حـزب المـؤتمر السـوداني بيان حول أحداث العنف القبلي المؤسفة بمدينة بورتسودان

تصاعدت وتيرة أحداث عنف قبلي مؤسفة في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر ، و التي بدأت منذ ما يناهز الاسبوعين بين مكونات قبلية من ذات النسيج المجتمعي للمدينة والولاية ، بعد ان هدأت وتيرتها لفترة محدودة حيث قامت الجهات الأمنية بفرض عزل بين الأحياء التي دارت بين ساكنيها الاشتباكات ، غير انها سرعان ما تصاعدت من جديد و ازدادت رقعتها الجغرافية لتشمل مناطق أخرى ، مما أدى لوقوع عدد من الوفيات و الإصابات بين المواطنات والمواطنين من مختلف الأطراف ، كما ضلعت عصابات متفلته في إشاعة الفوضى والعنف والنهب ، مع رصد لعربة تابعة للجهات الأمنية عملت على إطلاق الأعيرة النارية في أحياء عديدة من المدينة غير التي وقعت فيها الأحداث مما روع ساكنيها ، الشئ الذي وضع علامات استفهام حول الدور الذي تقوم به بعض القوات الأمنية .

إننا في حزب المؤتمر السوداني نترحم علي القتلي ونرسل صادق الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل ، ونأسف غاية الأسف لتجدد مثل هذه الأحداث المؤلمة والتي تعبر عن عمق الأزمة الموروثة جراء عقود بائدة كرست للانزواء للقبيلة والانجراف نحو العنف عوضاً عن الاحتكام للجهات القانونية والعدلية ، مما جعل النسيج الاجتماعي لبقاع واسعة من بلادنا من الهشاشة بمكان ، بحيث يسهل معه إثارة العنف والاقتتال لأسباب ثانوية او بفعل قوى الردة الحالمة بعودة عقارب الساعة الى الوراء ، مستخدمة ذات الأدوات الصدئة التي كرستها سابقاً لإطالة عهدهم البائد .

إننا نحمل اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر كامل المسؤولية عما آلت اليه الأوضاع ، ونرى وجوب توفير الإسناد الأمني المركزي من أجل احتواء الفتنة القبلية وتقديم المعتدين من كل الأطراف للعدالة وفق نصوص القانون ، وحتمية إجراء التحقيقات اللازمة فيما يلي القصور الأمني البين ، وكشف الجهات المتواطئة التي تعبث بأمن المواطنات والمواطنين الشرفاء ومحاسبتهم وفق ما تقتضي العدالة ، والعمل فوراً على فرض هيبة الدولة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجل تغليب صوت العقل والحكمة .

سنقوم ببذل كل الجهود الممكنة لرتق النسيج الاجتماعي برفقة كل قوى الثورة الحية ومنظمات المجتمع المدني ، وبالاستماتة في محور رفع الوعي حول وجوب سيادة حكم القانون عوضاً عن النزوع للعنف والارتهان لعصبية القبلية الضيقة ، وفي ترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي وقبول بعضنا بعضاً ، حتى يصبح حلم الانتقال لنظام حكم ديمقراطي واقعاً معاشاً ، ترخي فيه دولة المواطنة و الحرية والسلام والعدالة أسدالها على كل جغرافيا الوطن الحبيب وفق إرادة شعبنا العظيم .

أمانة الإعلام
١٠ يوليو ٢٠٢١م