إضراب العاملين بديوان المراجعة القومي

1-تحقيق الإستقلالية التامة للديوان و ذلك بإعادة النظر في وضع الديوان بالوثيقة الدستورية ، و الرجوع عن قرار مجلس الوزراء بإدراج الديوان ضمن الوحدات التي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء.
2-إقالة المراجع العام و نوابه و ذلك لانقضاء فترته القانونية وهي 10 سنوات، و بإعتبارهم الوظائف الدستورية الوحيدة المستمرة من النظام البائد.
3-تكوين لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو بالديوان.
4-تنفيذ الهيكل الراتبي للعاملين و سداد الفروقات.
لذا نرجو من الجميع الإلتفاف حول اللجنة التي لن تتوانى للحظة و لن تدخر أي جهد  في سبيل خدمة العاملين و مصلحة الوطن.