أكاذيب الاسلامويين وحقائق الأزمة الإقتصادية

أكاذيب الاسلامويين وحقائق الأزمة الإقتصادية
===================

بقلم : الأستاذ محمد عثمان ابوشوك

في لقائه السري والذي تسرب مؤخراً تحدث رئيس النظام مطولاً حول الأزمة الاقتصادية في البلاد وأسبابها، وعن أهمية وضرورة أن يتكاتف حزب النظام وأن يتقرب للجماهير لتوعيتها بأهمية وجدوى القرارات الاقتصادية المعلنة في يوم الخميس الثالث من نوفمبر 2016، وكما افتتح استيلائهم على النظام بالكذب على الشعب وقواته المسلحة، استمر الجنرال في الكذب والإدعاءات الفارغة كعادته.
ركز رئيس النظام كثيراً الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد منذ أوائل تسعينات القرن الماضي باعتباره السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها بلادنا، وأن هذا الحصار الاقتصادي لم تتعرض له أي دولة من قبل. وضرب رئيس النظام أمثلة من بينها كوريا وكوبا، لكنه تجاهل أن كوريا وكوبا محاصرتان اقتصادياً منذ قيام الدولة الاشتراكية فيهما، ورغم هذا الحصار المحكم فان التعليم والصحة والسكن في هاتين البلدين مجاناً وأن مستوى معيشة المواطنين في هذين البلدين من حيث وفرة متطلبات المعيشة الأساسية لا يمكن مقارنته بمستوى معيشة غالبية مواطني بلادنا في ظل دولة المشروع الحضاري الفاشلة على كل صعيد.
الحصار الاقتصادي الذي أحكمته أمريكا وتوابعها على العراق، لم يعيق تطور العراق ولم يقف حائلاً دون تمتع العراقيين بنظام تعليمي وصحي متطور ومتاح لكل العراقيين دون مقابل. بل أن العراق وحكمه الوطني في ظل الحصار استطاعا تعميم نظام البطاقة التموينية الذي يضمن حصول كل عائلة عراقية في كل العراق على المواد التموينية الأساسية بسعر يقل حتى عن الدول المجاورة الغنية بمداخيل النفط، وبكميات تكفي وتفيض عن حاجتهم الشهرية.
الحصار الاقتصادي لم يكن سبباً في الازمة الاقتصادية  في بلادنا ، فالخبراء الاقتصاديين يقدرون  دخل السودان من النفط الى حين انفصال الجنوب بمئات المليارات من الدولارات ، لا يعلم أحد من الناس الأرقام الحقيقية لها لأن هذه الأرقام لم تكن تظهر في الميزانيات الرسمية للبلاد ، بل كان القسم الأعظم منها يجنب خارج الميزانية السنوية و يدار بشكل سرى لا يطلع عليه سوى النافذين من الاسلامويين ، و بالنتيجة  فإن معظمه تسرب الى حسابات سرية في بلدان أجنبية .ورغم هذه المداخيل العالية من النفط وحده ، فإن بلادنا لم تشهد  مشروعاً إنتاجياً أو تحسيناً للخدمات الصحية و التعليمية  و مشاريع البنية الأساسية، و القليل الذى تم في هذه القطاعات كان بتمويل ربوي باهظ التكاليف جعل مديونية البلاد ترتفع الى أرقام فلكية سيتحمل وزر سداده الجيل الحالي و الأجيال القادمة.
ويكذب النظام وأجهزته حين يحاولون التقليل من وطأة قراراتهم الاقتصادية الأخيرة بالقول أنها تتمثل في تحرير سعر الوقود وزيادة تعريفة الكهرباء. فالوقود والكهرباء هي مدخلات إنتاج للكثير من السلع والخدمات وتحرير أسعارها أو زيادتها سيقود الى تحرير أسعار كل السلع والخدمات في البلاد وسنشهد في القريب العاجل ارتفاعاً فلكياً في كل الأسعار وبشكل يجعلها في غير متناول غالبية المواطنين.
