Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
بقلم /الطاهر إسحق الدومه
خيارات الازمه التي خلقها البرهان وحاضنته السياسية (المتجددة)(1)
انقلاب ٢٥أكتوبر بات من اللحظات التاريخيه المشهودة للشعب السوداني بالغرابه في الرعونه السياسيه حيث لم يكتفى المكون العسكري بالوثيقه الدستوريه المنحازه لهم منذ اول وهله من أخطاء قوي الحريه والتغيير وضعتهم في قمة حكومة الثورة بصلاحيات ممنوحه لهم واخرى اكتسبوها بضعف او تنازل قوي التغيير َوخاصة حكومتهم برئاسة د حمدوك لهم من صلاحيات هي من صميم حكومة الثورة فاستمرإ العسكر هذا التنازل وتمادوا في خرق الوثيقه حتى اذا ما انتفخت اوداجهم حكما فضلوا الإجهاز عليها بالكامل دون التفكر في هذه الخطوة بعمق متناسين انها ثورة شعبيه حقيقيه تمت رعايتها وسقايتها بالدماء والارواح منذ قدوم الإنقاذ ولكنها تمددت اكثر في سنين الإنقاذ الأخيرة..انطلقت في ديسمبر ٢٠١٨.
شره وطمع العسكر وحلفائهم بالداخل والخارج وتقاصر خيالهم السياسي في تفسير خنوع الحكومه بقيادة حمدوك وبعضا من اختلافات قوي الحريه والتغيير المشروعه في ظل نظام انتقالي ديموقراطي حيث كانت الاحزاب المغيبه قسرا بأمر الحكم الدكتاتوري مقهورة ومكبوته طيلة ثلاثين عاما كانت الممارسة في الأداء طبيعيا ان تكون بالوضع الذي أمامنا ورغم انحياز الوثيقه الدستوريه لصالح العسكر لكن كانت هناك نقطتين جوهريتين بالوثيقه الدستوريه اخافا العسكر من نتائجها حال اكتملت الفترة الانتقاليه وهي لجنة إزالة التمكين وتغلغلها في أعماق فساد الانقاذييين وكشفها للرأي العام بالوثائق مع الاستمرارية في الفساد في ظل حكومة الثورة من قبل بعض الجهات المنسوبه للنظام المباد والأمر الثاني هو انتهاء مدة رئاسة المجلس السيادي بقيادة البرهان بعد أقل من شهر من حدوث الانقلاب…وهو حدث جلل وخطير للعسكر حال بلوغه سيتم تجريدهم من امتيازات سلطويه ويمتد الي خنق اقتصادي يضعهم مستقبلا في حجمهم الطبيعي الذي كان (متورما) بالسلطة وهي الممتدة منذ الإنقاذ..
لقد تجاهل الخيال السياسي للمجلس العسكري بقيادة البرهان تضحيات الشعب التراكمية وآخرها شباب وشابات ورجال ونساء ثورة ديسمبر المجيده فهؤلاء قبلوا على مضض بالوثيقه الدستوريه المعطوبه باعتبارها مرحلة انتقاليه ومشروع شراكة معتبر بين مجموعة قوي سياسيه ومؤسسه وطنيه تمثل عظم الظهر للوطن اجمعه رغم وجود على قمته منسوبون للنظام السابق فكريا وسياسيا… ولكن بكل أسف تم وأد الفترة الانتقاليه وازاحة قوي الثورة من خلال حاضنتها السياسيه فيما اسموه تصحيح المسار فكانت بمثابة قاصمة الظهر لبتر العلاقه السياسيه لتنقسم الساحه السياسيه اليوم الي قسمين لا ثالث بينهما
اولا العسكر وتوابعهم من مكونات النظام السابق وبعضا من أطراف الجبهه الثوريه مضافا لهم أجسام من الطرق الصوفيه والادارة الاهليه وبعضا من تنظيمات فكريه وسياسيه ومنظمات مجتمع مدني مغمورة…
اما القسم الاخر تخندق في الدعوة للحكم المدني وربما تخطوا الوثيقه السابقة الي السعي لاعلان سياسي جديد يجب كل سلبيات الوثيقه السابقه ويؤطر لقيام حكومة مدنيه كاملة الدسم نتيجة فقدان الثقه في لجوء العسكر للقوة والرجوع الي ما يشبه ممارسة النظام السابق مع معارضه.. ورغم الضغط الدولي والخارجي الذي أدى إلى رجوع د حمدوك لرئاسة الوزرإء عبر الاتفاق السياسي المهور بالقصر في ٢١نوفمبر بين د حمدوك والبرهان في تجاهل صارخ لقوى الثورة الحيه و انتكاسه واضحه لمكتسبات الثورة رغم ضآاتها مقارنة بالتضحيات الجسيمة التي مهرها غالب الشعب لكن كان ما تبقى من امل في بلوغ الانتخابات وفقا للمفوضيات ألمزمع تكوينها كما هو منصوص بالوثيقه الدستوريه…
الموقف اليوم يمضي من خلال تمايز الصفوف بقيادة الحكومة التي يقودها الاتفاق السياسي والشارع بلا آته الثلاثه
لامساومة
لا تفاوض
لاشراكة
والمدهش اكثر ان تنسيقيات لجان المقاومه هي التي تولت زمام المبادرة في قيادة الشارع ضد الشراكة القائمه اليوم عبر الاتفاق السياسي….
في ظل تمسك الطرفين بموقفهما ياترى لمن الغلبه..أو ماهي الخيارات المتبقيه .؟؟؟؟؟
