من يختار لجنة الاختيار، ومم تتكون ، وكيف يصار الي تكوينها ؟!! معضلة إختيار شاغلي الوظائف العامة والعليا في الحكومة الانتقالية

بسم الله الرحمن الرحيم

د. فتح الرحمن القاضي

في أعقاب نجاح ثورة ديسمبر في الاطاحة بنظام الانقاذ وحل كافة الاجهزة القيادية بما فيها مجلس الوزراء هرعت النخب السياسية المتنفذة في حاضنة الحكم الراهن للتسابق علي نحو محموم من اجل استيلاء منسوبيها في الخفاء والعلن علي المواقع القيادية في الخدمة المدنية. لقد كانت عملية التوظيف التي جرت علي نحو واسع علي مستوي المركز والولايات بدون مراعاة للقواعد والتقاليد المرعية في شغل المواقع القيادية بجهاز الخدمة المدنية أشبه بعملية هائلة لاقتسام المغانم والمناصب في دولة مثقلة أصلاً بارث سيئ في الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص مما افرز نظاما موروثاً بالغ السوء يقدم الولاء االسياسي علي عناصر الخبرة والكفاءة، وهكذا كانت الحصيلة استبدال تمكين الانقاذ في الخدمة المدنية بتمكين اخر اضل وأسوأ مع كون التمكين الجديد يجئ ملتحفاً بثياب الثورة والتغيير ؟!!.
مع ولوج البلاد الي عهد التغيير الثوري فقد كان مرجوا ان يتم التوافق علي اسس ومعايير واضحة تحكم عملية اختيار شاغلي الوظائف العليا بالدولة ، غير أن غياب المنهج السوي أدي الي بروز تشوهات جديدة علي مستوي قيادة الخدمة المدنية فيما كان الناس يأملون في التخلص من المفارقات السابقة في قيادة الخدمة المدنية . وهكذا شهدنا تسنم طاقم جديد تم استجلابه من خارج السودان لقيادة الدولة ، بما فيهم دولة رئيس الوزراء نفسه، وهو في اغلب الاحيان كادر مرتبط بوكالات اممية أو إقليمية لم تكن في حالة تماس او معايشة لواقع البلاد وظرةفها شديدة التعقيد. كما شهدنا ترفيع بعض العاملين بالمؤسسات الحكومية، بقدرة قادر، الي سدة القيادة رغم كونهم جزءا لا يتجزء من الفشل الذي وسم المؤسسات التي كانوا يعملون بها . ولم يكن الذين تم ترفيعم من ارجحية علي بقية زملاء لا يقلون خبرة ان لم يتفوقوا ، سوي انتماء هؤلاء لحواضن قحت السياسية او انتسابهم بصلة القربي لبعض المتنفذين في العهد الثوري الجديد ؟!.
وليس ثمة شك أن الاضطراب الذي شاب عملية اختيار شاغلي الوظائف العليا لم تسلم منه حتي عملية اختيار وزراء الفترة الانتقالية في طورها الاول الذي اصطلح علي تسميته (بحكومة الكفاءات) او في الطور الثاني للتشكيلة الوزارية التي تمثل الحواضن السياسية لحكومة الثورة. وفي ظل هذا الاضطراب المؤسسي اكتشفت الحواضن السياسية فيم بعد انها فقدت السيطرة الي حد كبير علي مجلس الوزراء حيث مضي السيد رئيس المجلس ومن خلفه مطبخ اتخاذ القرار ولفيف من االمستشارين الذين تم بتعيينهم مؤخرا …مضوا في ادارة شئون الدولة غير عابئين بالاحتجاجات التي ترد اليهم من الحواضن السياسية في سياق المطالبة باعتماد برامج قوي الحرية والتغيير وياتي في مقدمتها البرنامج الاقتصادي الذي انجزته اللجنة الاقتصادية لقحت ولكن لم يعبأ به أحد، وبالتالي لم يكن من سبيل امام واضعيه في الحاضنة السياسية قحت سوي ان يجأروا بالشكوي، مثلهم مثل غيرهم من الطوائف التي تتبني معارضة نظام الحكم القائم، الامر الذي جعل الحاضنة السياسية تتموضع في حندق واحد مع المعارضة دون ان يدري الاثنان انهما يتشاطران ذات المركب، وانها لعمري مفارقة عظمي عصية علي التصديق بحيث لا يملك المرء بازائها الا أن يحار في زمن يعج بالغرائب والعجائب.
