*سياسات الأجور في السودان 2020* *عرض/ محمد على خوجلي*

*أن مطالب العمال قبل ثورة ديسمبر المجيده لم تكن فقط زيادة المرتبات والأجور، التى ظل النظام البائد يعترف بضعفها بمناسبة وغيرها ، بل أيضاً العدالة في توزيع الأجور بإزالة التمييز بين الوحدات والتمييز بين العاملين، وأزالة اسباب المفارقات في الأجور. فهل عالج الهيكل الراتبي الموحد 2020 القضايا التى طرحها العمال، أم حافظ على الأوضاع  القديمة ام زاد المفارقات بالزيادة في المرتبات؟*
*هيكل المرتبات والميزانية*
من المفارقات العجيبة ان الهيكل الراتبي للعام 2013 تمت اجازته بعد مناقشة الهيئة التشريعية للميزانية وإجازتها دون ان تتضمن اية زيادات في المرتبات.
أما الهيكل الراتبي للعام 2020 فأنه أجيز من دون ميزانية أصلاً تتضمنة!! ونذكر ان الحكومة الانتقالية اجازت موازنه عامة للدولة لسنة 2020 في نهاية ديسمبر الماضي متضمنة زيادة في المرتبات 100% واستمر الوضع حتى منتصف مارس لتكون بعد ذلك امام هيكل راتبي بزيادات كبيرة (لغير العمال والقطاع الخاص) فظروف اجازة الهيكل الراتبي 2020 استثنائية (لا مجلس تشريعي ولا حركة نقابية).
*مطالبات العمال قبل الثورة*
يمكن ايجاز مطالبات العمال بشأن المرتبات والأجور قبل الثورة في الاتي:
1. متابعة اثار التضخم في الاجور وعلاقة الاجور بالاسعار وتوفير قواعد المعلومات الخاصة بالاجور والتى تؤثر في وضع وتعديل سياسات الأجور.
2. مراجعة الترقيات / وعقود العمل الخاصة/ ومرتبات وامتيازات الخبراء والمستشارين الوطنيين (جميعهم فوق الهيكل الراتبي) و وضع معايير علمية موحدة وملزمة بشأنهم.
3. اعفاء العمال من ضريبة الدخل الشخصي.
4. ضبط صلاحيات مجالس الادارات والاجهزة الاخرى بمراجعة القوانين التي تتيح لها اجازة وتعديل شروط خدمة العاملين كما ترغب.
5. اعادة النظر في استثناءات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء – في حقبة النظام البائد – مؤسسات ومنشأت من الخضوع لقانوني الخدمة المدنية والعمل.
6. إعادة النظر في نظم الحوافز والمكأفات الجماعية والشخصية ووضع سياسات و ضوابط معلومة ومراجعة البدلات التى تتباين بين مؤسسة واخرى.                                           أنظر: في دراسة للمجلس الاعلى للاجور 2003 بلغت جملة العلاوات تحت اسماء مختلفة 320 بدلاً وبلغت نسبتها في بعض الوحدات 300% من الأجر الأساسي بالاضافه الى امتيازات شهرية وسنوية وذلك من الاسباب الاساسية للمفارقات.
7. انجاز مشروع ترتيب وتقديم الوظائف.
*فريق العمل الوطني*
اعتدنا في السودان منذ حكومة المستعمر – كما عرفنا في المقال السابق – على مواجهة غلاء الاسعار وتأكل المرتبات بسبب الارتفاع في تكلفة المعيشة بتكوين لجان للنظر في زيادة المرتبات وكانت تعرف تلك اللجان باسماء رؤساء اللجان.
وفي 7 ديسمبر 2019 اصدر وزير المالية قراره بتشكيل (فريق عمل وطني) برئاسة البروف عبدالمحسن مصطفي صالح لمعالجة هيكل الاجور ورواتب العاملين بالدولة للعام 2020 (بروف عبدالمحسن استاذ جامعي متخصص في الاقتصاد الكلي والجزئي واستشاري لصندوق النقد العربي و وزارة المالية السعودية) وقامت لجنة البروف عبدالمحسن بغرض المعالجات الشاملة للمرتبات والاجور في الخدمة المدنية وازالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنيه المختلفة. وحدد القرار عمل اللجنة وفق مهام واختصاصات محدده ، منها:
*• مراجعة الوضع الحالي للمرتبات والاجور في الخدمة المدنية والوحدات التى تعمل بقوانين خاصة، وابراز المفارقات والتشوهات.*
*• مراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة وفقاً للتدريج الوظيفي في الخدمة المدنيه و الوحدات الحكومية وتوضيح درجات التباين بينها.*
*الوزير ولجنة البروف عبدالمحسن*
شارك وزير المالية بالحضور في الاجتماع الاول لفريق العمل الوطني لمعالجة هيكل المرتبات والاجور للعاملين بالدولة. و اوضح هدف الفريق هو مراجعة ومعالجة الاجور والدخل الاساسي الشامل للعاملين بالدولة كما أكد على:
• ان الزيادة ليست هدف في حد ذاته وانما وسيلة لزيادة الانتاجية في الخدمة المدنيه.
