رئاسة معسكرات النازحين واللاجئين المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين _ السودان 

 *بيان مشترك*  
حول مسيرات 30.يونيو 2020م

دعما لمسيرات الشعب السوداني الفذ وتواصلا لنضالاتنا من أجل العدالة  والكرامة  الإنسانية وتأسيس دولة  مؤسسات يحترم القانون والمساواة على أساس الحقوق والواجبات ، كديدنا في الرئاسة والمنسقية وكل النازحين واللاجئين الذين فتكت بهم الابادات الجماعية وأرهقتهم إنتهاكات حكومة الصفوة و المحاصصات المتواصلة ، واستشعارا بمسؤليتنا تجاه قضيتنا ونضالاتنا المتراكمة  المستلهمة من إرادتنا ومبادئنا الثابتة الرامية إلى التغيير الجذري الذي يؤدي إلى السلام  الشامل انطلاقا بنزع سلاح المليشيات الحكومية ،  تسليم المطلوبين للعدالة الدولية ، طرد المستوطنين وتسليم الأراضي المحتلة إلى أصحابها ، التعويضات الفردية والجماعية لضحايا الحرب ،  كحقوق مستحقة وليست منحة قابلة للتفاوض أو المساومة بالمحاصصات و لايسقط بالتقادم و لا يأتي بالسلامات والاتفاقيات الجزئية ، لذلك خرجنا اليوم عهدا منا وميثاقا مع أنفسنا كضحايا الحرب والعنف والاضطهاد والتطهير العرقي والابادة الجماعية وكل الجرائم والانتهاكات ضد الإنسان والإنسانية سعياً  لاسترداد قيمنا المسلوبة قهرا عن طريق المليشيات المحمية بالحكومة السودانية ماضيا وحاضرا  ، عليه ندعو بالاتي :_
▪︎نناشد الحكومة الانتقالية على إيقاف التطبيع مع سياسات الإنقاذ ضد النازحين واللاجئين المتمثلة في إهمال وتجاهل وتهميش وطرد المنظمات بغرض تجويع وتشريد النازحين  وتفكيك المسكرات …الخ، وبعد أن شردتنا وابادتنا الإنقاذ عسكريا ومزقت نسيجنا سياسيا الان نلتمس إنتهاكات قانونية يمارس بأبشع صورها ضدنا في معسكرات النزوح من قبل الحكومة الانتقالية وهذا ما أكد لنا على أن   الحكومة الحالية عبارة عن وجه جديد للحكومة السابقة في وحشيته وبربريته تجاه النازحين كما يمارسه مليشياته الان بغرب جبل مرة في معسكرات نيرتتي من قتل وتعذيب ونهب و اغتصابات وغيرها من الانتهاكات ،  ولكننا ماضون  قدما بعزيمة إرادتنا وثبات نضالاتنا السلمية إلى أن يتم  تصحيح مسار الثورة او إسقاط *التالت* .
▪︎ على حكومة د.حمدوك التوجه نحو تصحيح واستكمال متطلوبات الثورة ابتداء  بإيقاف السلامات والاتفاقيات الجزئية مع الانتهازيين تجار الحروب الذين ارهقوا كاهل الدولة والشعب دون جدوى .
▪︎ تسليم المطلوبين الذين اجرمو بحق الشعب السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية وإجراء المحاكمات الداخلية فورا لكل من ثبت في حقه الضلوع في الجرائم و الانتهاكات اوالتعاون مع المجرمين ضد الشعب هذا حق ومطلب قانوني من زوي الضحايا غير قابل للتنازل او التهاون فيها .
▪︎إن الأوضاع الأمنية في دارفور عامة وفي معسكرات النزوح  خاصة تقتضي ضرورة بقاء بعثة اليوناميد مع إعطائها كامل صلاحيات البند السابع لحماية النازحين في المعسكرات  والمدنيين في القرى والمدن ضمانا لامنهم وسلامتهم من اعتداءات فلول ومليشيات النظام السابق .

*إسحق محمد عبدالله( انتربول)*  رئيس معسكرات النازحين واللاجئين

*يعقوب محمد عبدالله (فوري)*
منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين

     30/ يونيو/ 2020