*قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية*

١. اٍضاءة:

يواجه السودان ، منذ سنة 2001 ، نزاعات قضائية في المحاكم الأمريكية ، عدة قضايا (عددها ثمانية دعاوي مدنية) تتعلق بالمطالبات بتعويضات بسبب الهجوم علي سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا والذي حدث في سنة 1998 ، وقضايا اخرى تتعلق بالمطالبات بتعويضات تتعلق بالهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) والذي حدث في سنة 2000 في سواحل اليمن الجنوبي ، ومجموعة ثالثة من القضايا رفعها عدد 21 لاجئ سوداني/ة يقيمون في الولايات المتحدة وهي قضية ضد بنك فرنسي قام بخرق شروط الحظر والعقوبات الأمريكية ضد السودان. وهذه المجموعة الأخيرة كان طرفها الحكومة الأمريكية ( كمدعي /قضية منفصلة) وقضية اخرى طرفها اللاجئين واللاجئات السودانيين والسودانية المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذه النزاعات القضائية ، تقوم على قوانين امريكية: بعضها اجرائي (عدة قوانين) وبعضها موضوعي وهو قانون المسئولية التقصيرية الأمريكي.ايضا هذه النزاعات مرت بمستويات (درجات التقاضي) المحاكم الأمريكية: محاكم الموضوع ، محاكم الإستئناف ، ثم حاليا المحكمة العليا (طلب مراجعة لم يتم الفصل فيها وبالتالي ان تكون الأحكام نهائية).

سوف نقوم بتوضيح مخلص عام لسير كل مجموعة من القضايا ،ثم توضيح القوانين الأمريكية التي قامت عليها تلك الدعاوى ، ثم اسباب الدعاوى ، ثم المحاكم ، ثم سير هذه الدعاوى واين وصلت الآن.

٢. قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية:

ملخص عام: قضايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 1998:

في 26 اكتوبر 2001 ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم عدد من المدعيين بعرائض دعاوى مدنية امام المحكمة الجزئية بقطاع كولمبيا ، وهذه العرائض تذهب الى طلب الحكم بان السودان مسئول عن تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا في 7 اغسطس 1998 وبالتالي الطلب من المحكمة الجزئية الأمريكية ان تأمر السودان بدفع تعويضات اصلية وتعويضات تأدبيه للضحايا المتضررين من تلك التفجيرات. الجدير بالذكر ان عدد المدعيين كان في تزايد لأن هناك مدعيين انضموا للإدعاء لاحقا ، وجملة عدد المدعيين حتى اللحظة (612 مدعي ، سواءا كانوا شخصيات طبيعية او اعتبارية ، في ثمان دعاوى مدنية لنفس السبب).

لم يظهر السودان امام المحكمة الجزئية الأمريكية (محكمة قطاع كولومبيا) لغاية سنة 2004. وذلك بتكليفه لمكتب محاماة امريكي لتمثيل السودان امام المحكمة الجزئية في تلك الدعاوى (محامي دفاع). بعد مرور سنة من ذلك التكليف ، تقدم محامي السودان بطلب انسحاب من تمثيل السودان بحجة ان السودان لم يدفع اتعاب للخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحاماة الأمريكي للسودان ، وان هناك صعوبة في الإتصال بالسودان. لم تفصل المحكمة في طلب انسحاب ممثل الدفاع (محامي السودان) لغاية سنة 2009. طيلة هذه السنوات كان ممثل الدفاع (محامي السودان) يظهر في جلسات المحكمة المتعلقة بتلك الدعاوى ممثلا للسودان. وبعد سنة 2009 كانت تنظر المحكمة الجزئية في تلك الدعاوى في غياب السودان.

