Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
▪️قانون *تفكيك نظام الثلاثين من يونيو١٩٨٩ وازالة التمكين* نص على اللجنة المكونة من الاتية لادارة العملية ..
ا- عضوان من مجلس السيادة احدهما الرئيس والاخر مناوب له .
ب- وزير شؤون الرئاسة عضوا ومقررا .
ج- ممثل وزارة الدفاع
د- ممثل وزارة الداخلية
ه- ممثل وزارة العدل
و- ممثل وزارة الحكم المحلي
ز- ممثل وزارة المالية
ح- ممثل وزارة الخارجية
ط- ممثل الدعم السريع
ى- ممثل بنك السودان
ك- ممثل ديوان شؤون الخدمة
ل- ممثل ديوان المراجع العام
م- خمسة اعضاء تتم اضافتهم للجنة .
وواضح ان السادة السياسيين وجدي صالح وصلاح مناع والاخرين جاؤا في بند (م) …
▪️حسب الفصل الخامس للقانون البند ٤ فان *ميزانية تسيير اللجنة* تخضع للمراجعة بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان مثلها ومثل اي هيئة حكومية .
▪️ *الناطق الرسمي* باسم اللجنة هو المخول له حق اصدار التصريحات رسميا ، اذن السؤال الطبيعي هو : من الذي خول للسيد وجدي صالح التصريح للاعلام بخصوص ما تم تسليمه لوزارة المالية من اموال او ممتلكات ؟ وهل وافق ممثل وزارة المالية على تصريحات وجدي ؟
وما هي صحة ودقة ما ذكره السيد وجدي صالح من ارقام ؟ .
▪️قبل ان ينفي السيد وزير المالية جبريل ابراهيم تسلم المالية اي شىء ، هل رجع الى تقرير ممثل وزارة المالية باللجنة ؟ اذا تم الاجراء بشكل سليم فاننا نتوقع ان يسال السيد جبريل موظف المالية الذي يمثله في اللجنة والرد العملي هو النفي لتاكيد ماذكره السيد الوزير .
اذن *الحقيقة هي فعليا في يد ممثل وزارة المالية وممثل بنك السودان المركزي* .
ومن هنا وجب تحديد الجهة المقصرة ومحاسبتها فورا بدلا من السجلات الاعلامية .
▪️هنالك ملاحظة هامة وهي ان الاموال والاصول المستردة هي ملك لحكومة السودان و ينوب عنها وزارة المالية ، اذن حدود اللجنة هو حصر واستلام تلكم الاموال والاصول وتسليمها لوزارة المالية وفق الاسس الادارية والمالية لوزارة مالية جمهورية السودان وللعلم فان ممثلها وزميله ممثل البنك المركزي موجودان في اللجنة .
▪️الظاهرة السالبة هي تحويل الامر الى سجال سياسي وعلى الفور انزل بعض انصار السجال صور لمستندات حكومية تثبت وجهة نظر منسوبهم الحزبي ، وهذا اختراق وكشف لسرية المستندات الحكومية يجب تكوين لجنة محاسبة له .
▪️ماحدث في هذا الاسبوع يعضد ما زلت اكرره عن الفشل الاداري لهذه الحكومة والتي من الواضح انها فقدت التحكم في المؤسسات التابعة لها ، وكما هو ظاهر فان اللجنة بكامل اعضائها من موظفي الحكومة يجب ان تسير حركة اللجنة وليس العكس حيث يسيطر على الميديا ان اللجنة يسيرها الاعضاء الحزبيين !!!ولذلك *ضاعت المؤسسية* فيها ووصلت الامور حد الجدال واطلاق الاتهامات .
▪️اذن على اللجنة تسليم ما استلمته لوزارة المالية لانها المسؤولة عن الولاية على المال العام للدولة ، عبر ممثلها في اللجنة . ولوزارة المالية حق التصرف في الاموال والاصول حسب القوانين المالية للدولة و *لا يحق* للجنة التصرف في الاموال والاصول ولا حتى تعيين جهات تدير تلكم الاصول . لكن في نفس الوقت يجب على وزارة المالية الصرف المالي علي مؤسسة اللجنة باعتبارها هيئة حكومية .
▪️كان من الاوفق للحكومة اصدار تصريح رسمي يوضح اسباب استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا ؟ وقبول او رفض الاستقالة درءا للاشاعات والشكوك مثلما تدور الان حول مبلغ الست مليون دولار .
