نص المذكرة التي سيقدمها الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية لوالي الخرطوم، في موكب يوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021م الساعة الواحدة ظهراً.

السيد – والي ولاية الخرطوم
بعد التحية والتقدير؛

من واقع مسؤوليتنا الحزبية والسياسية تجاه مواطني ولاية الخرطوم قاطبة واتساقا مع برنامجنا المعلن امام جماهير الولاية، فقد راينا في الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية مخاطبتكم عبر هذه المذكرة التي نطرح فيها قضايا معاش الناس وما يعانون من ضنك يسوء ويتفاقم يوما بعد يوم، وتردي الخدمات التي وصلت الي مستوي يفوق الاحتمال، ونحن اذ نطرح هذه القضايا ليس من باب المزايدة السياسية او الدعاية الحزبية وانما نشخص الداء ونقترح المعالجات التي ترفع عن كاهل هذه الجماهير عبء المعاناة و ان تتحمل الولاية اوجب واجباتها ومسئوليتها علي المستوي التنفيذي والمحلي والتي شابها الفشل الذريع.

وبما ان الولاية – الخرطوم – العاصمة القومية وتمثل مساحتها 1.2% من مساحة البلاد ويمثل عدد سكاها نسبة 27% من جملة سكان السودان ويقوم اقتصادها علي التجارة والصناعة والزراعة، بل تمثل الانشطة الصناعية بالولاية نسبة 70% من الانشطة الصناعية بالسودان كما تتمركز بها جل مؤسسات الدولة الاتحادية والشركات العالمية والمحلية في القطاعين العام والخاص وبها عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص و لكل هذا لابد من النظر في امكانيات البني التحتية بالولاية ومتابعة خططها في الخدمات الضرورية والاساسية لذلك الكم الكبير من السكان والانشطة الاقتصادية المختلفة وستناول الوضع بالولاية وكشف الخلل وسوء التخطيط والادارة من عدة جوانب :-

اولا :- ظل الجهاز التنفيذي –حكومة الولاية والمحليات السبعة – يعمل بنفس القوانين والاوامر التنفيذية الصادرة من الجهاز التشريعي للنظام الديكتاتوري البائد  والولاة السابقين في العهد البائد ،لهذا نجد تقاصرت – في السنتين المنصرمتين من عمر الثورة – الخطط  عن تقديم الخدمات والتنمية في المستويين الولائي والمحلي ولم ترق لمستوي تطلعات جماهير الثورة المجيدة في ازالة اجهزة الدولة الدكتاتورية وركامها الخرب من قوانين واوامر تنفيذية وابدالها بقوانين ذات صيغة ديمقراطية في ظل دولة مدنية ،فقد كان بإمكان الوالي والجهاز التنفيذي بالولاية اصدار واجازة قوانين واوامر تنفيذية جديدة والغاء تلك القوانين الموروثة من النظام البائد لكن السيد الوالي وجهازه التنفيذي فضلا ان يعملا باسم الثورة بقوانين نهضت الثورة من اجل الغائها واسقاط النظام الذي سنها وشرعها .
هذا الوضع الشائه نلمحه في المنسقين العامين للوحدات الادارية والمنسق العام برئاسة المحلية يتم اختيارهم بواسطة المدراء التنفيذين ولجنة العمل الميداني -والتي لا نعلم موقعها في الاجهزة التنفيذية بالولاية – نتيجة لذلك تحول جل المنسقين في الوحدات الادارية ورئاسة المحليات الي موظفين يأتمرون بأمر المدير التنفيذي بدلا عن رفع تقارير تقييم أداة الخدمات الاساسية في الوحدة الادارية والمحلية لقواعدهم بالأحياء التي يمثلونها كثوار وبنفس القدر تمت المحاصصة السياسية دون الكفاءة لاختيار المدراء العامين للوزارات والمدراء التنفيذين للمحليات.