• ضرورة اتاحة الفرص للشباب للعمل في الخدمة المدنيه تاكيداً لمصداقية الثورة.
• حرص الوزارة على معالجة وازالة المفارقات والفجوة الكبيرة في مرتبات واجور العاملين بالدولة مما ادى لضعف الانتاجية في مختلف مؤسسات الدولة.
وطالب فريق العمل بالوصول لقرارات حول زيادة المرتبات والاجور مبنية على اسس علمية يمكن تطبيقها.
ولا يخفى ان مهمة فريق العمل الوطني و رؤية وزير المالية تتسق كثيراً مع مطالب العمال قبل الثورة لكنني لا اعلم دور المجلس الاعلى للاجور (عماد محمد داؤد) وعلاقته بفريق العمل الوطني. ومعلوم ان المجلس الاعلى للاجور بالقرار رقم (70) لمجلس الوزراء الانتقالي تحت اشراف وزارة مجلس الوزراء الانتقالي على الرغم من ان القرار 143 لسنة 2020 قام بناؤه على توصيات / تقرير فريق العمل.
*حضرات السادة المستشارين*
1. خلافاً للجان التى نظرت هياكل الاجور لم يتم تكوين اليه لمتابعة تنفيذ متطلبات هيكل الاجور 2020 او هياكل الاجور المستنبطة واتصور ان ديوان شوؤن الخدمة و/أو ادارة التعويضات بوزارة المالية حلت محل الالية.
2. جدول الأجور ظل موحداً منذ 1974 وتضمين  كل العاملين بالدولة (الخدمة العامه) بدأ نفاذه في العام 1988 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي 143 نص بوضوح *لا لبس فيه على تطبيق هيكل الاجور على كافة العاملين بالخدمة العامه وبدون استثناء كما نص* ولذلك جاء منشور شوؤن الخدمة 2/2020 متضمناً:                                                       – الغاء هيكل الاجور الموحد 2013 وهو الغاء ضروري حيث ان الهيكل الموحد للاجور 2013 استثنى من التطبيق القضاة والمستشارين بوزارة العدل وبنوك القطاع العام.                                                                                                           – يطبق هيكل الاجور الموحد على كافة العاملين بالخدمة العامة والتى تشمل الخدمة المدنية والقوات النظامية والهيئات والشركات الحكومية والقضاة والمستشارين والنيابة العامة والمراجع القومي والمجالس التشريعية والمفوضيات.                                               –  في حالة زيادة الاجر الكلي القديم الذي ظل يتقاضاه العامل في 31/3/2020 عن الاجر الجديد في 1 ابريل 2020 تعتبر الزيادة علاوة شخصية تتناقص تدريجياً في حالة اي زيادات نظراً على مرتب العامل.
3. ان قرار مجلس الوزراء  143 ومنشور ديوان شئون الخدمة (هنا) يتوخيان العدالة في توزيع الاجور.
*بؤس عمال القطاع الخاص*
1. كثير من شرائح المجتمع المختلفة تعمل في القطاع الخاص ومعالجات الاجور تتطلب التوافق بين القطاع الخاص والنقابات والحكومة.
2. واهتمت الحكومة الانتقالية برفع الحد الادني للاجور بمقتضى سياسات الاجور الوطنية المتوافق عليها (جعل الدرجة 17 في هيكل الاجور الموحد هي الحد الادني للاجور ثلاثة الف ج + خمسمائة منحة 2019) من اول ابريل 2020 وطبق على العاملين بالحكومه والقطاع العام. ويظل عمال القطاع الخاص في الحد الادني للاجور القديم والذي يعادل 1255ج . وهذا الوضع يتعارض مع قانون الحد الادني للاجور 1974 كما يخالف المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان. والحد الادني للاجور هو من الحقوق الاساسية والدستورية.
3. في 3 مارس 2020 شدد وزير الصناعة والتجاره على اهمية شمول زيادة الاجور في القطاع الخاص و ” تغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين بخدمات التأمين الصحي”.
4. وترقية شروط خدمة عمال القطاع الخاص سندها قانون لجان الاجور 1976 والمفاوضات الجماعية على مستوى المنشأه او الصناعة او الوطني العام. ومعلوم عدم اكتمال الهياكل الخاصة باتحادات اصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية فما العمل؟
أمام عمال وعاملات القطاع الخاص خيارات محدودة ومنها:
• اختيار عمال القطاع الخاص لممثلين عنهم للتفاوض.
• مبادرات من اصحاب العمل منفردين بزيادة الحد الادني للاجور وتعديل مؤقت للمرتبات والاجور/ منح مؤقتة ..الى آخر.
*وللحديث صلة…*