كما تكلم محمد جلال هاشم مرة أخرى، الثورة لا تساوم!

محمد جلال أحمد هاشم
الخرطوم 25 أبريل 2019م

إذا خلصت قوي إعلان الحرية والتغيير، ومن ضمنهم تجمع المهنيين، من اجتماعها مع المجلس العسكري مساء أمس إلى أن يظل المجلس العسكري كما هو ممثلا للسيادة مقابل إبعاد بعض الضباط الكيزان منه، على أن توكل مهمة تشكيل الحكومة لتجمع المهنيين والقوى المتحالفة معه، عندها فلنواجه الحقيقة المرة، ألا وهي أن تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير قد خانت الثورة وباعت الشعب من أجل الاستوزار لا غير.

* أولا فلتعلم قوي إعلان الحرية والتغيير أن المجلس العسكري لا يزال عامرا بالكيزان وما انسحاب البعض منه سوي تكتيك. فكل الرتب أصحاب العليا ما كان لهم أن يبلغوها دون إبداء الولاء. وكذلك جهاز الأمن ومديره الحالي واغلب ضباطه؛ وبالمثل أيضا جهاز الشرطة.

* ثانيا سيكون هذا بمثابة اعتراف رسمي بجنجويد الدعم السريع وبقائدها خريج الخلوة (وباقي أفراد أسرته الذين يشكلون قيادة هذه المليشيا)الذي ما كان يمكن له أن يصبح جنديا في القوات المسلحة لو أن قواتنا المسلحة كانت تحترم قوانينها.
وهذا يعني توجيه صفعة لجميع ضحايا دارفور الذين تجاوز عددهم المليون الآن مع ملايين النازحين. ولا تزال هذه الملشيا الإثنية تمارس تقتيل المدنيين رجالا ونساء واطفالا، بجانب ارتكاب جرائم الاغتصاب الممنهج. فإذا كان هذا كهذا، فإنه يعني انعدام فرص السلام بالمرة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. فهل من خيانة للثورة والثوار أكثر من هذا؟

* ثالثا فلتعلم قوي الحرية والتغيير (ومن ضمنها تجمع المهنيين) انهم بهذا قد أثبتوا حقيقة يا طالما تغالطوا حولها، ألا وهي انتماؤهم الأصيل لايديولوجيا المركز الإسلاموعروبي التي تقوم بتزييف وعي الجماهير وتشويه كلا الثقافتين العربية الإسلامية. وبهذا يصبحون امتدادا للإنقاذ (1) وتجسيدا للإنقاذ (2). وما تنكرهم لدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق (معبرا عنه باعترافهم بمليشيا جنجويد الدعم السريع التي عاثت فسادا هناك ولا تزال) إلا هو نفس العنصرية البغيضة التي دمغت ولا تزال تدمغ الوسط والشمال النيلي. وهي العنصرية التي عبر عنها المخلوع البشير بتهكمه المرضي متسائلا عما إذا كان اغتصاب الجعلي للفوراوية شرفا لها ام جريمةً. وهي ذات العنصرية التي عبر عنها الفريق أول (خلوة) حميدتي عندما التقى بأحد قادة تجمع المهنيين بتخوفه من ازدياد نسبة “الزرقة” وسط المعتصمين حول القيادة العامة بالخرطوم [كذا]!

* رابعا فلتعلم قوي الحرية والتغيير انها تكون بذلك قد خانت مواقفها هي نفسها بقدر ما خانت مطالب الثورة ممثلةً في أن يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة كاملةً لمجلس سيادي تشكله قوي تحالف الحرية والتغيير، ثم يعود الجيش لثكناته (بالضبط كما حدث في ثورة أكتوبر 1964م)، لكن ليس قبل حل المليشيات الإثنية ومن ضمنها مليشيا الجنجويد المسماة بالدعم السريع. وبعد هذا يتم تشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتمخض عنه مجلس وزراء ومن ثم البدء في فترة انتقالية لا تقل عن أربع سنوات. هذا هو مطلب الجماهير عندما هتفت “تسقط تانى وتالت ورابع”، وهو ما تبناه تجمع المهنيين وشايعته فيه القوى السياسية المتحالفة معه، ومن ضمنها، فيما نعلم جميعا، مجموعات الهبوط الناعم التي رحبت بالواضح ببقاء المجلس العسكري في لقائها الأول به، مقابل حكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وهذا إفك ونفاق؛ فمن يعطيك، يمكنه أن يعود مرة أخرى ليحرمك.

* خامسا فلتعلم قوي الحرية والتغيير أن جحافل الكيزان المتمترسين في أجهزة الاعلام ودواوين الدولة وفي الأمن والشرطة والجيش، بما في ذلك المجلس العسكري نفسه، بجانب التنظيم الكيزاني الذي سيدخل تحت الأرض ليدير عملية تخريب الاقتصاد المُخرَّب أصلا؛ كل هؤلاء  سوف ينشطون فيما يتقنوه جيدا وهو التدمير من الداخل، ذلك في حال تشكيل قوي الحرية والتغيير لحكومة انتقالية تحت المجلس العسكري بوصفه يمثل السيادة. وبما أن كل هذا من شأنه أن يفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتدهورة اصلا، عندها لن تكون هناك قوة يمكنها أن توقف تذمر الشارع لدرجة الغليان (مضافا إلى ذلك الدور التخريبي للكيزان داخل السلطة وخارجها). عندها سوف يتدخل المجلس العسكري، مستخدما سلطة اختصاصه بالسيادة، ليحل الحكومة متهما لها بالعجز وانعدام الكفاءة بجانب تحميلها مغبة إقصاء الآخرين (الكيزان وأحزاب الفكة)، ومن ثم يشرع المجلس العسكري في تشكيل حكومة قد يطلقون عليها “حكومة الوحدة الوطنية” أو ما شابه، بينما هي في الواقع نظام “الإنقاذ (3)”.
وبهذا تكون الخيبةُ والفشل قد بلغتا حدا غير مسبوق من جانب قوى الحرية والتغيير؛ فبدلا من تخليصنا من براثن الإنقاذ (2)، إذا بها تُسْلمُنا للإنقاذ (3)، فيا للعار بعد الفشل!

* اخيرا وليس آخرا، يتوجب الآن 25 أبريل 2019م، قبل الغد، أن تفصح لنا قوي الحرية والتغيير عما إذا كانت هذه المحاذير قد أصبحت واقعا ام لم تحدث بعد؟ وهل لا زالت هي متمسكة بالتسليم الكامل للسلطة (بما فيها السيادة)، على أن يعود الجيش إلى ثكناته وفق ما جرى الالتزام به من قوى الحرية والتغيير ام ان هناك تنازلات عن هذه المواقف الثورية؟

فالثوري لا يساوم؛ وإذا ساوم انفتح الباب أمام الثورة المضادة!

محمد جلال أحمد هاشم
الخرطوم 25 أبريل 2019م