????صدور أوامر بالقبض على متهمين في قضية خط هيثرو

نشرة يومية  تصدر عن مكتب الإعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

أعلنت وزارة  العدل أمس عن فتح بلاغات  جنائية لدى نيابة المال العام وصدور أوامر بالقبض على المتهمين فى قضية خط هيثرو الشهيرة  ومذكرات قبض من الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) في مواجهة المتهمين الموجودين خارج البلاد . كما برز اتجاه لتسوية بين الحكومة وشركة عارف الاستثمارية فما يخص ملف ¬خط هيثرو .

شكا مزارعو القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل من عدم توفر المياه بأحدى عشر ترعة بالقسم لمحصول القمح وكل المحاصيل الشتوية مثل البصل والعدسية والفاصوليا. وقالوا: ( إن السبب هو عدم تشييد البيارة الجديدة بالمنطقة رغم أنهم قاموا بعمليات تحضير الأرض وكافة التجهيزات الزراعية وأنهم قابلوا مهندس منطقة الحاج عبدالله الذي وعدهم باكتمال تشييد البيارة بعد إسبوع ). وأبدى المزارعون تخوفهم من الخروج من دائرة الإنتاج لهذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي الشئ الذي سيعرضهم لخسائر كبيرة خصوصاً وأن التمويل عن طريق البنك الزراعي والتمويل الأصغر.

أعلن وزير الداخلية عن أن البلاغات الجنائية وصلت إلى (553) ألف و(798) بلاغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر (2016)، وفي مكافحة المخدرات أشار الوزير إلى تدوين (6081) بلاغ والقبض على (8231) متهم وضبط (57.5) طن من الحشيش و(12) كيلو كوكايين و(8.1) طن قات و(2.360.765) حبة مخدرة .

أصيب ثلاثة من مواطني منطقة كتور شرق جبل مرة في إطلاق نار من قبل الرعاه السبت الماضي. وقال شهود عيان : ( إن إطلاق النار جاء على خلفية اتهامات وجهها الرعاة لسكان المنطقة بنهب (250) رأس من الأبل و(150) رأسا من الأبقار. وأوضح أحد المواطنين إن الرعاة قدموا للمنطقة على ظهر (45) جملا وعربتي لاندكروز مثبت عليهما دوشكا وحاصروها يومي السبت والأحد، ومن ثم أصابوا برشاشهم كلا من آدم بخيت إبراهيم، نور الدائم آدم هارون ويوسف محمد. قبل أن تتدخل قوة من الجيش لتفصل بين الرعاة وسكان القرية.

قال الأستاذ جلال السيد المحامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي :(إن الجدل الكثيف حول التعديلات الدستورية ما هو إلا ذر للرماد في الأعين وأنه بعد انفصال الجنوب أدخلت تعديلات دستورية لحذف المواد الخاصة بجنوب السودان، بمعنى أنه لا جديد فقد تم تعديل الدستور مسبقاً وكل التعديلات المقترحة حالياً موجودة أصلاً فيه .وأوضح جلال في تصريح لجريدة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني  أنه وبعد الجهد الذي بذل خلال عامين في حوار“الوثبة “ذهبت كل مخرجات الحوار إلى رئاسة الجمهورية ولا يعرف أحد ماهية هذه المخرجات، وعليه أصبح الحوار جدلاً بين القوى التي شاركت فيه من جانب والمؤتمر الوطني صاحب اليد العليا في الحوار من جانب آخر، وكان يجب أن تُكوُّن “لجنة صياغة “لمخرجات هذا الحوار ومن ضمنها التعديلات الدستورية،لكن بدأ واضحاً أن مشاركة القوى الأخرى كانت “ديكورية” في وقت يريد المؤتمر الوطني فيه القول إنه على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب هذه التعديلات)وتابع:(وبحسب دستور(2005)فإن تعديل الدستور يتم بتصويت(75%)من عضوية المجلس الوطني ومجلس الولايات منفردين، وأن رئيس الجمهورية ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط. أما بخصوص إنشاء نيابة عامة، فهذا يعني قيام سلطة موازية للسلطة القضائية، بمعنى أن يكون هناك وزير عدل ونائب عام والوضع الصحيح أن تستمر تبعية النائب العام لوزير العدل) وزاد جلال:(أعتقد أن هناك غرض خفي بهذا الخصوص والأسلم تعديل قانون النائب العام). وبخصوص إضافة نواب جدد للبرلمان بالتعيين،أعتبر جلال أنه نسف للمبدأ الديمقراطي في الانتخاب، بالإضافة إلى أنه مكلف مالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد.وعن استحداث منصب رئيس وزراء في ظل نظام رئاسي قال السيد:(إنه لا معنى لوجود هذا المنصب، طالما أن رئيس الجمهورية له صلاحيات تعيين وعزل رئيس الوزراء) وأضاف:(سيظل الدستور الدائم مطلب أساسي، لكن المطلوب تحديد نوع الدستور هل هو رئاسي، أم برلماني تعددي؟

برأت المحكمة أمس الأحد، 25 شاباً وشابة شاركوا في وقفة احتجاجية ضد الغلاء وزيادة أسعار الدواء بشارع المطار بالخرطوم. وقال محامون في تصريحات صحفية : ( إن المحكمة قررت شطب البلاغ  بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة المفتوح ضد الشباب. وإن ما قام به المتهمون لا يشكل جريمة وفقآ لإفادة الشاكي كما أن المتهمين لم يقوموا بأعمال شغب ).وكانت السلطات الأمنية قد فضت في نوفمبر المنصرم تظاهرة شارك فيها نساء ورجال بشارع أفريقيا احتجاجاً على زيادة أسعار الدواء، ضمن إجراءات اقتصادية قضت برفع سعر الوقود والكهرباء.