ليس دفاعا عن دكتور جبريل  ابراهيم فهو الاقدر للدفاع عن طرحه و شخصه.

هنالك كثير من الاصوات التى انبرت بالنقد لدكتور جبريل و كل خطواته و تناسوا ما وصلت اليه البلد من انهيار نتيجة لسياسات الاستحواذ و الاقصاء و شغل الراى العام بمواضيع انصرافية لا تخدم الوطن و المواطن.  يجب ان نوضح الاتى
١. من من الاحزاب قاطع تشييع الترابي و حضور مراسم العزاء او لم يترحم عليه حتى فى صورة مجاملة مبطنة بالشماتة فى الموت و هى صفة لا تشبهنا كشعب سودانى مترابط اجتماعيا بعيد عن اجواء السياسة متعددة الاوجه نفاقا و ليس كمباديء يحملها اصحابها
٢. اما زيارة دكتور جبريل لدكتور على الحاج و كل قيادات حزبه فهم احزاب معترف بها من قبل قحت و لم يتم حلها و هنالك تواصل مستمر على مستوى رئيس الوزراء دكتور حمدوك علنا بدكتور غازى صلاح الدين بالاضافة الى اللقاءات مع رئيس جهاز الامن من بعض الاحزاب و فى الغرف المغلقة مع اعضاء النظام السابق
٣.اماتسليم البشير و الاعتراض عليه فكل الحكومة و احزابها لم تتخذ اى خطوات فى تسليم البشير او محاكمته بل لم يتم اكمال الحكم فى قتلة الشهيد احمد الخير و المحاكمة الوحيدة التى تجرى الان هى نتاج جهد المغفور له على محمود حسنين و لن تقود الى تحقيق العدالة بل ستنتهى الى مهزلة كسابقتها المتمثلة فى عقوبة ايداع البشير فى مصحة
٤. لجنة التفكيك التى اعترض عليها دكتور جبريل يقودها الفريق ياسر العطا و هو من طالب بحلها و لم يحرك احد اصبعه معترضا و لن يتم علما بانها مسرحية فطيرة سيئة الاهراج لذر الرماد فى العيون مقابل تصفية حقيقية للنظام
٥. و اما ان دكتور جبريل يحمل عداء للاحزاب فعلى الاحزاب مراجعة مواقفها تجاه الحركات المسلحة و عملية السلام التى انتهت فى ايدى العسكر بعد ان رفضت الاحزاب ضم الوثيقة التى وقعت مع الجبهة الثورية فى الوثيقة الدستورية المعيبة و التى تم خرقها بواسطة العسكر و لجنة البشير الامنية. هذه الاحزاب فشلت حتى فى استقبال الحركات المسلحة التى ابرمت معها السلام فى غياب الشعب السودانى بل فشلت فى جمع الحركات تحت مظلة واحدة تحمل هم دارفور و الوطن.
٦. لم نسمع او نرى دكتور خليل لم يترحم على شهداء الانقاذ و الثورة فى الوقت الذى اصبح فيه الترحم على شهداء الثورة من قبل البعض اقرب للهمس الخجول العاطفى مقابل الفشل فى تحقيق العدالة لاسر الشهداء و ضياع كل ملفات تحقيق العدالة فى اضابير لجان التحقيق ووثيقة لن تحقق العدالة ابدا. فكيف تتحقق عدالة يحرسها النظام السابق
٦. اما سعيه للرئاسة فهو حق مشروع لكل سودانى فهذا لا يستقيم عقلا و انتم وقعتم معه اتفاق فمن حقه  و اى سودانى ان يتقدم الصفوف طالما يمتلك المؤهلات و الخبرة للموقع المحدد. يكفى هذا الطريق العبثى الذى هزم بناء الدولة على اساس المواطنة.
اخيرا يجب ان يعلم الجميع انهم يسيرون فى مشروع تسوية سياسية و هبوط ناعم ليس له علاقة بالثورة فعليكم الاختيار بين الثورة و اهدافها و العواطف الكاذبه.

بروفسور سيف الدين احمد النقرابي
دوله كندا