حقبة دولة المليشيات في السودان التطور والنشأة…… بقلم الناشط/عثمان محمد الأمين قسم السيد

فى العام 2003 بزغ  الميلاد الرسمي لمليشيات الجنجويد بزعامة الزعيم القبلي( موسى هلال) ومشاركة عدد من النافذين في الحكومة السودانية السابقة وقيادات من الصف الأول في القوات المسلحة.وما صاحب ذلك من جرائم طالت حتى رأس النظام السابق وعدد من رجال الدولة. لم يتوقف الامر في الجرائم التي واجهها انسان دارفور، بل تطور الى الى تمدد هذه  المليشيات ، لتصل إلى سدة الحكم. الأمر الذي جعل من السودان دولة تحكمها ميليشيات رسمية. استغلت تعديل القانون في العام 2017 في محاولة لتحويلها قوات رسمية.

لكن بالعودة إلى بداية استقلال هذه المليشيات كان في عهد الرئيس النميري بغرض حسم التمرد في جنوب السودان. وقد استثمر فى  تجنيد قبائل التماس  أبان فترة الحكم الديمقراطي، التي رأس وزرائها (الصادق المهدي) في كل من جنوب كردفان و دارفور.

نظام الإنقاذ لعب دورا جوهريا وكبيرا فى عملية توسعة وتجنيد القبائل بحجة حسم التمرد في دارفور. مع العلم أن  تاريخ المقاومة في دارفور بدأ منذ الستينات حينما ظهرت (جبهة نهضة دارفور) والتي لا تتعدى مطالبها الخدمات والتنمية، لم توجد   تصنيفات عرقية في دارفور إلى أن جاءت الجبهة الإسلامية في الثمانينات.

نظام الجبهة الإسلامية( الإنقاذ)  تمادت في رعاية وتدريب   المليشيات العرقيه، بعد أن توصلوا إلى أن الجيش غير راغب في خوض حرب أخرى جديدة  لصالح نظام المخلوع البشير مع نهاية الاقتتال في جنوب السودان، مستخدمين سلاح  الترغيب وتقديم الامتيازات لصالح هذه الفئات. مما أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة تكوين المليشيات، فبدلاً من استخدام الدواب ومحدودية استخدام الأسلحة حسب خطة تدريب هذه المليشيات؛ أصبحت الآن جيوش حقيقة من حيث التسليح والأدوات. كما ارتقت أيضا  مهامهم العسكرية لتصبح جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية لضرب المدنيين.
“منذ العام 2004م هنالك ما يقارب 2 مليون ونصف من النازحين نتيجة لسياسة حكومة السودان السابقة  في عقاب المواطنين عقاباً جمعياً”. و ويعود هذا  نتيجة لتبني الدولة سياسة الهجوم الغير مبرر باستخدام المليشيات. في اكبر غياب للقانون وأختراق للأعراف والمواثيق الدولية .

المجتمع الدولي لعب دور سلبي بين الأعوام 2003 – 2004  أدى إلى انتشار المليشيات المسلحة في دارفور .بمعني إن المجتمع الدولي كان منشغلاً حينها بضرورة تحقيق السلام في جنوب السودان. أضف إلى ذلك قيام النظام البائد بطرد المنظمات الدولية التي يعتمد عليها النازحين بصورة أساسية في تزويدهم بالغذاء والكساء والسكن فى مخيمات النزوح . أمر ساعد الحكومة السابقة في إخفاء أهم الأدلة؛ التي تشير إلى حقيقة الإبادة الجماعية- التطهير العرقي في دارفور.

تقدر عدد المنظمات الإنسانية التى طردتها الحكومة السابقة  بأكثر من( 13 ) منظمة إنسانية وسط تجاهل مجلس الامن  الدولي والاتحاد الأوربي حينها.

طرد المنظمات و التضييق على قوات اليوناميد ومحاصرة صلاحياتها وتفويضها لمناطق محددة في ظل انتشار ميليشيات الدعم السريع ( الجنجويد) ألتي تخصصت في قتل المدنيين وسط تجاهل لكافة مواثيق وقوانين الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية المدنيين”

في العام 2004 صدر قرار من الأمم المتحدة بالرقم  ( 1556)  طالب بتفكيك قوات الجنجويد وتقديم قادتها للمحكمة والقرار حدد جميع مسميات هذه المليشيات( حرس حدود – دعم سريع).

و الالتفاف حول هذا  القرار قامت حكومة المخلوع البشير  باستيعاب قوات الجنجويد داخل الاجهزة النظامية ومحاولة إعطائها الصفة الشرعية بذات النهج القديمة للهروب من تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية.

صعود قوات الدعم السريع من مليشيا قبلية في العام 2013 بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) ومجموعة من عشيرته إلى قوات ميدانية تتبع لجهاز الامن والمخابرات تم بشكل مبهم قانونياً.
” تم دمجها في الجيش بما يضمن تبعيتها للرئيس المخلوع مباشرة”

الحكومة السودانية إرادة اصباغ الشرعية لهذه القوات فأوفت بالتزاماتها في مكافحة الهجرة الغير شرعية مع الاتحاد الأوروبي مستعينة بقوات الدعم السريع مما أعطت هذا القوات شرعية غير مباشرة من قبل الاتحاد الأوروبي”.

يمثل العام 2017 أكبر مرحلة فى تطور ونشأت هذه المليشيات فقد تم تجنيد (17) ألف مقاتل فى  صفوفها مما ساعد  في انتشارها، و مكنها من لعب أدوار مختلفة.

ومنذ هذا التاريخ شاركت  في العديد  من الصراعات لصالح حكومة المؤتمر الوطني في مناطق  الحرب ( دارفور، جبال النوبة، النيل الازرق) واحياناً داخل المدن لقمع التظاهرات.

أضف إلى ذلك إلى مشاركة هذه المليشيات فى حرب اليمن والعائد المادي هو السبب الرئيسي لمشاركتها فى صراع دول مجلس التعاون الخليجي فى اليمن  لذلك أصبح الالتحاق بقوات الدعم السريع دافع للشباب الذين ليست لهم علاقة بالمليشيات للذهب إلى اليمن.

“في نهاية الامر قوات الدعم السريع ليست بقوات نظامية، تحتكم لنظم ولوائح عسكرية لقادتها . وتفتقد للعقيدة القتالية وبذلك لا تلتزم بقوانين الحرب وترتكب الفظائع ضد المدنيين” الأمر الذي يُصعب معالجة موضوع المليشيات بمواثيق التحول الديمقراطي. وهو ما أسفر عنه واقع اليوم  الذي تحولت فيه هذه  المليشيات لقوات منتشرة في كل السودان وتحكم قبضتها على البلاد وتنذر بالمواجهة.

ولك آلله ي وطن
وللحديث بقية

الناشط عثمان قسم السيد

كسرة
استقالة بعض مستشارين حمدوك. بسبب الروبي وامجد فريد ولا الصراع السياسي