في سنة 2014 ، اصدرت المحكمة الجزئية حكما غيابيا ضد السودان ، وامرت بان يدفع السودان تعويضات بلغت جملتها 10.2 دولار امريكي ، تفاصيلها (،4.3 مليار دولاركتعويضات تأديبية ، 3.8 مليار دولار كتعويضات للمدعيين الأجانب غير الأمريكيين ، و2.1 مليار دولار للضحايا من جنسية امريكية).
في نفس السنة (2014) وبعد صدور الحكم الغيابي ضد السودان ، قرر السودان العودة للظهور امام المحاكم الأمريكية ، وقام بتكليف مكتب محاماة امريكي لتمثيله في تلك الدعاوى الأمريكية 

تقدم محامى السودان الجديد بطلب استئناف امام دائرة الإستئناف قطاع كولمبيا ، طالبا شطب الدعاوى.

في سنة 2017 ، اصدرت دائرة الإستئناف (محكمة الإستئناف) قرارا لصالح السودان وذلك بتخفيض جملة التعويضات ، حيث الغت مبلغ التعويضات التأديبية (4.3 مليار دولار) ، ومبلغ التعويضات لأسر الضحايا الأجانب (3.8 مليار دورلار) ، وابقت على مبلغ التعويضات للضحايا من جنسية امريكية (2.1 مليار دولار) ، وبالتالي امرت محكمة الموضوع ان تراجع النظر في الدعاوى وفقا لهذا القرار.

في سنة 2018 ، تقدم المدعيين بطلب للمحكمة العليا بان تراجع قرار محكمة الإستئناف ، وتؤكد قرار محكمة الموضوع بان تظل جملة التعويضات 10.2 مليار دولار. ولازال هذا الطلب قيد النظر امام المحكمة العليا.

في المسيرة الطويلة لهذه الدعاوى القضائية ، قامت مجموعات المدعيين بتعيين جماعات ضغط امريكية لمساعدتها في الحصول على هذه التعويضات ، وهي مجموعات:
Kamins Consulting
Monument Policy Group
ايضا السودان قام بتكليف مجموعة ضغط لتحسين علاقاته مع الإدارة الأمركية ، وتلك المجموعة هي:
Patton Boggs

٣. قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية:

الصفة الرسمية لمجموعات قضايا التعويضات الأمريكية ضد السودان:

الملاحظة المهمة التي تجدر بالإعتبار (خصوصا من قبل اهل القانون في السودان: قضاء ومحاماة) ، ان تسمية القضايا المدنية في الولايات المتحدة تختلف اختلافا طفيفا عن طريقة تسمية القضايا (مدنية اوجنائية) كما في التقاليد السودانية..
في السودان ، في القضايا المدنية ، ان كان هناك اكثر من مدعي (عدة مدعيين)
Plaintiffs
يكون اسم القضية مقتبس من اسم اول مدعي ، كأن نقول:
فلان واخرين ضد حكومة السودان.. مثلا..
اما في تقاليد اهل القانون في الولايات المتحدة ، فالأمر مختلف قليلا..كان يقولوا: فلان ضد حكومة السودان ، وتكون القضية تحتوي عدد من المدعيين.
بناءا على ذلك ، الضرورة تقتضي التبصير بالصفة الرسمية للقضايا المرفوعة ضد السودان امام المحاكم الأمريكية ، وهذا التوضيح تقتضيه ضرورة ان من يتابع هذه القضايا من اهل السودان سيجد صعوبة في المتابعة (يعني المسألة قد لا يتيسر فهمها الإ للمتخصصين من اهل السودان في مجال القانون.!!)

قضايا التعويضات بسبب تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا ، مرت بعدة مراحل ، لذلك تختلف تسمياتها..
في المرحلة الأولى الدعاوى كانت تتغيير ، وهي كالتالي:
James Owens v.Republic of Sudan
أي
جيمس اوينز ضد جمهورية السودان
ثم
Khaliq v. Republic of Sudan
أي 
خالق ضد جمهورية السودان
(رضوان خالق ضد جمهورية السودان)
ثم
Opati v.Republic of Sudan
أي
مونيكا اوباتي ضد جمهورية السودان
في مرحلة الإستئناف تحول الإسم الى:
Republic of Sudan v. James Owens
أي 
جمهورية السودان ضد جيمس اوينز
وكل المذكرات والأراء في هذه القضايا تتحدث عن نفس الوقائع والأسباب ومن ثمة الأحكام القضائية المختلفة.
لاحقا ، في مرحلة استعراضنا لوقائع تلك القضايا في محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف ، والمحكمة العليا، سوف نكتب اسمها الرسمي وارقامها.
قضايا التعويضات بخصوص تفجير المدمرة كول في سنة 2000 :
Rux v. Republic of Sudan
أي
روكس ضد جمهورية السودان
في مرحلة الإستئناف تحولت الى
Republic of Sudan v. Hinderson
جمهورية السودان ضد هندرسون
اما القضايا المرفوعة بواسطة عدد (21 لاجئة ولاجئ من السودان ويقيمون في الولايات المتحدة) فاسمها القانوني هو:
Kashef v.BNPP
اي
انتصار كاشف ضد بي اٍن باريبا

٤. قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية: 

الأوصاف الرسمية للمحاكم الأمريكية التي تنظر في قضايا التعويضات ضد السودان:

نظام المحاكم في الولايات المتحدة ثلاث مراحل: محاكم الموضوع ، محاكم الإستئناف ، المحاكم العليا. وكل ولاية يوجد فيها هذا النظام.

محاكم الموضوع لها اختصاص بنظر الدعاوى وفقا لقانون الولاية ، وايضا القوانين الفيدرالية.

محكمة الموضوع التي تنظر في دعاوي التعويضات ضد السودان بسبب تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزاينا 1998 ، هي المحكمة الجزئية قطاع كولولمبيا
The District Court of District of Columbia

اما محكمة الإستئناف فهي دائرة الإستئناف لقطاع كولومبيا
Court Of Appeals For the District Of Columbia Circuit

اما المحكمة العليا فهي:
Supreme Court of United States

٥. قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية: 

القانون:

القوانين التي يحاكم بها السودان امام المحاكم الأمريكية بسبب تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في افريقيا 1998 هي:

اولا: قانون حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976
Foreign Sovereign Immunities Act 1976 (FSIA)
المبدأ السائد في القانون الدولي انه لا يجوز رفع دعوى ضد دولة ذات سيادة في محاكم دولة اخرى. أي بمعنى انه لا يجوز قبول دعوى مرفوعة ضد دولة ذات سيادة امام المحاكم الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة قامت بتشريع قانون امريكي ادخلت بعض الإستثناءات على مبدأ القانون الدولي العام. وهذا القانون الأمريكي هو قانون (حصانات الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976).بموجب هذا القانون ينعقد الإختصاص للمحاكم الأمريكية بنظر أي دعوى ضد دولة ذات سيادة اذا انطبقت عليها شروط الإستثناءات لسحب الحصانة.
اثناء نظر المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا في دعاوى التعويضات ضد السودان ، في سنة 2006 تم تعديل هذا القانون ، وليضيف الدول الراعية للأرهاب ، كشرط استثناء للحصانة ، وبالتالي أي دولة تعتبرها الولايات المتحدة بانها دولة راعية للأرهاب فلا حصانة لها امام المحاكم الأمريكية.
وكل الجدل القانوني في تلك القضايا يدور حول تفسير المادة (1605/ِِأ/7)

ثانيا: قانون تفويض الدفاع القومي لسنة 2008
National Defense Authorization Act of 2008 (NDAA)

ثالثا: قانون الإجراءات المدنية الأمريكي:
Federal Rules of Civil Procedures
وكل الجدل القانوني يثور حول المادة (60/ب) من هذا القانون.

رابعا: قانون المسئولية التقصيرية
Alien Tort Claims Act 1789 (ATCA)
وهذا القانون يمنح المحاكم الأمريكية الفيدرالية اختصاص اصيل لنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من قبل افراد اجانب (غير امريكيين) بسبب اختراق للقانون الدولي أو أي معاهدة دولية تكون الولايات المتحدة طرف فيها.

