*فضيحة في مجلس السيادة..قرارات تصدر بغير علمه*

✍️ *_أمل الكردفاني_*

▪️تم فصل عدد ١٠٦٠ ضابط شرطة بقرارات من مجلس السيادة. فصلاً رآه المفصولون تعسفياً وتقدم العديد منهم للقضاء للنظر في تلك الدعاوى، وبالتأكيد كان على القضاء أن يتحرى ويستوثق من صدور القرارات من مجلس السيادة، ولكن تبين أن مجلس السيادة…..(صدقوا أو لا تصدقوا) لا علم له بتلك القرارات، وأنها لم تصدر منه.
قامت رئيسة الإدارة القانونية مشكورة، بإرسال ردها السلبي، مرفقاً معه رد مدير الإدارة العامة للقرارات والمتابعة السلبي بدوره، ويبدو أنه لم تكن هناك لا قرارات ولا متابعة.
▪️استمرار المهزلة.:
تم فصل هؤلاء الضباط وتنفيذ أمر الفصل، بقرارات لم تصدر، وهذا لا يتطلب تحقيقاً إدارياً، بل تحقيقاً جنائياً، أي أن النائب العام عليه فوراً فتح البلاغات ضد رئاسة المؤسسة الشرطية، لأن المسؤولية هنا مسؤولية مؤسسية، تضمنت اقتراف عدة جرائم أهمها تزوير محررات رسمية، والإنحراف في استعمال الموظف العام لسلطته، وتقديم بينات باطلة…الخ مما يعرف المحامون كيف يستنبطونه من تكييف تلك الأفعال الجرمية، داخل التعدد المادي والمعنوي لها.
السؤال:
ماذا لو تم تصعيد الأمر بفتح بلاغات جنائية، وأضطر مجلس السيادة لإظهار قرارات بتاريخ سابق غير حقيقية، معلنا اعتذاره؟ فهل هناك مسؤولية قانونية؟
بالتأكيد لو ثبت هذا لنهضت المسؤولية القانونية ولكن إن لم يثبت، فهل يمكن مساءلة مجلس السيادة عن خطأ المستشارة أو مدير المتابعة؟
إن الإجابة ليست عندي، لأن الادأمر يعتمد -حينئذٍ- على قرائن ظرفية عديدة، لكنه لن يختلف كثيراً عن عمل لجنة نبيل أديب، ولجنة التفكيك. سمك لبن تمر هندي.
عاوزين نتخارج يا رب..فهذا البلد الإندومي أصبح غير صالح للاستخدام الآدمي.