Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
تلقى تجمع المهنيين السودانيين دعوة من اللجنة المختصة بتكوين المجلس التشريعي والتابعة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لبحث تفاصيل وكيفية تكوين المجلس التشريعي وفق نسب مخالفة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، بواقع 25% للجبهة الثورية و55% لقوى الحرية والتغيير و20% بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة، هذه النسب المستحدثة وكما هو معلوم هي وليدة مفاوضات جوبا وسيؤدي اعتمادها إلى تشكيل مجلس تشريعي غير فعال ومتشاكس في داخله؛ عدا ما سينجم عنها من تعقيدات بشأن تمثيل الحركات التي لم يشملها اتفاق جوبا. قدم تجمع المهنيين رده على الدعوة للجنة التشريعي ونود أن نؤكد ما يلي بشأن هذه الدعوة:
أولا: وكما سبق الإعلان في يوليو المنصرم، يرى تجمع المهنيين السودانيين أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يعبر عن قوى الثورة ولا يمثلها، وهو بذلك غير مؤهل بصورته هذه لقيادة تكوين المجلس التشريعي الذي يؤدي دور الرقابة الشعبية، وفي حال تكوينه عبر هذا المجلس وبمناهج عمله التي تقوم على المجاملة والترضيات فلا شك في تكرار الأخطاء التي صاحبت اختياراته السابقة في مجلسي السيادة والوزراء واختيارات الولاة وما نجم عنها من أداء ضعيف في هذه المؤسسات وإحباط للشارع.
ثانيا: نرفض منهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة كل على حدة لمشاورات شكلية بينما يفرض توجهاته كأمر واقع، فالواجب أن تتم مثل هذه المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي.
ثالثا: يمثل المجلس التشريعي الخط الأخير في حماية الثورة ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي، وهذا يقتضي:
١ – تمثيل كل قوى الثورة الحية تمثيلا عادلاً لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر
٢- إيجاد صيغة لإشراك لجان المقاومة وأسر الشهداء بالتشاور معهم
٣- إشراك الشباب والنساء ومنظماتهم المختلفة اعترافاً بدورهم العظيم في هذه الثورة بمعايير متفق عليها
٤- إشراك القطاعات الضعيفة والمهمشة مثل الأقليات الدينية والإثنية والنازحين ومتضرري الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشيين بشقيهم المدني والعسكري
٥- إشراك قوى العمل والإنتاج من عمال وزراع ورعاة ومهنيين وموظفين عبر تمثيل مهني وفئوي يعزز الرقابة التخصصية للمجلس التشريعي
نستهدي بهذه الموجهات ونعمل مع قوى الثورة الحية والمجتمع المدني عبر آليات العمل المشترك لتغذية هذا الإطار العام وصولًا إلى مقترح تفصيلي لعرضه على الرأي العام فور اكتماله.
إعلام التجمع
5 نوفمبر 2020م