ثانيا الوزارات: -عددها 9 وزارات هي المالية -والزراعة والثروة الحيوانية – التنمية الاجتماعية – الصناعة والتجارة – التربية والتعليم – الصحة الثقافة والاعلام – التخطيط العمراني – البني التحتية والمواصلات، هذه الوزارات تعمل بسلطات وصلاحيات حتى الان مستمدة من قرارات تنفيذية اصدرها الوالي السابق في العهد البائد وهي سلطات تتنوع بين اختصاصات العمل التنفيذي حسب طبيعة كل وزارة فيما يليها من خدمات وسلطات ذات طبيعة تمكينية للوالي ونجدها في: –

اجازته لقرارات تعيين الوزراء والمدراء العامين للوزارات.
تعيين اعضاء المجالس المتخصصة.
تعيين المدراء التنفيذيين بالمحليات.

ولهذا السبب لا يريد الوالي ان يغير تلك التشريعات والاوامر التي ورثها من النظام البائد وأصبح يمارس نظام سلطوي أبشع من النظام البائد الامر الذي ادي لتردي الاوضاع بتلك الوزارات على النحو التالي: –

وزارة الصحة: –
الصحة العلاجية: -بالولاية عدد 51 مستشفى وعدد 32 مركز غسيل كلي وعدد 242 مركز صحي وعدد 13 شفخانة بالأرياف، وفقا لمؤشرات القياس العالمي لتقديم وتوزيع الخدمات الصحية حيث نجد ان عدد 10 اسرة لكل مائة ألف مواطن – وان الموجود بالولاية دون المطلوب ولا يفي بل يشكل عجزا كبيرا للإيفاء بهذه المؤشرات. كما ان الخدمة العلاجية وفق مقتضيات هذا المؤشر هي ايضا دون المستوي المطلوب حيث اظهرت جائحة الكورونا سوء الوحدات العلاجية وقصورها في تقديم الخدمات والنقص الكبير في الكوادر الصحية والطبية والعلاجية وغياب حمايتهم من العنف الموجه ضدهم، كما أن القصور كان واضحا في جانب الصحة الانجابية و المهنية و المدرسية.

الصحة الوقائية: -يعاني مواطني الولاية من عدم توفر المياه الصالحة لشرب الانسان من حيث تنقيتها وكلورتها ومن حيث المعايير المطلوب على الرغم من انها أكثر مصادر العدوي للسكان، كما لا يتم تطبيق الاشتراطات الصحية للأنشطة التجارية تلك المرتبطة بالمأكل والمشرب اضافة الي عدم تطبيق القوانين المعنية بحماية المواطن.

صحة البيئة والنظافة: -تظل المؤشرات العالمية لتوفر المساحات الخضراء دون المطلوب كما ان الكثير من المساحات المصدقة كحدائق او منتزهات عامة تم التعدي عليها من قبل سلطات النظام البائد قائمة ولم يتم نزعها حتى الان ونعلم مدي اهميتها في ترقية البيئة بزيادة مساحات الترفيه للمواطنين ولابد من تصحيح هذا الوضع المختل.
غنى عن القول ان مؤشرات اداء مشاريع النظافة بالولاية في ادني مستوياتها حيث ان تدهور معينات العمل لعب دورا اساسيا في انهيار تقديم الخدمة للمواطنين وهذا مرده الي عدم مقدرة المحليات في احلال اليات النظافة التي خرجت من الخدمة بإعداد كبيرة مما ترتب عنها تراكم النفايات بشكل غير مسبق بالإضافة الي: –

عدم قدرة المحليات في توفير معينات العمل الفردي للعاملين.
عدم مقدرة المحليات في تعيين عمال جدد او تثبيت العاملين المؤقتين على وظائف ثابتة بسبب سياسات وزارة المالية بالولاية ونتحت سمع وبصر الوالي لذلك نطالب بتغير هذا الواقع .