٦. قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية: 

الوقائع: محكمة الموضوع:

الإدعاء:

1. Civil Action No.01-2246 (JDB)
James Owens v. Republic of Sudan
2. Civil Action No.08-1349 (JDB)
Winfred Wairimu Wamai v. Republic of Sudan
3. Civil Action No.08-1361 (JDB)
Milly Mikal Amdusa v. Republic of Sudan
4. Civil Action No.08-1380 (JDB)
Mary Onsongo v. Republic of Sudan
5. Civil Action No.10-356 (JDB)
Rizwan Khaliq v. Republic of Sudan
6. Civil Action No.12-1224 (JDB)
Monicah Okoba Opati v. Republic of Sudan

الوقائع كما وردت في مذكرة الرأي من قبل المحكمة الجزئية (قطاع كولمبيا):

في 7 اغسطس 1998 ، حدث تفجير السفارات الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا ، مما ادى لأغتيال اكثر من (200) فرد بما يشمل (12) من الأمريكان ، وجرح الألاف.
بدءا من سنة 2001 ، بدأت بعض من المجموعات بتقديم عرائض دعاوى مدنية تطالب فيها اثبات مسئولية السودان عن التفجيرات ، وبالتالي الحكم بالتعويضات الأصلية والتعويضات التأديبية لصالح المدعيين.
في قضية جيمس اوينز ضد جمهورية السودان ، رفض كل من السودان وايران الظهور امام المحكمة الجزئية قطاع كولومبيا ، وفي 8 مايو 2003 اصدرت تلك المحكمة حكما غيابيا ضد كل من السودان وايران.
في فبراير 2004 قرر السودان الظهور امام المحكمة الجزئية قطاع كولومبيا وكلف مكتب محاماة امريكي لتمثيله امام المحكمة الجزئية في قضية جيمس اوينز.
في ظهوره ، قدم محامي السودان :
1/طلب تسجيل حضور وتمثيل السودان
2/ طلب بالغاء الحكم الغيابي ضد السودان 
3/ طلب بشطب دعوى جيمس اوينز ضد السودان على اساس حصانة السودان بموجب القانون الأمريكي (حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976).
وبالرغم من ان المحكمة رفضت غالب حجج السودان ، الإ انها لاحظت ان الإدعاء لم يقدم بينة كافية تقع تحت استثناء الحصانة بموجب المادة (1605/أ/7) ، لذلك اعطت المحكمة الإدعاء مهلة لتعديل عريضة الدعوى.
قام الإدعاء تعديل عريضة الدعوى ، وفي نفس الوقت قدم السودان طلب بشطب الدعوى الإ ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وواصلت في نظر الدعوى.
في يناير 2005 ، تقدم محامي السودان (امريكي) بطلب الإنسحاب من تمثيل السودان في قضية جيمس اوينز ضد جمهورية السودان وذلك لسببين:
1/ ان السودان لم يدفع أي اتعاب مقابل الخدمات القانونية التي يقدمه مكتب المحاماة الأمريكي ،
2/ صعوبة الإتصال بالسودان كموكل للمحامي.
لم تستجيب المحكمة لطلب الإنسحاب ، وبالتالي كان المحامي ملزم بالظهور امامها كممثل للسودان.
في يناير 2006 ، تقدم السودان بطلب لشطب الدعوى ، ورفضت المحكمة (للمرة الثانية) هذا الطلب.
في يوليو 2008 ، تقدم السودان بطلب استئناف ضد قرار المحكمة الجزئية التي رفضت قبول طلب شطب الدعوى.
سبب الإستئناف لشطب الدعوى هو: فشل الإدعاء في اثبات صلة السودان في تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة مما نتج عنه تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في 1998.
ورأت محكمة الإستئناف ان مزاعم الإدعاء كافية لتأسيس تلك العلاقة ، وبالتالي امرت محكمة الموضوع (المحكمة الجزئية) بالإستمرار في نظر الدعوى.
في 1 سبتمبر 2008 استلم المحامي استيضاح من السودان حول سير القضية ولكن ليست هناك توجيهات ولا امر بالمتابعة.
بعد قرار محكمة الإستئناف بعدم شطب الدعوى ، تقدمت اربعة مجموعة من المدعيين الجدد بعراض دعاوى مدنية ضد السودان وتطالب بتعويضات بسبب تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا. وتلك المجموعات هي:
(Wamai,Amduso,Mwila,Onsongo)
ولم يظهر السودان امام المحكمة الجزئية للرد على تلك الدعاوى الجديدة.
في 26 يناير2009 ، قبلت المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا طلب الإنسحاب المقدم من قبل محامي السودان والذاهب الى انسحاب المحامي من تمثيل السودان في قضية (جيميس اوينز ضد جمهورية السودان). ومنذ هذا التأريخ ولغاية ابريل 2014 لم يظهر السودان في كل الدعاوى ضده امام المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا ، ولم يجري اتصالات بتلك المحكمة بأي طريقة كانت.
في 25 مارس 2010 ، تقدم الإدعاء بطلب لإصدار حكم غيابي ضد السودان.وكانت المحكمة ترى بأنه ، بالرغم من قانون حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976 يحجر على المحاكم ان تصدر حكم غيابي ضد دولة ، الإ ان المحكمة في اكتوبر 2010 عقدت جلسات سماع (استمرت لثلاث ايام) في غياب السودان ، وذلك للإستماع الى بينات اكثر.
