دعوة للنقاش المعاشيون و الهيكل الراتبي الجديد  //  محمد علي خوجلي

(1) قرار مجلس الوزراء الانتقالي –الموقر- بالرقم 143 لسنة 2020 بشان اجراءات تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد اشتمل علي اجراءين بالنسبة للعاملين في الخدمة المدنية و معاشيي الخدمة المدنية(بما يؤكد علي استمرار الفهم القديم ان نظام المعاشات في السودان هو من شروط الخدمة للعاملين بالحكومة) وهما:
1- تعديل قاعدة احتساب المعاش و التامين الصحي لتحسب علي الأجر الاساسي(الاجر الابتدائي زائدا تكلفة/غلاء المعيشة).
توضيح من الكاتب:
المقصود بتعديل القاعدة تحديد(الأجر التاميني) للعاملين في الخدمة المدنية/استقطاع الاشتراك الشهري وليس قاعدة احتساب المعاش بمعني معامل تسوية المعاش.
2- منح كل معاشي بالخدمة المدنية مبلغ 2000ج زيادة في معاشه الشهري.
(2) و الاجراءات بالقرار المذكور
1- اكدت بطريقة غير مباشرعلي حد أقصي للأجور للعاملين في الحكومة وحدهم ولم يتم تحديده صراحة كما الحد الأدنى للأجور.
2- وضعت بالضرورة حد أقصي للمعاش للعاملين في الخدمة المدنية دون العام و الخاص.
3- حددت الأجر التاميني للعاملين في الخدمة المدنية(الأجر الاساسي) في حين أن الاجر التاميني في التأمينات الاجتماعية من (الأجر الاجمالي).
4- زادت معاشيي الخدمة المدنية 2000 ج في المعاش الشهري.
(3) 1- ماهي الإجراءات بقانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية 2016 واجبة الاتباع عند تعديل الاجر التاميني
2- معلوم انه من العقبات التي تحول بين دمج الصندوقين(دمج نراه مستحيلا) عدم توحيد الاجر التاميني. و الهيكل الراتبي الجديد هو فرصة لتقريب الشقة، كما يحقق مصالح العاملين بالخدمة المدنية(المعاشيين لاحقا) بالتقارب المأمول بين (أجر المعاش) و (الأجر الأخير).
(4)1- لم يتضمن القرار 143 كل معاشي الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات  و خالف بذلك المادة 93 من قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية.
2- م/4 من قانون المعاشات حددت مجال التطبيق(العامل لدي القطاع العام و الخاص و الحكومة و العامل لدي صاحب العمل الذي يستخدم عاملا واحدا فاكثر كما نصت م/5 علي الزامية القانون علي جميع أصحاب العمل و العاملين لديهم بالقطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص.
3- في غير حالات المعالجات العامة للأجور(الهيكل الراتبي الجديد) فانه يجوز لمجلس ادارة الصندوق الوطني بموافقة الوزير المختص(العمل و التنمية الاجتماعية) القيام بإجراء المعالجات اللازمة لحماية القيمة الحقيقية للمعاشات من آثار التضخم و غلاء المعيشة(بقدر ما تسمح به موارد الصندوق) فالمعالجات هنا لجميع المعاشيين.
4- وفي حالات المعالجات العامة للأجور فان مجلس الوزراء وبناءا علي توصية وزير المالية يقدم بإجراء تحسينات علي المعاشات و تلتزم وزارة المالية بتحمل تكاليفها و تدفعها بصفة مستمرة.
5- وعلي ذلك يجب تطبيق زيادة مجلس الوزراء علي المعاشات الشهرية علي جميع معاشيي الصندوق الوطني وعلي كافة أنواع المعاشات و تتحمل خزانة الدولة/وزارة المالية تكلفتها.
(5) في معظم الدول و دول المنطقة:
1- الحد الأدنى للمعاش يطابق دائما الحد الأدنى للأجور(الاجر الاجتماعي) وفي السودان يمكننا استلاف(حد الكفاف) في الزكاة خاصة وان أعداد من النخب لا تعتبر المعاش حقا/اجرا مؤجلا.
2- الحد الأدنى للمعاش في التأمينات الاجتماعية(أصل المعاش) 150ج وفي الخدمة المدنية 225 أو 425ج.وما زاد علي ذلك هي منح تضاف للمعاش المصروف ومن صيغة القرار 143 المذكور فان الالفين هي منحة جديدة لا علاقة لها بأصل المعاش.
3- أصل المعاش و الحد الأدنى يهم العاملين في الخدمة المدنية و نظام الضمان الاجتماعي يخص العاملين و المعاشين معا فهو ليس (صندوق للمعاشيين وحدهم).
4- زيادة المعاش الشهري في الخدمة المدنية هي فرصة مواتية للتطبيق الجزئي للمادة 93/ب من قانون المعاشات بتقليل فروق المعاشات بين الدرجات الوظيفية الواحدة في الخدمة المدنية التي تقاعد أصحابها في تواريخ متعاقبة (مهمة مجلس ادارة صندوق المعاشات و التأمينات)
(6) هل تواصل الحكومة الانتقالية تنفيذ سياسات المؤتمر الوطني في الخدمة المدنية و الالغاء التدريجي لنظام التأمينات الاجتماعية نفسه ينزع استقلاليته حيث نلاحظ:
1- تصريحات وزير المالية بشان اصدار قانون يتم به تحويل الجهاز الاستثماري للمعاشات و التأمينات الي (صندوق حكومي)
( أنظر: تعويضات ضحايا المدمرة كول التي سددتها وزارة المالية (!) )
2- تصريحات وزير المالية لربط اعانة شهرية للخريجين غير المستوعبين و صرف اعانات نقدية ل 80% من سكان السودان تحت خط الفقر.
3- تكوين مجلس ادارة صندوق المعاشات و التأمينات الاجتماعية جاء مخالفا لما نص عليه قانون المعاشات
اشارة: المقال جزء من عرض طريقنا لعيد العمال في الاول من مايو(القوانين العمالية وأثرها علي ولقع الطبقة العاملة السودانية و الحركة النقابية) والذي بادر الاستاذ محمد سيف الدولة بطرقه في 16 أبريل.
و للحيث صلة
18 أبريل2020