضد إرادة هذا الشعب لإرضاء المجتمع الدولي.
محاولة تلميع حمدوك و تعويمه نشاط مشبوه، يقود لشرعنة الانقلاب، و خدمة أجندة المجتمع الدولي المعادية للشعب. و هي محاولة تمهيدية لفتح الطريق أمام أحزاب التيار التسووي في (قحت) – كلها أو البعض منها- للعودة إلى شراكة الدم بشروط الانقلابيين و المجتمع الدولي.
الحملة أيضا تشتمل على نشاط آخر يزعم أن حمدوك يسعى لتغيير هيكلة الأجهزة الأمنية، و القيام بتاسيس جهاز أمن قوامه لجان المقاومة و اليساريين، و ذلك عبر زوجته ذات الإرتباط بالحزب الشيوعي كما تزعم بعض الكتابات المشبوهة. و هذا النوع من الكتابة، يهدف إلى تبييض وجه حمدوك لدى الثوار، و في نفس الوقت يمهد لحملة قمع ضد الشيوعيين. و بالطبع لا تصمد هذه الادعاءات امام رياح الحقيقة العاتية للأسباب الآتية:
١- أجهزة الأمن و القوات النظامية مسيطر عليها من قبل جنرالات الإنقاذ (المكون العسكري) سيطرة تامة، و هم وحدهم مخولين بإصلاحها وفقا للوثيقة الدستورية.
٢- وزير الداخلية نفسه مع وزير الدفاع، يرشحه المكون العسكري وفقا للوثيقة الدستورية، و ليس لحمدوك سلطة عليه.
٣- لا يمكن تأسيس جهاز أمن داخلي إلا بموجب قانون، و القانون لا بد من موافقة المكون العسكري ( مجلس سيادة الإنقلاب) عليه ليصبح قانوناً. و هم بالتأكيد لن يوافقوا على قانون يستهدف عناصرهم و من يقومون بحمايتهم.
٤- مشروع القانون الذي تم تسريبه سابقا و قدمت ندوات في نقده، أعدته جهات مختصة لا علاقة لها بوزارة العدل كما صرح وزير العدل ( الداخلية و جهاز الأمن على الأرجح)، استبعد رئيس الوزراء تماماً و وضع سلطة تأسيس الجهاز في يد وزير الداخلية و برهان و حدهما.
على الثوار الإنتباه لمثل هذه الحملات المشبوهة، التي تسعى لتبييض صفحة رئيس وزراء الانقلاب، توطئة لتسويق التحالف الداعم له كحاضنة جديدة، مكونة لتسويق الإنقلاب و تعويمه، بدعم دولي و إقليمي.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
٢٥/١٢/٢٠٢١