يضاف الى هذه الكذبة ، أن النظام كان قد أعلن على لسان مدير بنك السودان  تحريراً فعلياً  لأسعار الصرف بحيث أصبح سعر الجنيه السوداني مرتبطاً بالعرض و الطلب الأمر الذى سيترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية بشكل كبير ، ونظراً لتدنى صادرات البلاد و بالتالي قلة مداخيل البلاد من العملات الصعبة إضافة الى ذهاب نسبة  كبيرة من هذه المداخيل لسداد أقساط الديون  الأجنبية و فوائدها ، فإن سعر صرف الجنيه السوداني سيشهد هبوطاً حلزونياً هائلاً مما يقود مرة أخرى الى دوامة ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج السلع و الخدمات وارتفاع أسعار السلع و الخدمات بمستويات كبيره و هائلة مع بقاء مداخيل المواطنين على ماهي عليه أو بزيادات لا تغطى عشر معشار الزيادات في أسعار السلع و الخدمات .
يعلم القاصي و الداني أن أهم سببين للأزمة الاقتصادية الحالية هما صرف النظام البذخي على حاشيته و المنتفعين من استمراره في الحكم ، و الصرف الهائل على أجهزة الأمن و المخابرات و الميليشيات و القوات المسلحة (يقدر بعض الخبراء أن حوالى 70%من ميزانية البلاد تصرف على هذا الباب ). الصرف على هذه الأبواب كان و ما يزال صرفاً  غير مقنن و لا حسيب عليه و لا رقيب مما يفتح الباب واسعاً امام التعدي على الأموال العامة و نهب موارد البلاد و شيوع الفساد المالي و الإداري  المقنن بفقه السترة و شريعة التحلل و… لأن هذه الطغمة الفاسدة المفسدة تعلم في قرارة نفسها أنها لا تتمتع بأي سند أو رضا من الشعب السوداني ، فإنها اعتادت على شراء رضا و سكوت الانتهازيين من الأحزاب و الحركات السياسية و المنظمات الكرتونية النقابية ، فصرفت عليها موارد البلاد دون حسيب أو رقيب صرف من لا يخشى الفقر ابداً، فكان من الطبيعي أن تتعاظم الأزمة الاقتصادية في البلاد طاحنة السواد الأعظم من الشعب السوداني بينما تعيش فئة قليلة من الحكام و مشايعيهم في بحبوحة من العيش .
لنتأمل معاً هذا الواقع حسب الأوراق الرسمية:
• رئيس جمهورية
• نائب رئيس جمهورية
• خمسة مساعدين للرئيس
• 7 مستشارين للرئيس
• 450 عضو مجلس وطني
• 17 والى
• 17 رئس مجلس تشريعي ولائي
• 102 وزير ولائي
• 850 عضو مجلس تشريعي ولائي
• 170 معتمد
• المجموع 1616 صاحب وظيفة دستوريه
فاذا كان متوسط ما يقبضه أي من هؤلاء 2 مليون جنيه شهرياً، فان ما يأكلونه شهرياً هو في الحد الأدنى 3 مليار و232 مليون جنيه شهريا، أي 38 مليار و784 مليون جنيه سنويا. ولا يعرف أحد من الناس ما الذي يقدمه هؤلاء من خدمات لهذا الشعب المطحون. أضف الى ذلك امتيازات يتمتع بها هذا الحشد من رعية المسيرة القاصدة بأوامر دستورية:
• سكن مؤثث وخدمات كهرباء وماء وتلفون مجانية وعلى حساب الدولة
• على الأقل سيارة للعمل الرسمي وسيارة لخدمة العائلة
• إجازات سنوية لا تقل عن الشهر مدفوعة الأجر
• العلاج له ولعائلته داخل وخارج السودان على حساب الدولة
• التعليم المجاني داخل وخارج السودان على حساب الدولة
• بدل لبس (مرتب ستة أشهر على الأقل سنويا)
• تذاكر سفر مجانية على حساب الدولة له ولعائلته لقضاء الإجازة خارج السودان كل عامين.
تلك هي أسباب الازمة الاقتصادية الحقيقية التي يحاول النظام اخفائها.
أما القرارات الاقتصادية الأخيرة فإنها لا تعدو عن كونها استمرارا لخط التخلي الكامل عن واجبات الدولة تجاه مواطنيه، وهو خط كانت بدايته 30 يونيو1989 وسيستمر في تحميل المواطنين تكلفة النظام الاسلاموى الرأسمالي الطفيلي إلى يوم تحين نهايته الأكيدة على أيدي جماهير الشعب بالعصيان المدني والإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية.
————————————
#الهدف
تصدر عن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل“