*على عتبة الانتفاضة*

لم يتوقع النظام أو قد يكون تفاجأ بردة الفعل الشعبية الرافضة للقرارات التى اتخذتها وزارة المالية قبل أقل من شهر من الموازنة القادمة، بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، على رأسها الدواء والوقود والكهرباء، فضلا عن تعويم قيمة الجنيه مقابل الدولار في استجابة لسياسات صندوق النقد الدولي، التي لم تعد تنصاع لها أي دولة تعبّر عن مصالح وتطلعات شعبها، إضافة إلى استجابته لضغوط ومصالح القوى الرأسمالية الطفيلية المرتبطة به، والتى رافقها خطاب رسمي متنكر لبديهيات علم الاقتصاد وممعن في الاستفزاز، ساهم في تعبئة المواطنين واستنفارهم واستنهاضهم للمواجهة وتصعيد المقاومة وصولاً للعصيان المدني، الذي تصاعدت الدعوة اليه من عديد من القوى السياسية والاجتماعية  ومنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي اشاع مخاضاً لمناخ ثوري، نقل الوضع العام الى مرحلة جديدة ومتقدمة، تسلمت بالوعي والاستعداد، لخوض غمار ملحمة الانتفاضة الشعبية.
ويجيء هذا التطور، انتقالا وتطويراً، للموقف البطولي لطبيبات وأطباء الشعب، وهم يدخلون، بجسارة يوم اضرابهم الخامس وسط تضامن شعبي كبير، وتصميم غير متناه على الوصول الى غاياتهم، متحدين ، عنف النظام وآلته القمعية، مقدمين النموذج والمثال على وحدة الإرادة، على طريق النضال المطلبي الصلب والظافر.
ومثلت وقفة اهلنا في الجريف شرق، بما فيها من بسالة وبطولة وصمود، خطوة متقدمة هي الأخرى، في بناء جبهة نضالية متعددة القوى والاطراف، تحمل عبء المقاومة وتصعد بها الى آفاق انتصار الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني، وهو مايرهص به الحراك الشعبي المتنامي، وهو يعيد للأذهان امجاد انتفاضة مارس – ابريل  المنتصرة في مواجهة  نظام نميري.
فقد عبّر الغضب الشعبي عن نفسه في اشكال مختلفة من الرفض والمقاومة والتنظيم والقيادة، في مواجهة الدكتاتورية وافلاسها من خلال مواجهة السياسات الرامية للافقار المنظم للشعب، لمصلحة حفنة من تجار الدين والدولار وسارقي قوت الشعب، وسماسرة السلع الفاسدة من عصابات الرأسمالية الطفيلية.
فمن نيالا الى عطبرة والدامر، ومن الخرطوم حتى سنجة، ومن مدني الى بورتسودان، شهدت البلاد اشكال متنوعة من الرفض والمقاومة، بالعديد من التظاهرات والمخاطبات والبيانات والملصقات التي وزعت في وضح النهار، والتى قابلتها السلطة. بوضع أجهزتها القمعية في أقصى درجات الاستعداد وبكافة وسائل القمع والارهاب، بالاعتقالات والاستدعاءات ومصادرة الصحف ومحاصرة دور العديد من الأحزاب وبالمراقبة المكشوفة واللصيقة للعديد من القيادات…..الخ، والتى ثبت فعليا انها لم تجد مع المقاومة المتصاعدة، التى ابدتها وتبديها الجماهير، والمرشحة لمزيد من التصاعد والاتساع، مع تزايد تفاقم الازمة الاقتصادية، والمعالجات التي تلتف على أسباب الأزمة، وتحول المواطنين إلى ممولين لفساد السلطة وآلياتها القمعية واستمرار حروبها، فلن تترك للمواطنين، اي خيار غير الاستمرار في المقاومة، بعد ان لم يعد لهم ما يفقدونه. 
وفي المقابل، ليس  هناك خيار أمام النظام المفلس غير فرض المزيد من الزيادات وانتزاع الجبايات بوسائل القسر والقهر  للأنفاق على متطلبات بقاءه، وبذخ الطبقة الطفيلية المرتبطة به، وأمنه.
وقد ترافق الرفض الشعبي مع اتساع نشاط القوى السياسية، والتي اجمعت في التعبير عن  معارضتها للزيادات، ودعوتها لمقاومتها. وقد أدت دائرة الرفض الموسعة، إلى اجتذاب قطاعات وقوى من داخل النظام أو محسوبة عليه، تفاجأت بخسران رهانات على تغيير النظام أو تعديله أو إجراء تحسينات عليه بالحوار أو المصانعة والمداهنة لتكتشف ان النظام لا أمان له ولا عهد، وأنه لن يتخلى عن تفرده بالسلطة واستبداده وما يرتبط بذلك من استئثار بثروات البلاد ومقدّرأتها، وتوظيفها لمصلحة بقاءه، الأمر الذي ضاعف من عزلة النظام حتى في الأوساط المقربه منه.
إن جملة التطورات التي شهدتها بلادنا، خلال الأيام الماضية، تؤشر بأنها قد خطت بالنقلة النوعية للمقاومة الشعبية، كماً وكيفاً، الأمر الذي يحتّم على كافة الجماهير وقواها الحية، تنظيم صفوفها، وتمتين وحدتها. وتصعيد نضالاتها، من أجل إسقاط النظام، من خلال تطوير المبادرات الجماهيرية وتفاعلها وانتشارها، وصولاً للانتفاضة الشاملة والعصيان المدني العام، وفتح الطريق أمام البديل الوطني الديمقراطي التقدمي. ————————————–
#الهدف
تصدر عن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل“