سألني صديقي لماذا رفع الحزب الشيوعي شعار اسقاط الحكومة الانتقالية وليس اصلاحها؟؟

تردد هذا السؤال من كثير من الاصدقاء الحادبين وحتي من بعض الاعضاء الحزبيين.
هل هنالك تناقض في مواقف الحزب الشيوعي منذ 11 ابريل حتي الان؟؟
هل يحاول الحزب التكسب السياسي وادعاء الطهرانية؟؟
هل يبيض الحزب صفحته بتلطيخ صفحة حلفائه السابقين في قوي الحرية والتغيير وقوي الاجماع؟؟؟
كثير من الأسئلة تتناسل والسؤال يلد سؤال دعونا نحاول الإجابة عليها.
أول اجابة من كلمات الشاعر صلاح حاج سعيد وغناء مبدعنا الراحل مصطفي سيد احمد المقبول
ومشيت معاك كل الخطاوي الممكنة وبقدر عليها وبعرفا
لأسباب كثيرة منها ماهو خاص بالحزب ومنها ماهو خاص بالقوي السياسية والحركة الوطنية يسعي الحزب لبناء اوسع التحالفات والجبهات منها ماهو استراتيجي كالجباه الديمقراطية في الجامعات ورابطة الاطباء الاشتراكيين ورابطة المعلمين الاشتراكيين وغيرهم من بقية الديمقراطيين البياطرة والمحامين.
ومنها ماهو تحالف تكتيكي فرضته ظروف النضال ضد عدو مشترك مثل تحالفات القوي السياسية في انتخابات الجامعات وجبهة الهيئات ضد حكومة عبود والتجمع النقابي ضد حكومة نميري والتجمع الوطني الديمقراطي في بواكير عهد الانقاذ وقوي الاجماع الوطني واخيرا قوي الحرية والتغيير دائما كان الشيوعيين هم الاحرص علي الدعوة للتحالفات والاكثر محافظة عليها ولا يتمسك برؤيته ولا يحاول فرضها ويسجل اعتراضه علي كل اختلاف بدون ان يسعي لفركشة التحالفات ويلتزم بالأسس الديمقراطية ورأي الاغلبية في داخل التحالفات.
اعلن الحزب الشيوعي رأيه في انقلاب القصر الذي اتي بعبد الفتاح البرهان وبقية اللجنة الأمنية للسلطة من داخل المركز العام في مؤتمر صحفي الخطيب وعلي الكنين واشاروا ان هذا انقلاب اللجنة الأمنية للبشير ولا يجب ان يكون هنالك تراجع من مطلب حكومي مدنية بتمثيل عسكري محدود وعندها هاج نشطاء الانترنت ومراهقي السياسة ان الحزب الشيوعي لايجب ان يعلن رأيه منفردا وأجبنا بهدوء هذا رأي الحزب الشيوعي وغير ملزم لبقية المكونات ان وافق التحالف بقبوله وسيطرح داخل التنسيقية واذا وافق يتبناه تحالف الحرية والتغيير والتغيير او الحزب ملزم بالامتثال للخيار الديمقراطي وسيمشي معكم قدما فيما تم اختياره لذلك اعتبر كل قصير نظر ان للحزب مركزين لاتخاذ القرار بقيادة الخطيب مسؤول عن الخطاب المتشدد ومركز اخر نازع للتفاوض ومهادن بقيادة عم صديق يوسف وان للحزب لسانان يتكلم بهم والواقع ان صديق يوسف لم يكن ممثل للحزب الشيوعي بل ممثل لقوي الاجماع مع علي الريح السنهوري وان التصويت تم حسمه في التنسيقية التي تضم تجمع المهنيين وقوي الاجماع ونداء السودان وتجمع القوي المدنية بالتفاوض مع اللجنة الامنية.