معضلة لجنة الاختيار كان ينبغي ان تاتي علي راس الاجهزة والاليات التي تمتد اليها يد المراجعة والاصلاح وفق المعايير المتعارف عليها اقليمياً وعالمياً، الامر الذي يضمن قيام جهاز محايد شفاف في مجال الخدمة العامة . ولا شك أن إنشاء الية فاعلة ومقتدرة تتوفر علي انجاز مهمة اختيار وتعيين شاغلي مختلف الوظائف في الدولة ، بما فيها الوظائف العليا، سوف تضمن تعيين الكوادر الاكثر كفاءة واخلاص لادارة دولاب الخدمة المدنية خلال الفترة الانتقالية بعيداً عن المحاصصات السياسية أو المحسوبية التي اضرت ايما ضرر بسلامة الخدمة المدنية وتماسكها في مختلف الاطوار والحقب ويشمل ذلك نظام الحكم الحالي. ثم أن تاسيس الية للاختيار في مجال الخدمة العامة مع انجاز مهامها علي نحو احترافي سوف تضمن اتاحة الفرصة لسائر المتنافسين علي قدم المساواة لشغل الوظائف علي المستوي الادني والقيادسي دون الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص مما يتسق مع معايير العدالة والانصاف التي تعتمدها منظمة العمل الدولية وما سواها من المؤسسات الوطنية والاقليمية العاملة في المجال.
كل هذا يبقي من ضمن الامور التي لا ينبغي لها ان تخضع للخلاف والشد والجذب والا سوف تصبح حكومة الثورة نفسها أحد أخطر الادوات التي تعمل علي هدم الخدمة المدنية وتقويضها فيما تزعم انها تسعي للاصلاح الشامل وازالة التمكين ؟!. ويبقي السؤال الذي ينبغي ان تتضافر مكونات الحكومة الانتقالية وخبرائها في الاجابة عليه قائماً وهو : من يحتار لجنة الاختيار ؟؟، ومم تتشكل ؟؟، وكيف يصار الي تكوينها ؟!!. واقع الامر ان الاجابة علي الاسئلة بعاليه تشكل تحدياً لجميع أجهزة الدولة بما فيهم رئاسة مجلس الوزراء التي شرع وزيرها المختص الاستاذ حالد سلك في الاجابة علي ذات السؤال، بطريقته الخاصة، عبر انشاء لجنة برئاسته وعضوية اخرين من أجل تعيين امين عام ونائباً له لديوان المقاييس والمواصفات.
ومع جزيل التقدير لمسعي السيد خالد سلك لتاسيس الية عليا’ جديدة للاختيار الا ان هذا الاجراء اثار الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام ، ولا يزال، إذ كيف يتاتي تكوين الية جديدة للاختيار برئاسة مجلس الوزراء مع وجود لجنة للاختيار في مجال الخدمة العامة بكامل عضويتها مع كونها تعمل وفق إطار اختصاص معلوم لانجاز المهام الموكلة لها في مجال الخدمة العامة . والحال كذلك فان السؤال يظل قائماً حول طبيعة العلاقة بين لجنة الاختيار العليا علي مستوي مجلس الوزراء ولجنة الاختيار العامة ؟؟ وماهي المساحات المشتركة بينهما في مجال العمل ؟؟ وماهي الحدود الفاصلة بينهما؟؟ …اي بمعني آخر متي تنتهي حدود عمل لجنة الاختيار العاممة لتبدأ مهام لجنة الاختيار علي مستوي مجلس الوزراء؟؟.
وفي سبيل استجلاء الغموض الملازم لآليات الاختيار دعونا نمضي في طرح المزيد من الاسئلة المشروعة مشيرين الي بيان وزیر مجلس الوزراء القاضي بتعیین مدیر عام للهیٸة السودانیة للمواصفات والمقاییس وناٸبه، ذلك أن المنهجیة التي اعتمدها البيان لارساء التعيينات في مجلس الوزراء بخاصة وربما مٶسسات الدولة بعامة تجعل من معضلة الاختيار لشغل الوظائف القيادية أحد ابرز القضايا والتحديات التي ينبغي التصدي لها خلال الفترة الانتقالية:
أولا:
اذا سلمنا افتراضا بصحة اجراءات التعیین التی اعلن عنها السید وزیر شٸون مجلس الوزراء فما بال التعیینات بالجملة التی تمت فی المواقع القیادیة للخدمة المدنیة منذ قیام ثورة دیسمبر حتی الان ؟!!  وهل تمت تلك التعيينات بصورة صحیحة ام خضعت لاعتبارات سیاسیة ومحاصصات غیر موضوعیة  ؟!! وفی هذا السیاق هل هنالک ای بادرة لمراجعة التعیینات السابقة للمواقع القیادیة فی الدولة ؟!! 