وزارة التربية والتعليم: –
نجد ان مدراس الاساس والثانوي بالولاية تعاني من سوء بيئتها العامة، فلقد ظلت تلك المدارس ولسنين عديدة تعتمد على المجالس التربوية في تسيير اعمالها مما أفقر بيئتها وجعلها طاردة من جراء اهمال صيانتها، علما بان ميزانية المحليات تخلو من اعتمادات مالية تسيير مدارس الاساس منذ العهد البائد والامر المؤسف ان تظل مؤشرات الاداء في ظل شعار ثورة ديسمبر المجيدة الداعي الي مجانية تقديم الخدمات الاساسية دون المطلوب ودون تحرك الولاية ساكنا حتى الان.

البني التحتية: –
من المعلوم ان مشاريع البني التحتية هي الاكثر تأثيرا على حياة المواطنين اليومية، ولهذا تستحوذ على ميزانيات صرف ذات اعتمادات مالية كبيرة بل وتمثل النسبة الاكبر من اعتماد الصرف الكلية بالولاية، ورغم ذلك نجد ان المردود الخدمي لها بعيد كل البعد عن رضا المواطن بالولاية، ومن المؤسف والحكومة الانتقالية تصل الي السنة الثالثة من عمرها ان يظل كل موروث الفساد وسوء الادارة والاهمال للخدمات كما هو بل ازداد وتفاقم وهذا نلحظه في الموقف الراهن كما يلي: –
شبكة الطرق المخترقة للمحليات وشبكة الطرق المسفلتة الداخلية بكل المحليات تحتاج جميعها للتأهل بل ان شئنا الدقة ان عددا مقدرا منها يحتاج لإعادة بنائها ورصفها من جديد.
شبكة مواقف المواصلات تفتقر الي المعايير الهندسية بالمواصفات والجودة المطلوبة، بل لا يوجد موقف مواصلات واحد بالولاية اسس على نماذج تلك المعايير عدا موقف الشهداء بمحلية امدرمان والي لم يكتمل حتى الان.

المواصلات: –
بديهي ان الطرق ومواقف المواصلات المشيدة بالمواصفات الهندسية السليمة ينعكس اثرها علي عربات النقل العامة المرخص لها بالعمل علي خطوط المواصلات التي تجيزها المحليات، وعلي الرغم من وجود ادارة عامة للمواصلات بالوزارة الا انها عجزت عن اصدار تعريفة المواصلات الملزمة والمرضية لكل الاطراف المواطنين من جهة وشركة المواصلات بالولاية والقطاع الخاص المرخص له وحتى القطاع الخاص خارج اطار الترخيص القانوني وعلي حكومة الولاية ان تحسم هذا الامر بأسرع ما يكون، وعلي الاجهزة التشريعية بالمحليات ان تصدر القوانين المحلية النافذة لتحسين ادارة المركبات العامة العاملة علي خطوط المواصلات المصدقة بالمحليات .

الكباري النيلية والداخلية: –
نسبة للأهمية الاستراتيجية للكباري النيلية علي حياة المواطنين بالولاية ونظرا لحالتها الراهنة فهي تحتاج لتأهيل كامل لهياكلها الحديدية والخرسانية وانارتها كما ان على حكومة الولاية اعداد دراسات جدوى علمية لإنشاء المزيد من الكباري النيلية والداخلية.

المياه: –
محطات المياه النيلية العاملة اضافة الي محطات المياه الجوفية لا تنتج الكميات المطلوبة لتأمين حياة المواطنين ناهيك عن توفرها للحيوانات او التشجير بالولاية ،اما الحديث عن جودة مياه الشرب الصحية والنقية فهو بعيد كل البعد عن المؤشرات العالمية المطلوبة اذ تشكل شبكة مياه الشرب الحالية اكبر مهدد للبيئة وحياة المواطنين نتيجة لتسرب المياه بسبب الكسور التي تحدث يوميا وتصنع بركا من المياه الملوثة والصالحة لتوالد الباعوض والذباب ،اضافة الي ان المياه السطحية الملوثة الراكضة علي شبكة المياه تعد من اكبر مصادر تلوث مياه الشرب وحتى الان الولاية لم تضع حلا ناجعا لهذه الكارثة .