ا- عضوان من مجلس السيادة احدهما الرئيس والاخر مناوب له .
ب- وزير شؤون الرئاسة عضوا ومقررا .
ج- ممثل وزارة الدفاع
د- ممثل وزارة الداخلية
ه- ممثل وزارة العدل
و- ممثل وزارة الحكم المحلي
ز- ممثل وزارة المالية
ح- ممثل وزارة الخارجية
ط- ممثل الدعم السريع
ى- ممثل بنك السودان
ك- ممثل ديوان شؤون الخدمة
ل- ممثل ديوان المراجع العام
م- خمسة اعضاء تتم اضافتهم للجنة .
وواضح ان السادة السياسيين وجدي صالح وصلاح مناع والاخرين جاؤا في بند (م) …
▪️حسب الفصل الخامس للقانون البند ٤ فان *ميزانية تسيير اللجنة* تخضع للمراجعة بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان مثلها ومثل اي هيئة حكومية .
▪️ *الناطق الرسمي* باسم اللجنة هو المخول له حق اصدار التصريحات رسميا ، اذن السؤال الطبيعي هو : من الذي خول للسيد وجدي صالح التصريح للاعلام بخصوص ما تم تسليمه لوزارة المالية من اموال او ممتلكات ؟ وهل وافق ممثل وزارة المالية على تصريحات وجدي ؟
وما هي صحة ودقة ما ذكره السيد وجدي صالح من ارقام ؟ .
▪️قبل ان ينفي السيد وزير المالية جبريل ابراهيم تسلم المالية اي شىء ، هل رجع الى تقرير ممثل وزارة المالية باللجنة ؟ اذا تم الاجراء بشكل سليم فاننا نتوقع ان يسال السيد جبريل موظف المالية الذي يمثله في اللجنة والرد العملي هو النفي لتاكيد ماذكره السيد الوزير .
اذن *الحقيقة هي فعليا في يد ممثل وزارة المالية وممثل بنك السودان المركزي* .
ومن هنا وجب تحديد الجهة المقصرة ومحاسبتها فورا بدلا من السجلات الاعلامية .
▪️هنالك ملاحظة هامة وهي ان الاموال والاصول المستردة هي ملك لحكومة السودان و ينوب عنها وزارة المالية ، اذن حدود اللجنة هو حصر واستلام تلكم الاموال والاصول وتسليمها لوزارة المالية وفق الاسس الادارية والمالية لوزارة مالية جمهورية السودان وللعلم فان ممثلها وزميله ممثل البنك المركزي موجودان في اللجنة .
▪️الظاهرة السالبة هي تحويل الامر الى سجال سياسي وعلى الفور انزل بعض انصار السجال صور لمستندات حكومية تثبت وجهة نظر منسوبهم الحزبي ، وهذا اختراق وكشف لسرية المستندات الحكومية يجب تكوين لجنة محاسبة له .
▪️ماحدث في هذا الاسبوع يعضد ما زلت اكرره عن الفشل الاداري لهذه الحكومة والتي من الواضح انها فقدت التحكم في المؤسسات التابعة لها ، وكما هو ظاهر فان اللجنة بكامل اعضائها من موظفي الحكومة يجب ان تسير حركة اللجنة وليس العكس حيث يسيطر على الميديا ان اللجنة يسيرها الاعضاء الحزبيين !!!ولذلك *ضاعت المؤسسية* فيها ووصلت الامور حد الجدال واطلاق الاتهامات .
▪️اذن على اللجنة تسليم ما استلمته لوزارة المالية لانها المسؤولة عن الولاية على المال العام للدولة ، عبر ممثلها في اللجنة . ولوزارة المالية حق التصرف في الاموال والاصول حسب القوانين المالية للدولة و *لا يحق* للجنة التصرف في الاموال والاصول ولا حتى تعيين جهات تدير تلكم الاصول . لكن في نفس الوقت يجب على وزارة المالية الصرف المالي علي مؤسسة اللجنة باعتبارها هيئة حكومية .
▪️كان من الاوفق للحكومة اصدار تصريح رسمي يوضح اسباب استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا ؟ وقبول او رفض الاستقالة درءا للاشاعات والشكوك مثلما تدور الان حول مبلغ الست مليون دولار .
*محمد امين ابوجديري*
١٦/٦/٢٠٢١ م