ثانياً:
لماذا تم تشکیل لجنة علی هذا النحو لتعیینات هیٸة المواصفات والمقاییس ولم یترک الامر برمته للجتة الاختیار، ذلک ان انشاء لجنة علی هذا النحو بمجلس الوزراء يعطی انطباعا بان هنالک توجه لانشاء جهاز جدید برٸاسة مجلس الوزراء في موازاة  لجنة الاختیار لکی يضطلع  بمهمة اختیار المواقع القیادیة فی ساٸر الوزارات والمٶسسات ولیس الوحدات التابعة لمجلس الوزراء فقط ؟!
ثالثاً:
تری هل تحرم الالية المعلن عنها بواسطة وزارة شئون الرئاسة السادة الوزراء من الحق فی تسمیة شاغلی المواقغ القیادیة فی الوزرات التي تتبع لهم بحیث یصبح حق الاختیار حصریا فی وزارة مجلس الوزراء وفق الالیة الجدیدة المعلن عنها ام ان الامر سوف یجری علی نحو مغایر ؟!!.
رابعاً:
هل خضع قرار الدکتور حمدوک بتعیین مستشار لشئون الجندر ومن سواها من المستشارين  للاعتبارات والمعاییر المذکورة فی بیان وزیر شٸون الرٸاسة ام ان دولة رٸیس الوةراء لیس ملزما بالاحتکام الی المعاییر المذکورة فی الاختیار بعاليه ؟!! وهل تم الاعلان عن وظیفة  مستشار الجندر وبقية المستشارين  للتنافس الحر عبر لجنتي الاختيار العامة ورفيعة المستوي أم لم يجري الامر علي هذا النحو؟!! ثم ماهی الحکمة من وراء تعیین مستشار للجندر علي سبيل المثال بمکتب رٸیس الوزراء مع کون وزارة التنمیة الاجتماعیة هی الجهة المحوریة المعنیة بشٸون الجندر ؟!!.
خامساً:
لماذا تاخر اعتماد ترشیح امین عام للمجلس القومی للطفولة حیث ظل الترشيح قابعا فی دهالیز مجلس الوزراء ولم یبت فیه حتی الان  رغم شغور المنصب لفترة طویل مع ان وزارة التنمیة الاجتماعیة دفعت الی وزیر شٸون الرٸاسة باسم احد المرشحین منذ ابریل الماضی لكي يشغل المنصب ولکن ما زال قرار التعیین قید الانتظار حتی يومنا هذا ؟! تري هل هناك ثمة تفسير للبطء الملازم في تعيين أمين عام لمجلس الطفولة
سادساً:
جاء فی صحیفة السودانی الدولیة: (العدل) تستعين بخبراء دوليين للتخطيط والهيكلة…انتهي الخبر .والسٶال المشروع الذی یرد هنا : 
 من هم یا تری هٶلاء الخبراء وکیف یتم اختیارهم وکم یتقاضون ومن هی الجهة التی سوف تتولی دفع استحقاقاتهم ورواتبهم  . واخیرا هل عقمت البلاد من الخبراء الوطنیین فی مجالات الادارة والتطوير المؤسسي الذین یمکن تکلیفهم او الاستعانة بهم لانجاز مهة اعادة هیکلة وزارة العدل  ؟!!. نحن نطرح هذا السؤال مع العلم ان هذه لیست اول مرة ۔تقدم فیها وزارة العدل علی الاستعانة بخبیر دولی لکی یعمل من داخل الوزراة فی مجال بعینه وارجو تصحیحی اذا کانت هذه المعلومة تحدیدا غیر صحیحة. 
والي ان نظفر باجابات مقنعة علي الاسئلة التي قمنا بطرحها بعاليه فان الواجب يملي علينا الدفع بجملة من المقترحات التي من شانها أن تعيد تشكيل الصور المقلوبة التي نشهدها حالياً ، بما يسهم في وضع دولاب الخدمة المدنية، قمة وقاعدة، في اطاره الصحيح:
استدعاء الخبراء في مركز تطوير الادارة ومركز السودان للعلوم الادارية لانجاز تصور يوضح الكيفية التي ينبغي بموجبها أختيار الرئيس والوظائف القيادية بلجنة الاختيار ، والاجابة علي الاسئلة مم تتكون لجنة الاختيار وكيف يصار الي تكوينها ؟!!. 
الاستعانة بالخبراء الوطنيين في مجال الادارة من امثال الدكتور عثمان الزبير ومن سواه من الخبراء لانجاز المهام الاستشارية في مجال الحكم والادارة علماً بان هؤلاء الخبراء قد اكتسبوا خبرات دولية قلما تتوفر في نظرائهم الاجانب . والحال كذلك فلم لا نعطي العيش لخبازه الوطني عوضاص عن لهاث الدولة بمختلف وزاراتها لاستقدامهم والانفاق عليهم بسخاء وكأنما زمار الحي لا يطرب ؟!! وفي هذا الاطار ننصح متخذي القرار بتنظيم مؤتمر او ورشة عمل بلتئم في ظلها خبراء الادارة للخروج بمقررات تعين علي ارساء دولة المؤسسات وفق قواعد الحكم الرشيد ومتطلبات العمل اللائق.
تحديد طبيعة العلاقة بين اللجنة رفيعة المستوي بمجلس الوزراء التي اعلن عنها مؤخراً ولجنة الاختيار القائمة في مجال الخدمة العامة ، مع ازالة التعارض المحتمل بينهما او دمج اللجنتين في لجنة واحدة منعاً للتضارب والازدواج ومن الممكن للجنة الخبراء المشار اليها في النقطة (1) أن تعين السيد وزير شئون الرئاسة في انجاز هذه المهمة.
إعادة النظر في قرارات تعيين شاغلي الوظائف القيادية الذين جري تعيينهم في اعقاب نجاح الثورة حتي يومنا هذا ، ويشمل ذلك السادة وكلاء الوزارات والامناء العامين والمفوضين ورؤساء الوحدات والاجهزة الحكومية في سائر مرافق الدولة ، علي ان يتم اعفائهم من مواقعهم وتكليفهم بادارة هذه المؤسسات حتي يقع الاختيار علي ذات الاشخاص او اشخاص جدد وفق عملية واسعة للتنافس الحر يجري تنظيمها والاعلان عنها بشفافية عبر لجنة الاختيار في هيئتها الجديدة.
تنبيه وزارة العدل وما سواها من الوزارات والمؤسسات الاخري الي الكف عن استقدام خبراء اجانب لانجاز مهام في سائر مرافق الدولة مع حقيقة وجود خبراء وطنيين في مقدورهم ان يتوفروا علي انجاز ذات المهام بمنتهي الكفاءة والاقتدار ، مع الحرص علي ان لا يتم استدعاء خبير اجنبي الا اذا تعذر ايجاد خبير وطني يمكنه الاطلاع باداء المهمة المعنية موضوع الاستشارة الفنية.
احكام عمليات الضبط والمراجعة والتقويم لاداء وكالات الامم المتحدة المتخصصة عبر النظراء الوطنيين مع تحديد سقف اعلي لا يمكن تجاوزه في تعيين الكادر الاجنبي بحيث لا يتم استقدام الكوادر الاجنبية الا في حدود معينة لا يمكن تجاوزها مع اتاحة فرص العمل للكوادر الوطنية للتوظيف في هذه الوكالات والعمل علي خدمة وطنهم في سائر المواقع والمجالات بحكم كونهم الادري بشعاب مكة كما يقول المثل المعروف .
لا ينبغي اختتام هذه المقالة بغير الخلوص الي مسك الختام مثمنين المقالة عظيمة المحتوي جيدة الاعداد التي استعرض فيها الاستاذ أحمد آدم سالم الخبير الاقتصادي المعروف بعض النماذج الجيدة لدول نظيرة في إرساء أسس الاختيار لشغل المواقع القيادية في مجال الخدمة المدنية مما يجدر الاطلاع  عليها والانتفاع بما جاء فيها من مقترحات بناءة.                                        الخرطوم في
7 أغسطس 2021

TEL:  +249912219666  
E – Mail: elgadi100@gmail.com