ومضي التفاوض بكل منعرجاته وتعقيداته حتي أتت كارثة فض الاعتصام بكل تفاصيلها الدامية والمحزنة والمخزية وتوقف التفاوض مع اللجنة الامنية وتحركت القوي الدولية والاقليمية لاعادة قوي الحرية والتغيير للتفاوض وقد نجحت المساعي في بيت رأسمالي معروف في اجتماع لم يكن الحزب الشيوعي مدعوا له وهذا كان اول سقوط لقوى الحرية والتغيير ووافق الحزب الشيوعي للعودة للتفاوض وامتثل لقرار الأغلبية بغض النظر عن الية اتخاذ القرار حرصا علي تحالف الحرية والتغيير وهذا في رأيي قرار خاطئ خصم وسيخصم الكثير من رصيد الحزب الاخلاقي والنضالي شئنا ام أبينا ورغم عودة الحزب للمفاوضات كان اكثر استعدادا للتخلي عنها في اي مطب تفاوضي وهذا ماشجع بعض القوي السياسية لدفع الحزب الشيوعي للخروج من العملية التفاوضية ومن قوي الحرية والتغيير باعتباره اصبح خميرة عكننة للقوي المتلهفة لتوقيع اتفاق سياسي وهي قوي الحرية والتغيير ولجنة الوساطة التي تسعي لكسب نصر سياسي ومهني باعتبارها انجزت عملية تفاوض من اصعب عمليات التفاوض في افريقيا لطبيعة الواقع السياسي المعقد ومن جهة أخري اللجنة الامنية التي تريد فرمتتة تاريخها بعد جريمة فض الاعتصام والتي تتعرض لضغوط دولية للتوقيع.
اتفقت مصالح هذه القوي علي دفع الحزب الشيوعي للخروج من تحالف الحرية والتغيير مستخدمة بذلك سلاح اللايفات وتسريبات غير حقيقية للوثيقة الدستورية حول موضوع الحصانة ورغم ما سببه هذا الموقف من ارباك وارتباك واتهامات وضغوط من بعض الشيوعيين والوسطاء والحادبين كان قرار الحزب الشيوعي بعد درس الوثيقة الدستورية رفض التوقيع عليها لاسباب عددها في حينها حول رئيس القضاء والنائب العام وتبعية وزير الدفاع والداخلية لمجلس الوزراء وليس للمكون العسكري في مجلس السيادة وصلاحيات مجلس السيادة و دولية التحقيق في جريمة فض الاعتصام وسبحان الله الان كل من ينتقد الوثيقة الدستورية يشير لهذه النقاط دون الاشارة لموقف الحزب الشيوعي الذي رفض الاعلان السياسي والميثاق الدستوري ورفض حضور حفل توقيع الوثيقة الدستورية بقاعة الصداقة ولم يحقق للطامعين حلمهم بمغادرة الحرية والتغيير وانه باق للاصلاح ما استطاع اليه سبيلا.
رفض الحزب الشيوعي المشاركة في السلطة التي اتت بها الوثيقة الدستورية علي المستوي السيادي رغم ان مرشحيه للسيادي كانت تمت تسميتهم قبل مقاطعة الوثيقة الدستورية واخبر حلفائه انه باق وموجود في كل لجان الترشيح وسيساهم في بناء الوطن وداعم لحلفائه في الحرية والتغيير ومدافع عنهم في كل المنابر وقابل السيد عبدالله حمدوك واوصلوا له هذه الرسالة بحذافيرها حفاظ علي وحدة قوي الثورة وادراكا لحساسية المرحلة.
فهل رد الحلفاء التحية بأحسن منها وهل فهم حمدوك الرسالة.
تم استهداف الحزب الشيوعي بالترويج لحكومة الشيوعيين لتحميلهم فشل الفترة الانتقالية واستهداف من يظنوا انه ممكن ان يدعم برنامج الحزب الشيوعي حتي لو لم يكن عضو حزب شيوعي ولكل ذلك وفشل كل المحاولات لاصلاح الحاضنة السياسية واعادة هيكلتها الي تنسيقية بدل مجلس مركزي وللتنازلات المستمرة التي كانت تقدمها الحاضنة السياسية والضعف الذي اعتراها كان لابد من مغادرة الحرية والتغيير وحيث ان الحزب الشيوعي غير موجود كحزب داخل الحرية والتغيير التي يتم الدخول اليها ككتل وليس احزاب اصبح مغادرته للحرية والتغيير بدون مغادرة كتلة قوي الاجماع غير ممكنة فكان القرار بمغادرة كتلة قوي الإجماع والحرية والتغيير بعد مشينا معاهم كل الخطاوي الممكنة وبنقدر عليها ونعرفا وبعد التضحيات بالرصيد الاخلاقي للمحافظة علي وحدة قوي الثورة ووحدة قوي الحرية والتغيير وهذا السرد لمن يريد ان يعرف لماذا اختار الحزب صانع التحالفات الخروج من تحالف.
بالنسبة لشعار الاسقاط ايضا مشينا نفس الخطاوي مع حكومة حمدوك من الدعم الكامل والغير مشروط باعتبارها حكومة الثورة ودعم المكون المدني امام المكون العسكري وعندما بدأ اختلافنا في بعض القضايا كنا نعبر عن رأينا وننادي بالاصلاح مثل المصالحة مع اسرائيل عبرنا عن رفضنا واعتبرنا دعمنا للقضية الفلسطينية دعم لقضايا التحرر في العالم وهذا ماكنا ننادي به.
اختلفنا حول الميزانية ورفع الدعم ودعونا لمؤتمر اقتصادي واستجبنا للدعوة الحكومية وكانت النتيجة ان تم رمي كل مقررات المؤتمر الاقتصادي في سلة المهملات وواصلت الحكومة المدنية في برنامجها المعد سلفا بتطبيق روشتة البنك الدولي القاسية المهلكة والتي رفضناها ليس شعارات ايدلوجية وانما اسوة بدول رفضت تطبيق الروشتة بحذافيرها وتفاصيلها وظللنا ننادي دوما بأننا لسنا ضد هذه المؤسسات وبرامجها علي اطلاقها بل يجب ان نعرف كيف نتفاوض مع هذه المؤسسات ومن اي موقع نتفاوض وليس التطبيق ونحن صاغرون لان الظروف السياسية والامنية في بلادنا نحن أدري بها وليس مانادينا به بدعة فقد طبقته اثيوبيا ورواندا بإقل الخسائر ولابد من وجود برنامج وطني لولاية وزارة المالية علي المال العام والاستفادة من الصادرات السودانية الذهب والصمغ العربي وشركات الاتصالات وتأهيل مشروع الجزيرة.
عندما توصل الحزب الشيوعي بان الحكومة تعيد انتاج الماضي بكل اخطائه وبرنامجها الاقتصادي لا يعدو ان يكون برنامج معتز صدمة الذي لم يسعفه الوقت والشعب لتطبيقه وسياسة حكومتنا لا تعدو ان تكون مزيدا من الارتهان للخارج والمسؤولين يحجون فرادي وجماعات للامارات واصبحت بلادنا ساحة حرب للمخابرات الاقليمية والدولية ومازال الشباب يخرج في المواكب ويقتل في كوبري المنشية وفي شارع النيل ومازال اختطاف الشباب وتعذيبهم وقتلهم خارج القانون وتصفيتهم كما حدث مع الشهيد بهاء نوري والشهيد ود عكر وتم التلاعب بملف السلام ليصبح نفس سلام الانقاذ بالمناصب وليس بالمبادئ ومن فرط استعجالهم لم يتفقوا حتي علي الترتيبات الامنية ليصبح مجلس السيادة 14 عضو مخصصاتهم ومخصصات حراستهم وسكنهم ومخصصات العربات الدفع الرباعي التي تجوب العاصمة والجيوش التي احتلت اولا الفنادق ثم بعد ذلك الحدائق العامة من جيب المواطن المسحوق لكل ذلك وصل الحزب الشيوعي ان مايحدث هو اعادة سيئة لماضي خرج عليه الشعب السوداني ولذلك توقف الدعم المعنوي للحكومة واصبحنا معارضين لكل سياساتها المجحفة في حقنا وحق الوطن وفي السياسة لا يوجد حرد بمعني ان تتوقف عن دعم سلطة صمت اذنها عن كل محاولات الاصلاح واختارت ان تكون امتداد لنظام الانقاذ بنزعات وشخوص ليبرالية فلا بديل غير اسقاط هذه السلطة بكل مدنييها وعسكرييها و الاستعداد لجولة جديدة من النضال قد يصل افراد اخرون وتنظيمات اخري لنفس النتائج التي توصلنا اليها وسنكون في انتظاركم.
عندما قامت الانتفاضة في 85 طرح البعض سؤال من البديل وعندما بدأ النضال ضد الانقاذ وفي كل مرحلة في مراحله كان السؤال من البديل والان يطرح نفس السؤال التثبيطي التخويفي من البديل والبديل برنامج وليس شخص او حزب والبديل سيولد  من رحم هذه الشوارع التي لا تخون وهذه بالطبع اجابة يستهزئ بها البرجوازية الصغيرة وكل من لم يؤمن بالشارع ويفتكر ان مهمة الشارع الاساسية ان يأتي به الي كراسي السلطة ويقر في بيته.

مجدي الحسين.