“المبادئ فوق الدستورية”

دكتور: قصي همرور يكتب:

(para-constitutional principles)
هي في الحقيقة مبادئ دستورية.
تسمى أحيانا “فوق دستورية” للتشديد على أهميتها الجوهرية لبناء هيكل الدستور.
وتسمى أحيانا “المبادئ الأساسية” للدستور، واحيانا المواد الأساسية لوثيقة الدستور. فالتسمية تعتمد على السياق ومن أجل توصيل فحوى الأهمية العالية.

على سبيل المثال، في مواد في الدساتير المتعددة، حول العالم، بيكون مصرّح بأنها غير قابلة للتعديل. بل في لهجة أخطر مرات، مثلا الدستور الألماني بيصرّح أنه فيه مادة لو حاولت السلطة تغييرها فالشعب من حقه يقاوم السلطة دي بالوسائل المتاحة (يعني الدستور نفسه بيدّي ضوء أخضر للثورة على النظام إذا حصل مساس للمادة المعنية). والعلة في كده أنها روح الدستور، فإذا اتغيّرت ده بيؤثر سلبا على مجمل وظيفة الدستور ومواده الأخرى. يعني الأفضل انه تجيب دستور جديد عديل (أو وثيقة حكم جديدة، قد لا تستوفي مسمى الدستور) من انك تغيّر المواد دي، ولو حتى بالأغلبية القصوى في الهيئة التشريعية.

وفي أحيانا مبادئ دستورية أقل جوهرية من ديل، لكن برضها رئيسية ومحورية، فيكون في الدستور مكتوب انها ما ممكن تتغيّر أو تتعدّل إلا بأغلبية قصوى (أكثر من الثلثين، مثلا) في مجلس تشريعي مكتمل النصاب (أو مكتمل العدد، يعني موش النصاب بس). وفي الغالب، أي دستور بتكون مواد المبادئ الدستورية فيه قليلة جدا– قد لا تتعدى مادة واحدة أو اثنتين/ثلاث من كل الدستور؛ وغالبا ما بتكون مادة طويلة، لكنها عماد كل حاجة تانية.

ومعظم المبادئ دي بتكون في ذات نفسها ما بتترجم مباشرة لقوانين، بنفس صيغتها، إنما بتجي قوانين لاحقا تفسّرها، وده ما يسمى بالقانون الدستوري. القانون الدستوري إذن متنزل من الدستور، وهو يفسره ويحميه، فبيكون مبني أولا على مبادئ الدستور بحيث أنه ما مفروض تكون فيه مادة بتعارض إحدى مواد الدستور، أو تؤدي في حالة تطبيقها إلى نفي حق دستوري (وخصوصا الحقوق الأساسية: حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع منهما). المشرّعين عليهم أن يلتزموا بالمسألة دي أثناء وضع القانون الدستوري أو أثناء تعديله، فإذا حصل تناقض (أو احتمال تناقض) تتم مداولته بالآليات الديمقراطية وقنوات الرأي العام، ومراجعته، وفي حالات أخرى ينبغي رفعه لهيئة مختصة بالتفسير الدقيق لمواد الدستور ومقارنتها بالقوانين للتأكد من اتساقها، مثل المحكمة الدستورية؛ وفي النظم الديمقراطية يكون قول المحكمة الدستورية – في هيئة قضائية مستقلة – هو القول الفصل في المسألة.

لو عاوزين نشبّه الدولة بجسد الكائن الحي، فبنقول المبادئ الدستورية (أو المبادئ فوق الدستورية) هي القلب، أما بقية الدستور فهي الشرايين والأوردة المرتبطة به، والقانون الدستوري هو الهيكل العظمي، وبقية الأجهزة هي مؤسسات الدولة المتعددة (مع تفاوت أهميتها حسب حيوية الجهاز–ممكن مثلا الرئتين هم النظام الصحي؟ اختاروا)، وربما نقول السلطة هي الدماغ، والدم هو الموارد المتعددة للدولة، والأعصاب هي السياسات والإجراءات، والجلد هو الاقتصاد، إلخ…. المهم، دي جدعة ساي لتقريب المسألة؛ ممكن تسرحوا في التشبيه على راحتكم.

والحديث ذو شجون….
.facebook.com/538681163209734/posts/863476417396872