الدعم السريع .

د. إبراهيم الشرعي

مكاشفات ضرورية ولابد منها ..
المطلوب لاستقامة العود والظل…
نمتلك أقوى ثالوث لو أحسنا استغلال وإدارة الفرص ….

الدعم السريع  هو العدو المتربص بالثورة . طموحات حميدتي لاتحققها دولة مدنية . والذي يمتلك السلاح  والمال ويعمل خارج منظومة الدولة ليس للقانون عليه سبيل .
البرهان رغم فظاعة جريمته في فض الاعتصام ، لكنه مواطن عادي ينتمي للمؤسسة العسكرية كفرد دخلها وسيخرج منها وسيحال للتعقاعد  مثله مثل آلاف الضباط وحتى يمكن إيداعه السجن مثل بشه ، وعندها يمكن محاكمته ومقاضاته ، وقانون المؤسسة العسكرية يكبل طموحه الشخصي .

وعلى العكس تماما حميدتي والدعم السريع . حميدتي هو القائد المؤسس لهذه القوات ، يعني ببساطة الدعم السريع دا حقو وحق أهلو  وكل الرتب الرفيعة هم أقاربو ومعارفو . الظروف والطريقة التي نشأت بها هذه القوات ليس لها علاقة بالقانون ولا علاقة لهل بمؤسسات الدولة الحديثة . والفرق كبير بين قوات نشأت بقانون وبين مليشيات قننت لاحقا .
كل ضباط الدعم السريع لم يمروا بالتدرج الطبيعي الذي يمر به ضباط وجنود القوات المسلحة .  من لاشي ممكن تلقى نفسك فريق ولا لواء ، مثل هذا الشخص لايمكن يكون منضبط وعندو اعتبار للقانون .

الدعم السريع له استثماراته ومناجمه وشركاته  وموارد تمويله وكلها تعمل خارج الدورة المستندية وليس لوزارة المالية سلطان عليها وهذا فساد مكتمل الأركان .

عندما قرر حميدتي الانضمام للثورة كما قال ، لم ينضم كمناصر وداعم ولكن إنضم ليقود ويحكم ، وحسب فهمه أنه الأحق والأجدر لأنه يمتلك المال والبندقية . فكيف لشخص أن يحكم وهو لايمتلك المال والرجال والسلاح !؟ . كيف يصبح رجال أعزل لايمتلك بندقية حاكما لكل هذا السودان الفسيح . أعتقد أن هذه الأسئلة تدور يوميا في رأس حميتي .

الدعم السريع لايتبع ولن يتبع للقوات المسلحة . الدعم السريع الآن يكون في وحدات موازية للقوات المسلحة ، يجند في الأطباء والكوادر المساعدة  لعمل سلاحه الطبي وكذلك كافة الوحدات الفنية الأخرى .
عندما تمت اجازة قانون الدعم السريع في برلمان العهد البائد قاوم حميتي بقوة فكرة  أن يكون تابعا لوزير الدفاع وأراد أن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة وبهذا جعل نفسه قوة موازية للقوات المسلحة .

سؤال  ؟
هل بمقدور رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية القادم المنتخب أن يصدر قرار بإحالة حميدتي للتقاعد ؟ ، ويذهب الآخير إلى منزله مواطنا عاديا بعد أخذ استحقاقاته المالية ليبدأ حياة عادية خارج إمبراطورية السلاح والمال . إذا كان بمقدوره هذا  ، عندها يمكن أن نقول أن الدعم السريع يعمل تحت مظلة الدولة وليس دولة داخل دولة .

معلومات مهمة يجب أن يعلمها الشعب الثائر :—
ماهي الشركات التابعة لجهاز الأمن والدعم السريع والقوات المسلحة ، كيف تكونت وماهو  نشاطها وكم يبلغ رأس مالها ، كيف تدار أرباحها وهل تدخل هذه الأموال خزينة الدولة .
كيف حصلت هذه القوات على هذه الشركات وهذه العقود ، وهل القوانين تسمح بمثل هذه الاستثمار ، ومامدى دستورية هذه القوانين ؟
لماذا يستثمر الدعم السريع في الذهب ؟  وكم عدد المناجم التي يسيطر عليها ؟ وكم عائدها وهل لوزارة المالية وزاراة الطاقة والتعدين علم وسلطان على هذه المناجم .

احتشدت قيامة  الشعب أمام القيادة العامة  في ٦ أبريل ، بلغ السيل الزبى ولا عاصم للبشير وزبانيته اليوم ، قررت اللجنة أمنية الانحياز لطموحها فأزاحت البشير وشكلت مجلس عسكري أراد لنفسه أن يتمتع بكل صلاحيات المخلوع على أن تشكل قوى الثورة حكومة كسيحة تأتمر بأمر المجلس العسكري .

