Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
مرفعينين ضبلان و هازل
شقوا بطن الأسد المنازل
نبقى حزمة كفانا المهازل
نبقى درقة و طنا عزيز
اطلق تجمع المهنيين السودانيين مبادرة، هي عبارة عن مقترح إعلان سياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية، مفتوح للنقاش و الحذف و الإضافة، قوبل بحملة شرسة مبنية على شخصنة الاعلان بدلا من مناقشة مبادئه و التعليق على جوهر المبادرة. فكل النقد الذي وجه إليه انصرف إلى أنه رمى لتجاوز د. حمدوك – و هو لم يقل ذلك، و أن توقيته غير مناسب، و كلا الأمرين غير صحيح من وجهة نظري، و يثير معركة في غير معترك.
فالتوقيت صحيح لأنه يرمي إلى توحيد الشارع الذي كان منقسما حول شراكة الدم، على أساس رفض الشراكة و إسقاط الانقلاب و بناء دولة مدنية انتقالية خالصة، و هذا يستلزم أن يلتزم رئيس الوزراء القادم بالاعلان السياسي و أن يرفض شراكة الدم ، و الا ينادي بالعودة اليها، و أن يخضع لمحاسبة المجلس التشريعي استنادا لهذا الإعلان، بغض النظر إن كان هو د. حمدوك أو اي شخص غيره. و من هذا المنطلق، مشروع الاعلان لم يستبعد د. حمدوك، و لكنه وضع الإطار الذي يجب أن يلتزم به رئيس الوزراء كائنا من كان، و الطبيعي هو أن الإعلان السياسي يضع الأحكام و القواعد و لا ينص على الاسماء. الاسماء تأتي في البيانات السياسية أو التصريحات التي تصدر من القوى السياسية أو الجهات الراغبة في ترشيح من تراه لشغل المنصب.
انصراف الكثيرين للجدل حول هذه المسألة شديدة الوضوح و التي تعتبر من ابجديات صياغة الاعلانات السياسية التي تركز على المبادئ لا الأفراد، أضاع الوقت الثمين اللازم إنفاقه في الاتفاق على مبادئ الاعلان و أسس استكمال الإنتقال. و لكن هذا لا يعفي تجمع المهنيين من التقصير الذي فتح الباب لمثل هذا الصراع السلبي و غير المنتج. فلو أنه اهتم بالصياغة في الاعلان و أوضح أن المطلوب من رئيس الوزراء قبول العمل وفقا للاعلان و الخضوع لمحاسبة المجلس التشريعي وفقا له – و هي مبادئ عامة يصلح تضمينها، لما احتاج الى التوضيح الذي نشره لاحقا، و لما فتح الباب لمثل هذه الصراعات المجانية و الضارة جدا.
و حتي نخرج من هذا الجدل العقيم، ادعو الجميع لنقد أسس الاعلان و تقديم المقترحات لتطويره، بدلا من التركيز على مسألة رئيس الوزراء التي تم توضيحها، و استخدامها لوأد هذه المبادرة في مهدها.
فهي مبادرة جيدة، و في عجالة من الممكن تلخيص الملاحظات الأولية عليها فيما يلي:
١- من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك.
٢- لا يوجد نص عام حول تفكيك النظام السابق و إزالة التمكين، و هذا أمر ضروري جدا، يجب أن يصاحبه حديث صريح حول عزل المؤتمر الوطني و حلفاؤه و إقصاءهم من السلطة خلال مرحلة الانتقال.
٣- يلاحظ عدم الإشارة للقضاء غير المستقل الحالي و ضرورة إعادة هيكلته بقرار سياسي، مع استكمال كافة المؤسسات العدلية.
لا عدالة بدون مؤسسات عدلية فاعلة.
و من المهم الاتفاق من مرحلة الإعلان على إعادة هيكلة و استكمال المؤسسات العدلية بقرار سياسي ثوري عبر شرعية ثورية لا مواربة فيها.
هذه ملاحظة اولى.
٤- كذلك يلاحظ عدم الإشارة في النظام الاقتصادي لرفع العبء عن كاهل المواطن، و عدم تحميله عبء الإصلاح الاقتصادي بوضوح.
٥- أيضا ليس هناك إشارة إلى استعادة أموال السودان المنهوبة و المهربة للخارج.
اتمنى ان ننصرف لمناقشة مشروع الاعلان لأهميته، لانه برنامج المرحلة القادمة الذي يقطع الطريق أمام المساومات و الوساطات غير الإيجابية، كما اتمنى من تجمع المهنيين مستقبلا أن يراعي حساسية الوضع في طرحه، مع تبيين الأمور التي يمكن أن تقود لانقسامات بشكل دقيق ، لأن ذلك شديد الأهمية.
فالتوضيح الذي أصدره التجمع، كان من الممكن تضمينه في سطرين في متن الاعلان لتفادي المعركة الحالية غير الضرورية.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله.