في هذا الوقت انضم رضوان خالق باعتباره المدعي السادس ضد جمهورية السودان.
في جلسات السماع المذكورة اعلاه ، قدم الإدعاء بينات عديدة بما يشمل بينات خبراء وشهادات افراد عاديين.(شهادات حية ، شهادة مسجلة بالفيديو ، شهادة مكتوبة من قضايا اخرى مشابهة ، اٍشهادات شرعية ، تقارير الحكومة الأمريكية ، وكل ذلك لتأسيس علاقة السودان بتنظيم القاعدة وبالتالي علاقته المباشرة بتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا 1998).
في نوفمبر 2011 ، اصدرت المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا ، مذكرة رأي توضح فيها خلاصاتها فيما يتعلق بالوقائع والقانون.
من ناحية وقائع ، ترى المحكمة:
اولا: ان السودان وفر ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة ، وتوفير الدعم المالي ، وتوفير التدريب العسكري والدعم المخابراتي. وبالتالي ان دعم السودان لتنظيم القاعدة كان سببا رئيسيا في تفجير السفارات الأمريكية في افريقيا.وان هذا الدعم المادي يرقى لجرائم القتل خارج القضاء.
Extrajudicial Killing
وبالتالي السودان لا يستحق الحصانة ضد الإجراءات القانونية امام المحاكم الأمريكية.
ثأنيا: بينما مواطني امريكا او موظفي الحكومة الأمريكية (ممن تعرضوا مباشرة للضرر) يحق لهم رفع دعاوى بسبب القوانين الفيدرالية ، فاٍن اسر الأجانب (ذوي الصلة المباشرة بالضحايا) يجوز لهم رفع دعاوى امام المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا للمطالبة بالتعويض وفقا لقانون المسئولية التقصيرية قطاع كولمبيا
District of Columbia Law 
ثالثا:ان السودان وايران تقع عليهما مسئولية اسباب الدعاوى ، ولكن نسبة لعدد مئات المدعيين ، تترك المحكمة الأمر لمجموعة مختصة لإستلام البينات وتقديم طلب بالخلاصات والطلبات ، وان يودع ذلك لدى المحكمة.
رأي المحكمة الجزئية الصادر في نوفمبر 2011 ، تمت ترجمته الى اللغة العربية ، وارسلت منه نسخة رسمية الى السودان عن طريق السفارة الأمريكية في الخرطوم والتي قامت بتسليم النسخة الى وزارة الخارجية السودانية في سبتمبر 2012.
في يوليو 2012 انضمت مجموعة جديدة كمدعيين (اوباتي ضد جمهورية السودان).
حكم المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا:
في 28 مارس 2014 ، بعد استلامها ومراجعة تقارير الخبراء الخاصين ، اصدرت المحكمة حكمها القاضي يتعويضات في قضايا:
Owens, Mwila, Khaliq
في قضية اوينز حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 478 مليون دولار
وفي قضية مويلا ضد جمهورية ايران الإسلامية ، حكمت بتعويضات مقدارها اكثر من 419 مليون دولار.
في قضية رضوان خالق ضد جمهورية السودان حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 49 مليون دولار.
في 25 يوليو 2014 اصدرت المحكمة احكام بالتعويضات في اربعة قضايا اخرى وهي:
Wamai.Amduso, Onsongo, Opati
في قضية وماي حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 3.5 مليار دولار.
في قضية أمدوسو ، حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 1.7 مليار دولار.
قضية اونسونغو حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 199 مليون دولار.
في قضية اوباتي ، حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 3.1 مليار دولار.
في 24 اكتوبر 2014 حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 622 مليون دولار لصالح المدعيين أليقانقا.
بعد فترة قصيرة من صدور الأحكام بالتعويضات في قضايا اوينز ، مويلا ، خالق والتي صدرت في 28 مارس 2014 ، في 28 ابريل عاد السودان للظهور امام المحكمة الجزئية عبر مكتب محاماة امريكي جديد. قدم محامي السودان طلب بالسماح له بالظهور نيابة عن المحكمة ، وثلاث طلبات لشطب الدعاوى اوينز/مويلا/خالق. ولم يعترض السودان على انضمام أليقانقا الى غاية صدور لصالحهم في اكتوبر 2014.
في ابريل 2015 ، عين السودان محامي امريكي جديد لتمثيله في كل الدعاوى ، وقام بتقديم ثمانية طلبات لشطب كل الدعاوى (ثمانية قضايا).
في 18 ديسمبر 2015 ، وبعد تبادل المذكرات ، عقدت المحكمة جلسة لسماع الطلبات وفي اعتبارها ان هذه الدعاوي قد تؤثر على العلاقات الخارجية لأمريكا ، وفي نفس الوقت طلبت المحكمة من الحكومة الأمريكية تقديم مذكرة مصلحة فيما يتعلق بالأمور التي اثارها السودان في طلباته ، الإ ان الحكومة الأمريكية رفضت تقديم تلك المذكرة.
في 23 مارس 2016 اصدرت المحكمة قرارها القاضي برفض كل الطلبات التي تقدمها بها السودان لشطب كل الدعاوى.
ومن هنا ذهبت القضية لدائرة الإستئناف قطاع كولمبيا.