عدم الانحياز للثورة كان واضحا في كل سلوك وقرارات المجلس العسكري ، وذلك عندما التقى بأحزاب السقوط ، والإدارة الأهلية الداعمة للنظام البائد والحشود الزائفة وعودة النقابات بعد حلها .
عندما وقف الاعتصام وشكل  سدا منيعا ضد تحقيف  هذا المخطط أمرت اللجنة الأمنية بفض الاعتصام بعد خلق الأكاذيب والترويج اعلاميا لمنطقة كولمبيا والتمهيد بمجزرة صغيرة يوم ٨ رمضان .
قرارات البرهان بعد فض الاعتصام ، وسلوك الاعلام  الاجرامي تجاه الثورة والثوار يؤكد النية المبيته للمجزرة .
كانت مليونية ٣٠ يونيو يوما قاصما لطموح العسكر للإنفراد بالسلطة ، عندها أدرك العسكر أن لا قبل لهم بتيار الثورة وسلطانها فقرروا تغيير خطة العمل التي تمخض عنها الاتفاق الحالي ولولا ٣٠ يونيو لحدث ماحدث .

المطلوب الآن :—–
٠ – التشكيل العادل والفوري للجنة التحقيق في المجازر ، ولابد أن تكون لها صلاحيات واسعة .
١- التشكيل العاجل للبرلمان لحسم كل القضايا بسبب تأخر تشكيله كقانون المجلس الأعلى للقضاء وغيره .
٢- لحين تشكيل البرلمان الاستفادة القصوى من ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من أن مجلس الوزراء والسيادي يمكنهم تشكيل برلمان مصغر .
٣- التعيين العاجل لرئيس القضاء والنائب العام  حتى تتحقق العدالة  التي هي صمام أمان الثورة ، وفي تقديري هذا هو الوقت المناسب للتصعيد .
٤- إعفاء جميع الفاسدين وأصحاب المصالح من المناصب الإدارية الكبيرة والعمل الجاد على إعادة التوازن للخدمة المدنية .
٥- التشكيل الفوري للنقابات والاتحادات الطلابية ولجان الأحياء والقرى ولابد من مراعاة خط الثورة في ذلك .
٦ – الكشف عن شركات القوات النظامية ( أمن ، جيش،، دعم سريع ، شرطة وغيره ) وتتبيعها لوزارة المالية ، واصدار تشريع برلماني يمنع القوات النظامية من الإستثمار والتجارة ، لأنه عندما تم تمكين القوى المدنية الناعمة من المال حكم الكيزان ٣٠ سنة ، فما بالك من تمكين من يحمل السلاح من المال .
٧- الإسراع في ملف ومفاوضات السلام ، حتى يتم البدء في ملفات مابعد السلام .
٨ – تعيين ولاة الولايات ، وذلك لمنح صلاحيات فدرالية أكبر
٩- إعادة هيكلة الوزارات الولائية ، بشكل يضمن التناسق بين المركز والولايات ويحقق قدر كبير من الفدرالية .
١٠ – إعادة هيكلة  قوات الدعم السريع ،  وقوات الحركات المسلحة ودمجها في القوات المسلحة .
١١- إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وتجريدة من وحدة العمليات وتتبيعها للجيش .
١٢- لحين تشكيل البرلمان الذي يضبط إيقاع الحكومة ويستجوب الوزراء ، يجب أن يعقد كل وزير مؤتمر صحفي مره كل اسبوعين يوضح فيه خط الوزارة وماتم انجازه ويجيب فيه على أسئلة الثوار .

خاتمة مهمة جدا :–
اليوم حكومة حمدوك ،  تعتلي منصة الاعتراف العالمي .  ولذلك لكونها حكومة أعظم ثورة في التاريج ، ولأنها تشكلت وفق وثيقة محضورة إقليميا ومهندسة أفريقيا .
النجاح الكبير الذي حققه وفد الحكومة في الجمعية العامة ال٧٤ جعل الحكومة تتخطى حاجز الاعتراف لمرحلة  الإعجاب والفخر والدعم وما غزل ماكرون عنكم ببعيد .
هذا الإنجاز يقفل الباب تماما أمام  القوى الخشنة والانقلابات المباشرة  لإجهاض الثورة ، وليس أمام الأعداء إلا الدروب الناعمة وهي التمكين الإقتصادي للسيطرة على الدولة  ، والمال حتما سيأتي بك عبر الصندوق المزيف .

الآن  الحكومة تمتلك
الشارع
والاعتراف والدعم العالمي
والوثيقة الدستورية
هذا الثالوث يمكنها تماما من تجريد مناهضي الثورة من قوتهم الناعمة وتتيح لها هيكلة الخدمة المدنية ويتيح لها تحقيق استقرار اقتصادي وخدمي جيد ، ويتيح لها أيضا تجريد القوات النظامية من سلاح المال والاستثمار ويعيدها لسلطان رئيس الدولة والبرلمان ووزارة المالية ، وعندها يمكننا الخروج من الدائرة الخبيثة .