٧/١١/٢٠٢١
شقوا بطن الأسد المنازل
نبقى حزمة كفانا المهازل
نبقى درقة و طنا عزيز
اطلق تجمع المهنيين السودانيين مبادرة، هي عبارة عن مقترح إعلان سياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية، مفتوح للنقاش و الحذف و الإضافة، قوبل بحملة شرسة مبنية على شخصنة الاعلان بدلا من مناقشة مبادئه و التعليق على جوهر المبادرة. فكل النقد الذي وجه إليه انصرف إلى أنه رمى لتجاوز د. حمدوك – و هو لم يقل ذلك، و أن توقيته غير مناسب، و كلا الأمرين غير صحيح من وجهة نظري، و يثير معركة في غير معترك.
فالتوقيت صحيح لأنه يرمي إلى توحيد الشارع الذي كان منقسما حول شراكة الدم، على أساس رفض الشراكة و إسقاط الانقلاب و بناء دولة مدنية انتقالية خالصة، و هذا يستلزم أن يلتزم رئيس الوزراء القادم بالاعلان السياسي و أن يرفض شراكة الدم ، و الا ينادي بالعودة اليها، و أن يخضع لمحاسبة المجلس التشريعي استنادا لهذا الإعلان، بغض النظر إن كان هو د. حمدوك أو اي شخص غيره. و من هذا المنطلق، مشروع الاعلان لم يستبعد د. حمدوك، و لكنه وضع الإطار الذي يجب أن يلتزم به رئيس الوزراء كائنا من كان، و الطبيعي هو أن الإعلان السياسي يضع الأحكام و القواعد و لا ينص على الاسماء. الاسماء تأتي في البيانات السياسية أو التصريحات التي تصدر من القوى السياسية أو الجهات الراغبة في ترشيح من تراه لشغل المنصب.
انصراف الكثيرين للجدل حول هذه المسألة شديدة الوضوح و التي تعتبر من ابجديات صياغة الاعلانات السياسية التي تركز على المبادئ لا الأفراد، أضاع الوقت الثمين اللازم إنفاقه في الاتفاق على مبادئ الاعلان و أسس استكمال الإنتقال. و لكن هذا لا يعفي تجمع المهنيين من التقصير الذي فتح الباب لمثل هذا الصراع السلبي و غير المنتج. فلو أنه اهتم بالصياغة في الاعلان و أوضح أن المطلوب من رئيس الوزراء قبول العمل وفقا للاعلان و الخضوع لمحاسبة المجلس التشريعي وفقا له – و هي مبادئ عامة يصلح تضمينها، لما احتاج الى التوضيح الذي نشره لاحقا، و لما فتح الباب لمثل هذه الصراعات المجانية و الضارة جدا.
و حتي نخرج من هذا الجدل العقيم، ادعو الجميع لنقد أسس الاعلان و تقديم المقترحات لتطويره، بدلا من التركيز على مسألة رئيس الوزراء التي تم توضيحها، و استخدامها لوأد هذه المبادرة في مهدها.
فهي مبادرة جيدة، و في عجالة من الممكن تلخيص الملاحظات الأولية عليها فيما يلي:
١- من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك.
٢- لا يوجد نص عام حول تفكيك النظام السابق و إزالة التمكين، و هذا أمر ضروري جدا، يجب أن يصاحبه حديث صريح حول عزل المؤتمر الوطني و حلفاؤه و إقصاءهم من السلطة خلال مرحلة الانتقال.
٣- يلاحظ عدم الإشارة للقضاء غير المستقل الحالي و ضرورة إعادة هيكلته بقرار سياسي، مع استكمال كافة المؤسسات العدلية.
لا عدالة بدون مؤسسات عدلية فاعلة.
و من المهم الاتفاق من مرحلة الإعلان على إعادة هيكلة و استكمال المؤسسات العدلية بقرار سياسي ثوري عبر شرعية ثورية لا مواربة فيها.
هذه ملاحظة اولى.
٤- كذلك يلاحظ عدم الإشارة في النظام الاقتصادي لرفع العبء عن كاهل المواطن، و عدم تحميله عبء الإصلاح الاقتصادي بوضوح.
٥- أيضا ليس هناك إشارة إلى استعادة أموال السودان المنهوبة و المهربة للخارج.
اتمنى ان ننصرف لمناقشة مشروع الاعلان لأهميته، لانه برنامج المرحلة القادمة الذي يقطع الطريق أمام المساومات و الوساطات غير الإيجابية، كما اتمنى من تجمع المهنيين مستقبلا أن يراعي حساسية الوضع في طرحه، مع تبيين الأمور التي يمكن أن تقود لانقسامات بشكل دقيق ، لأن ذلك شديد الأهمية.
فالتوضيح الذي أصدره التجمع، كان من الممكن تضمينه في سطرين في متن الاعلان لتفادي المعركة الحالية غير الضرورية.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله.
٧/١١/٢٠٢١
