💥#لقاء_٢٣_فبراير_التشاوري الأهداف والمبادئ  العامة لمجموعة لقاء ٢٣ فبراير التشاوري

(1) الإلتزام التام بإعلان الحرية والتغيير الموقع بتاريخ 1 يناير 2019م، كبرنامج عمل سياسي تواثق عليه الجميع وكان تعبيرا عن أشواق ورغبات شعب السودان النبيل، الذي توج نضاله بنجاح ثورة ديسمبر المجيدة وإسقاط الديكتاتور المخلوع عمر البشيرمع جزء مقدر من أركان نظامه الفاسد.

(2) الإعتراف الكامل بالسلبيات التي صاحبت الأداء التنظيمي والسياسي لقوى الحرية والتغيير، ثم العمل على إعادة البناء التنظيمي، والعمل الجاد على توحيد قوى الثورة وأحتضان جميع الكيانات الثورية التي تم تجاوزها سابقا في التمثيل العادل في قيادة الإئتلاف المركزية.

(3) تشكيل مجموعة ضغط عريضة لمراقبة الإلتزام التام بالوثيقة الدستورية لسنة 2019م التي تحكم الفترة الإنتقالية، مع حق الجميع بالإحتفاظ بتحفظاتهم المبدئية على الإتفاق السياسي يرمته والوثيقة الدستورية نفسها.

(4) إعادة النظر في النظام الأساسي للحرية والتغيير والهياكل التنظيمية الحالية، من أجل الوصول إلى إنهاء هيمنة جهات بعينها على أنشطة الحرية والتغيير التنظيمية والسياسية، وتفعيل مبدأ الديمقراطية والمساواة في مركز إتخاذ القرار.

(5) الإنفتاح على الأقاليم والمرأة والشباب والتشكيلات الثورية الأخرى، التي تم تهميشها داخل الحرية والتغيير، وتفعيل سياسة الإدارة اللامركزية (الفدرالية) وإنهاء المركزية القابضة في تسيير شئون الإئتلاف السياسي لإعلان الحرية والتغيير.

(6) العمل على تطوير (إعلان الحرية والتغيير) بحيث يتضمن صياغة ميثاق أخلاقي تلتزم به كل قوى الثورة وفي مقدمتها القوى السياسية المنظمة من كيانات وأحزاب، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والنقابات والإتحادات المهنية، والكيانات المطلبية … إلخ القائمة.

(7) إن مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري) تعلن تمسكها الكامل بانجاح الفترة الإنتقالية ، وحماية (حكومة الثورة)، والضغط لإستكمال مؤسسات السلطة الإنتقالية على أساس التجرد ونكران الذات وتمثيل كل قوى الثورة بلا ظلم أو تمييز. هذا لا يعني أننا سنمتنع عن تقديم النقد الهادف والبناء للأداء السياسي والتنفيذي لمؤسسات الحكم المدني والعسكري.

(8) إن السلام الشامل، والسلم الإجتماعي لا يعتبران بالنسبة لنا مجرد إنجاز سطحي نحتفي به للإستهلاك الإعلامي، وإنما هو واجب وطني وهدف إستراتيجي لن نستطيع بدونه بناء الدولة الحديثة التي تحفها أسس الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية الشاملة. عليه فإننا ننادي وسنعمل على الرجوع إلى موجهات الوثيقة الدستورية الخاصة بملف السلام والإلتزام بها.

(9) إن مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري) لديها رؤية متكاملة لمقاربة جميع الملفات الساخنة التي تواجه شعب السودان وسلطاته الإنتقالية، في مقدمتها:

(أ‌) ملف جائحة الكورونا وتداعياتها.

(ب‌) الملف الإقتصادي ومعاش الناس.

(ت‌) ملف السلام والتنمية والعدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية.

(ث‌) ملف المحاسبة ومحاربة الفساد.

(ج‌) ملف النظام العدلي ومراجعة القوانين.

(ح‌) الملف التشريعي وسلطات الأقاليم.

(خ‌) ملف أعادة البناء التنظيمي والسياسي للحرية والتغيير.

(10) الإلتزام بشعار ثورة ديسمبر المجيدة؛ (حرية سلام وعدالة)، يفرض علينا العمل كمجموهة ضغط للحفاظ على حرية وكرامة المواطنين، والمساهمة في بناء السلام العادل الشامل وترقية السلم الإجتماعي، وأخيرا تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، والضغط على الجهات المختصة لتفعيل مبدأ المحاسبة والإعلان بشفافية كاملة عن ما توصلت إليه لجنة فض الإعتصام واللجان الأخرى المشابهة.

(11) نعلن إلتزامنا التام بالتسوية السياسية التي تمت بين قوى الثورة  والمجلس العسكري الإنتقالي، والتي نتجت عن واقع توازن القوة، وحرص الأطراف على تجنيب البلاد مزيد من المآسي، وحقن الدماء، ولكن؛ فإننا نعلن بأننا لن نتوقف لحظة عن مطالبة المكون العسكري بالاتزام المتبادل بمواثيق التسوية السياسية، وأن يلتفت إلى واجباته الأساسية في حماية الوطن والمواطنين وعدم التغول على صلاحيات الجهاز التنفيذي المدني بقيادة مجلس الوزراء، وبقية الحياة المدنية في السودان كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية لسنة 2019م.