*بيان للراي العام حول الاعتقالات التعسفية وزيادة الاسعار*

*مبادرة المجتمع المدني*

*بيان للراي العام حول الاعتقالات التعسفية وزيادة الاسعار*

يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، قامت الحكومة بفرض زيادة جديدة لأسعار الوقود والمحروقات وكافة السلع الاستهلاكية الأخرى. ليبلغ سعر اللتر من البنزين للمستهلك 6.17 جنيه، وسعر اللتر من الجازولين للمستهلك 4.11 جنيه، وأصبح سعر جالون الكيروسين 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة (50%). تضاف

هذه الزيادات في الأسعار الي الزيادات السابقة المتوالية منذ سبتمبر 2013م، والتي اغتالت السلطة على إثرها أكثر من 200 شهيد من المتظاهرين السلميين.
مبادرة المجتمع المدني تستنكر وترفض هذه الزيادات والتي تودي بالضرورة إلى ارتفاع فاحش في أسعار المواصلات والنقل والخدمات وكافة السلع الأساسية وتكاليف المعيشة والخدمات المرتبطة بحياة المواطن بمختلف جوانبها. وتكشف هذه الخطوة بجلاء عن نية النظام وإصراره على إثقال كاهل المواطن وتحميله فواتير حروبه المستمرة وفساد منسوبيه وسوء ادارته لشأن البلاد. وكما تكشف هذه الزيادات المتكررة والتي تفتقر الي الجدوى الاقتصادية وتتجاهل الظروف الاجتماعية والمعيشية القاهرة للمواطنين، عن فشل الحكومة في إيجاد أي حل للمشكلة الاقتصادية في السودان. ونطالب في مبادرة المجتمع المدني الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات ودعم السلع المرتبطة بحياة المواطن وإعفاءها من الضرائب والرسوم والعمل على رفع القوة الشرائية له بشكل جدي بعيدا عن المزيدات والضحك على عقول الناس.

وقد قامت الأجهزة الأمنية يوم الجمعة 4 نوفمبر باعتقال المهندس (خالد عمر يوسف) العضو بمبادرة المجتمع المدني ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، وأيضا تم اعتقال القياديين بالحزب الشيوعي السوداني (محي الدين الجلاد، ومسعود الحسن) ونائب الأمين الإعلامي لحزب المؤتمر السوداني (عبد الله شمس الكون) وتطالب المبادرة بأطلاق سراحهم فورا.

وكذلك تستمر السلطة في التعاطي مع اضراب الأطباء بالعقلية الأمنية وذلك عبر الاعتقالات والاستدعاءات الامنية للأطباء الشرفاء، والذين نعلن وقوفنا معهم في قضيتهم العادلة وسعيهم لإصلاح الوضع الصحي في البلاد.

اننا في مبادرة المجتمع المدني نؤكد علي الحق الدستوري والقانوني للتنظيمات المهنية والقوي السياسية في التعبير عن اراءها وتوجهاتها وفي الاحتجاج والتظاهر السلمي والاضراب لنيل الحقوق العادلة والمشروعة وتهيب المبادرة الجميع كل القوي لتوحيد الصفوف لجهة الدفاع والتصدي للزيادات وللغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. ان من الواجبات المقدمة لكافة القوى الوطنية الحية هو التوحد في جبهة واحدة عريضة للتصدي للنظام الذي اعلن فشله السياسي والاقتصادي عبر هذه القرارات الأخيرة. 

مبادرة المجتمع المدني
6 نوفمبر 2016م