الكهرباء: –
النقل والامداد: -تعاني كل القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والخدمية من سوء شبكات نقل الكهرباء (الانتاج خارج اختصاص الولاية) وذلك لضعف معايير الجودة لمعداتها المختلفة من اسلاك واميات ومفاتيح …. الخ كما ان الكم المحدد لكل مواطن من الكهرباء دون المعدلات العالمية بكثير. اضافة الي ذلك هنالك احياء كثيرة بمحليات الولاية ولأكثر من عشرين عاما خارج أطار شبكة نقل الكهرباء وذلك لان السياسات المعمول بها لا تساعد المواطنين من ايصال الكهرباء الي منازلهم لغلاء اسعار معيناتها والتي من المفترض ان يتم التوصيل الي المنزل مجانا لان رسوم هذه المعينات قد سددها المواطن كخدمات ضرورية لمصلحة الاراضي التي تشمل قيمة الاعمدة الخرسانية والكوابل والاسلاك والمعينات المرتبطة بها.
كل ذلك ينعكس على عدم انارة الطرق العامة الرئيسية والفرعية لما لها من مردودات امنية واجتماعية سالبة، وفوق هذا وذاك الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن المواطنين دافعي قيمة الخدمة مقدما وما يسببه لهم من تلف للأجهزة وللأطعمة والادوية. الخ دون تعويض او امل في تحسن الوضع.

المصارف السطحية والصحية: –
على الرغم من امتلاك المحليات بالولاية والوزارة خارطة جيدة لشبكة المياه السطحية لمياه الامطار الا انها من مضار تحويلها لمكبات للنفايات والاتربة الامر الذي يعوق من تأهيلها او يقلل من نسب ادائها خلال فترة الخريف والمطلوب معالجة هذا الوضع بأعداد دراسة علمية لتشييد هذه المصارف خاصة الرئيسية والوسيطة منها بالمواد الثابتة على ان تقوم المحليات بالصيانات الدورية المطلوبة وبأقل التكاليف مع حمايتها من الاستخدامات الضارة بإصدار قوانين محلية رادعة.
معلوم للجميع ان شبكة مياه الصرف الصحي الجالية انها قاصرة عن تقديم خدماتها لكل مواطني الولاية ولقطاعاتها الصناعية والتجارية والخدمية والبديل هو اعداد الدراسات العلمية لإنشاء هذه الشبكات ومحطات التدوير التي تتبع لها.

