قانون المنظمات النقابية العمالية 2020

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان موقف

1- لم تتوقف دعوة النقابات المستقلة و تجمع تصحيح و استعادة النقابات العمالية ومنذ نوفمبر 2019 للحوار حول المبادئ و المفاهيم الخاصة بتنظيم العمل النقابي و قانونه ولكن دون جدوي وكان بديل الحوار اصدار مشروعات قوانين للنقابات حتي بلغت ثمانية.
2- و قانون النقابات العمالية هو مهمة العمال أنفسهم و في الواقع الراهن لا يوجد نظام نقابي قائم ولا توجد اية افاق للحلول ولم يتبق الا تعيين القيادات من اعلي كسابقة لم تحدث لا في السودان ولا غيره(!).
3- واشارة الي (2) أعلاه فان مسودة قانون المنظمات النقابية العمالية 2020 سيتم تسليمها للجان النقابية و حكومة السودان .
4- وأن موقف تجمع المهنيين الثابت بقسمته للساحة النقابية في الممارسة وحتي دعوة 8 فبراير للأجسام و اللجان و التجمعات خارجه لمناقشة مسودته والتي شارك فيها اكثر من أربعين جسما سجلت بالقول أو الكتابة اكثر من خمسين انتقادا ساعدنا علي الاستجابة لتقديم مشروع قانون اضافي بعد تأكيده علي وجود تيارين داخل الحركة النقابية.
5- وتوجد الان مبادرة لتوحيد المشروعات او تحديد مواطن الاختلاف (أحزاب قوي الحرية و التغيير و تجمع المهنيين) وهي خطوة جيدة لكن الاجسام خارجها وهي الاغلبية فليس لها مشروع قانون وهي التيار الثاني في الحركة النقابية و الطبيعي ان يكون لهم مشروعهم.
6- ومن الاختلافات الجوهرية بين التيارين بالنسبة لقانون النقابات من وجهة نظرنا هي:-
(أ) الحريات المدنية في الدولة لا تتجزأ و المجتمع المدني هو الذي يتيح و يدافع عن “حق التنظيم” فلا يجوز مصادرته أو تقييده، و بالمعايير الدولية فأن للعمال الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم او الانضمام اليها بدون حاجة الي أذن مسبق و دون الخضوع الا لقواعد هذه التنظيمات (النظم الاساسية) ولذلك نري ان تحديد شكل التنظيم سواء بالفئة او المنشاة او خليط بينهما هو مهمة الجمعية العمومية التي تختار ما تراه مناسبا لتحقيق مصالحها (وكل المشروعات التي قدمت تفرض الفئة بالقانون) .
(ب) ومن أبرز انتهاكات الحرية النقابية بحسب مكتب العمل الدولي:
تحديد البنيان النقابي و تركيب النقابات علي سبيل الحصر .
و هذا ما استبعدناه (و تضمه كل المشروعات المقدمة) .
(ج) وأن الوحدة العمالية الطوعية هي جوهر تجربة الحركة النقابية الوطنية (الوحدة الطوعية من مبادئ الحرية النقابية) وهنا ما اخذنا به وما توصلت اليه ايضا لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية:
ان قيام حركة نقابية موحدة كلية و بمشيئة العمال لا يقتضي المصادقة عليه بنصوص قانونية (بخلاف المشروعات المقدمة التي تفرض الوحدة بالتشريع).
(د) كل المشروعات المقدمة تنص علي : وضع قائمة محددة بالمهن بقصد الاعتراف بالحق في تنظيم النقابات وهذا يتعارض مع مبدأ حق العمال دونما أي تمييز في انشاء منظمات يختارونها بأنفسهم و ينضمون اليها بملء ارادتهم .
و يقتضي حق العمل في انشاء منظمات يختارونها بأنفسهم توافر الامكانية ضمنيا بقيام منظمات مستقلة عن جميع المنظمات التي كانت موجودة سابقا وعن أي حزب سياسي .
وهذه نماذج قليلة لمسائل الخلافات الجوهرية مع مشروعات القوانين المقدمة .
وهذه اجابة علي السؤال: لماذا تضيفون مشروعا جديدا للنقابات؟
وان هدفنا الذي لن نجيب عنه:
رفع الوعي النقابي بالتعاون مع الشركاء و الخبراء و الداعمين و اقامة اللجان النقابية العمالية في كل القطاعات و المؤسسات و لجميع الفئات علي مبدأ الحريات النقابية
21 فبراير 2020