٧. قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية:

محكمة الإستئناف:

القانون:

ناقشت محكمة الإستئناف نفس القوانين السابقة والتي ناقشتها المحكمة الجزئية.
ولكن توسعت محكمة الإستئناف في نقاش:
1/ قانون الإثبات (البينة غير المقبولة ، بينة الخبير)
2/ قانون التقادم
3/ مبدأ تطبيق القانون باثر رجعي..
ومبادئ اخرى سوف نتعرضها لها في استعراضنا لمسير الدعاوى في محكمة الإستئناف .

الحكم:

حكمت محكمة الإستئناف بالآتي (حكم لصالح السودان)
1/ الغاء التعويضات التأديبية (4.3 مليار دولار)
Vacate all awards of Punitive Damages
2/ الحكم بتعويض وقدره (2.1 مليار دولار) لأسر الضحايا من جنسيات امريكية.
3/ انتظار الإجابة والتفسير اذا ما كان يحق للضحايا الأجانب الحكم بتعويضات قدرها (3.8 مليار دولار).

سوف نقوم بتوضيح سير الدعوى في محكمة الإستئناف ، بصورة مقتضبة حتى تسهل المتابعة.
من الشهادات التي اعتمد عليها الإدعاء كثيرا ، واضرت بموقف السودان هي شهادة السوداني جمال الفضل والذي تحول لمخبر لجهاز اف.بي.اي.

*منقول للفائدة العامة من موقع الأستاذ ( كبر) بالمنبر العام لسودانيزاونلاين*

               *محمد بوتشر*