ثالثا المحليات: –
من نافلة القول تعتبر المحليات وحدات سياسية لها سلطات تخويلية لفرض الضرائب وتحصيلها وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية لحياة المواطن انها الماعون الاكبر لممارسة المشاركة الشعبية الديمقراطية.
الوضع الراهن بالمحليات: -على الرغم من ان المحليات هي الوحدات التي يقوم عليها الحكم المحلي كأحد مستويات الحكم الثلاث المعتمدة في الوثيقة الدستورية المعيبة، الا انها وللأسف تدار بنفس القوانين والاوامر التنفيذية الصادرة والموروثة من العهد البائد ولم تشهد من قبل من اتت بهم الثورة لمواقع المسئولية اي تدابير قانونية لاحقة لتحقق من خلالها اهداف ثورة ديسمبر الباسلة وفي مقدمة تلك الاهداف تحقيق الحياة الكريمة لمواطني الولاية.
ذهب قانون الحكم اللامركزي الذي تمت اجازته ابعد من ذلك بتحجيمه لمستويات الحكم مخالفا لمفهوم اللامركزية كنمط للإدارة تتوفر من خلاله كامل الاستقلالية في ادارة وترتيب السلطات والمسئوليات المخولة له.
سلب هذا القانون المحليات شخصيتها الاعتبارية بإلغاء وزارتها المستقلة  للحكم المحلي بل حولها الي ادارة عامة تتبع لأمين عام الحكومة بالإقليم او الولاية ،كما تم اعطاء سلطات تقنين ونقل المدراء التنفيذين لوزير وزارة الحكم الاتحادي وليس بمستغرب والحال هكذا ان يكون الوضع الراهن كالاتي :- الموارد المالية الحالية المجازة لوحدات الحكم المحلي لا تتجاوز نسبة ال16% -18% من الموارد المالية المجازة لكل ولاية وهذا الامر يتطلب اعادة النظر في قسمة الموارد وفي تحديد مستوي الخدمات الاساسية والضرورية والتنمية الواجبة التقديم للمواطن .
علما بان الهياكل التنظيمية والوظيفية للمحليات (الادارات العامة) تشكلت عليها وزارات المستوي الاقليمي والذي شهدت فترة العهد البائد تقاطعات سالبة كثيرة اقعدت هذا المستوي من تقديم خدماته المخولة له بالقانون ،حيث تعدت كل وزارات المستوي الاقليمي علي سلطات الحكم المحلي بحجة عدم مقدرة وحدات الحكم المحلي من تقديم الخدمات الاساسية ،علما بان وحدات الحكم المحلي جردت عمدا وبشكل تدريجي طوال فترة النظام البائد من الموارد المالية مع خلخلة هياكله التنظيمية والوظيفية بخلق ازدواجية الولاء فيها وما زال الامر قائم كما هو يجب تغيير هذا الواقع  حتي يتمكن المواطنين من المشاركة الحقيقية في ادارة شؤونهم وتحقيق مطالبهم نري لابد من الاتي :-
اجازة قانون الحكم المحلي الانتقالي في إطار فلسفة توازي السلطات التي تحقق استقلالية كل مستوي من المستويات الثلاثة مع احقية قيام وزارة اتحادية واقليمية لتحقيق مستوي التنسيق الافقي بين هذه المستويات حسب السياسات القومية والمحلية.
حل لجان التفكيك التمكين بالولاية والمحليات واعادة تكوينها بعيدا عن المحاصصات الحزبية حتى تمارس سلطاتها المخولة لها بموجب القانون خدمة للوطن والمواطن وليس لخدمة من قاموا باختطافها.
اكمال بناء هياكل الخدمات على مستوي كل محلية وفق السلطات المجازة وعلى سبيل المثال – اعادة مراكز الشباب الاجتماعية والرياضية للمحليات – تحويل كل دور المؤمنات والخلاوي الي مراكز للتنمية الاجتماعية للمرأة والطفل – تكملة اختيار لجان الزكاة بالأحياء والقري والمجالس التربوية بمدارس الاساس ولجان المساجد المعتمدة وذلك وفق لوائح جديدة لتنظيم الاعمال لهذه اللجان – تكملة ومراجعة لجان التغيير والخدمات بالتوافق المجتمعي وليس كما تم بتدخلات المدراء التنفيذين ولجنة الميدان.

القضايا المطلبية :
توحد بانحاء العاصمه المتفرقة 18 لجنة مطلبية لاسترداد اراضي زراعية و سكنية موزعه على النحو الاتي :
3 لجان  بشرق النيل (ام دوم -اعتصام الجريف شرق -السكن العشوائي حول كبري سوبا )
5 لجان بامدرمان و امبده (مدينة الخير -الريف جنوبي – القماير و متضرري شارع النيل -الريف الشمال-دار السلام )
4 لجان بالخرطوم (الري المصري -بري – اعتصام الحمداب -ميدان الصحراء و الصمود)
6لجان بالخرطوم بحري (حلفاية الملوك -شمبات)
نطالب بأرجاع الاراضي لمستحقيها من المواطنين اذا نحن نرى ان اكبر جريمة قد تمت في الاراضي هي تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية مما هدد الامن الغذائي للعاصمه
ختاما نتوقع من سيادتكم معالجة وتنفيذ ما جاء بمذكرتنا هذه خدمة لتحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي شارك فيها مواطني الولاية نساءا ورجالا شباب وكهولا ودفعوا مهر التغيير الثوري للأفضل ارواحا ودماءا ومفقودين ومازالوا علي استعدا كامل لتقديم المزيد من التضحيات من اجل تصحيح الاوضاع عليه نري في حالة عجزكم وجهازكم التنفيذي عن تلبية هذه المطالب اما تتنحوا او تنحوا بواسطة الجماهير .