كلمة قوي الحرية والتغيير في المؤتمر الاقتصادي القومي في الجلسة الافتتاحية السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ بقاعة الصداقة

السيدات والسادة أعضاء مجلسي السيادة والوزراء..

السيدات والسادة قيادات واعضاء قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة،

السيدات والسادة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة..

السيدات والسادة الضيوف الكرام من ممثلي المنظمات و الهيئات الدولية و السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي،

الحضور جميعا بمختلف مقاماتكم السامية،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يطيب لي في هذا المقام؛ باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجنة خبرائه الاقتصاديين أن أحيي جماهير الشعب السوداني العظيم مفجر الثورات وصانع ثورة ديسمبر المجيدة التي تابعها و أشاد بها العالم.

واحيي شهداء هذه الثورة الاماجد وشهداء فض الاعتصام وكل الشهداء في مختلف بقاع السودان الذين قاوموا النظام البائد منذ أن جثم على صدر الوطن في 30 يونيو 1989؛ ، وداعيا المولى عز وجل أن يرد غربة المفقودين وان يجمعهم بأهلهم..

الحضور الكريم،

ينعقد هذا المؤتمر الاقتصادي القومي نتاجا لقرار خرج به الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩
والذي ناقش موازنة ٢٠٢٠ حيث اتضح التباين في الرؤى بين البرنامج الوطني اللذي توافقت عليه قوي الحرية والتغيير و اللذي رسم ملامحه البرنامج الاسعافي و الدراسات البديلة (الإطار العام), و الذي تسلمه السيد رئيس الوزراء في 15 أكتوبر 2019, و استكملته روءي و طروحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والتي تستند على حشد الموارد الداخلية والإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد السوداني ليكون العون الخارجي سندا وإضافة لتنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية،من جانب، وبين موجهات وسياسات  الموازنة المقدمة من قبل السيد وزير المالية السابق و التي تقوم على الإعتماد علي الموارد الخارجية مصحوبة بشروط رفع الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحريك الدولار الجمركي للحصول على هذه المعونات الخارجية.

حيث تم الاتفاق حينها على عدم اشتمال موازنة ٢٠٢٠ على أي رفع للدعم أو تحريك لسعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي لحين عقد مؤتمر اقتصادي قومي لمناقشة كافة قضايا الاقتصاد الوطني والخروج برؤية وبرنامج اقتصادي للنهوص ببلادنا في مارس ٢٠٢٠..

غير أن ظروف جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات أدت إلى تأخير انعقاد هذا المؤتمر.

ان الوضع الذي نعيشه الٱن هو محصلة هذه الموجهات و السياسات التي اتبعت منذ  بدء تطبيق الموازنة، دون استصحاب للبدائل والإصلاحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير؛ لنعيش المزيد من التدهور الاقتصادي والتضييق على الشعب في معيشته وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يسبق له مثيل.. واستمرار نفس السياسات السابقة التي انتهجها النظام البائد طوال ٣٠ عاما وأدت إلى تخريب شامل لاقتصادنا الوطني وافقار الشعب.

الحضور الكريم

لا ريب أن في مقدمة أهداف ثورتنا المباركة التي تنتظر الإنجاز، قضيتي السلام والتنمية الإقتصادية التي بها تتوطد أركان  العدالة الإجتماعية . ولهذا يحدونا الأمل أن نفتتح بمؤتمرنا الإقتصادي هذا،  تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الإقتصادية) صفحة جديدة في إدارة إقتصادنا الوطني، و الذي سرنا به عاما كاملاً ، بمنهج أورثنا كثيراً من الإخفاقات. ولذلك نتطلع في هذا المؤتمر أن نستوعب دروس نحو عام مالي كامل مضى .. وأن نتجاوز عثراته بالسير في منهج يستوعب دروس التجربة ويفتح طريق المستقبل الأفضل، *لنحقق ما ورد في البند الثاني من إعلان الحرية والتغيير والذي ينص علي وقف التدهور الأقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.*

ولا يتحقق ذلك إلا إذا  اعتمدنا بقدر أكبر في مواجهة الأزمة الإقتصادية؛ على استنهاض وحشد مواردنا الداخلية؛ مع التأكيد على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وضم كل الأموال المجنبة لخزينة وزارة المالية وإصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية؛ وضم الشركات الحكومية والرمادية والعسكرية والأمنية للولاية العامة والاستفادة من مواردها وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة الدولة مع القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية : كالحبوب الزيتية والصمغ العربي  والقطن والماشية واللحوم وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في هذا المجال؛ وإنشاء بورصة لسلع الصادر التي تضمن توريد حصائله  في القنوات الرسمية. فضلاً عن الرهان على ثروة المورد البشري المغترب – العاملين السودانين في خارج البلاد  واستقطاب مدخراتهم، كما يتطلع شعبنا إلى أن يسترد مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت خصخصتها أو تصفيتها بالبيع الجائر وتأهيلها أو إعادة تأسيسها، لإعادة دور الدولة في الملكية والنشاط الإقتصادي ولا سيما في مرافق خدمات النقل كالخطوط البحرية والنقل النهري وسودانير وفي النشاط المصرفي وبنوكه المتخصصة لدعم القطاع الانتاجي، بعد تصويب أوضاعه وإعادة هيكلته وإعتماد النظام المصرفي المزدوج في معاملاته.

وما تقدم ليس من باب التمني أو إستباق ما سيفضي إليه المؤتمر الاقتصادي من نتائج إنما هي قراءة عميقة لأهداف شعبنا ولمخرجات الورش التي عقدت لمختلف قطاعات الإقتصاد الوطني .

الحضور الكريم

أن التحضير المبكر للمواسم الزراعية ومعالجة مشكلات القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع النقل ومختلف قطاعات الإنتاج الحقيقي تعتبر مدخلا لزيادة الإنتاج والإنتاجية؛ ولزيادة الصادرات وتقوية سعر صرف العملة الوطنية؛ حيث أن كل ما ذكرنا من برامج لا بد أن يكون هدفها أن تنعكس نتائجها على الأوضاع المعيشية للشعب؛ وعلى معدلات الفقر والبطالة؛ وعلينا استكمال ذلك بإنشاء الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة مما يسهم في تركيز الأسعار ومراقبتها؛ ولابد من حل مشكلة المواصلات واصحاح البيئة ونظام التعليم والصحة ووضع خطط متكاملة لتشغيل الشباب الذي صنع هذه الثورة والذي سيقود التغيير وتأكيد دور المرأة في البناء الاقتصادي وحفظ حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

كل ذلك لنتمكن من وقف التدهور و إعادة بناء لبنات إقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم البلاد ولنوفر الموارد لنمكن حكومتنا  من تحقق شروط مرحلة إنتقالية ٱمنة.

وفي الختام نتوجه بالتحية لكل القائمين على أمر هذا المؤتمر والذين بذلوا جهودا كبيرة لاخراجه بالصورة التي تمكنه من تحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته