مشكلة العساكر مع منصب رئيس القضاء والمجلس التشريعي؟!

وائل محجوب محمد صالح
…
أكتر من مرة صرح الفريق أول عبد الفتاح برهان انو ما في حوجة لقيام المجلس التشريعي خلال المرحلة الانتقالية بإعتبار ان التشريع متاح للمجلس السيادي ومجلس الوزراء مجتمعين.. اما الفريق اول دقلو فجابا من الأخر وقال ما دايرين المجلس التشريعي.
عشان نفهم هم ليه بتجرجرو في قصة التشريعي لازم نقرأ باب الحصانة الإجرائية في الوثيقة الدستورية عشان نفهم التلاعب القاعد يتم فيما يتعلق بالاجهزة العدلية والمجلس التشريعي.. بتقول المادة (٢١):
الفقرة (١): لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات/ حكام الاقاليم دون أخذ الأذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.
الفقرة (٢): يصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالاغلبية البسيطة لاعضاء المجلس التشريعي.
الفقرة (٣): الى حين تشكيل المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا فيجب عقد جلسة طارئة.
طيب.. افتكر كدة الصورة واضحة انو ليه العساكر بتجرجرو في موضوع التشريعي وبتجرجرو في موضوع رئيس القضاء المؤقت.. تعيين رئيس قضاء موقت يتسم بالأمانة والاستقامة والنزاهة، بالضرورة يتبعوا تطهير السلطة القضائية من المتسللين اليها من عناصر التنظيم البائد فاقدي المؤهل الاخلاقي والقانوني، وإعادة القضاة المفصولين وإعادة تنظيم السلطة بما يضمن قيام مجلس أعلى للقضاء حر ونزيه.. اختصاص المجلس الأعلى هو اختيار اعضاء المحكمة الدستورية نفسها البتحل بديل للمجلس التشريعي الانتقالي في حال عدم قيامو وبتنظر في مسألة رفع الحصانة متى ما لم يتم تشكيل المجلس التشريعي.
اللعبة البلعبوها العساكر مفهومة هدفا توفير الحماية والحصانة لأنفسهم السؤال؛ القوى السياسية الفاوضت وكانت اعلنت عن تشكيل لجنة التحقيق في مجزرة القيادة فور تشكيل مجلس الوزراء الانتقالي عشان ترفع تقريرا خلال شهر.. كيف قبلت تأجيل تشكيل المجلس لتلاتة شهور.. حجتا شنو..وليه خالفت الإتفاق بالدفع بتلاتة مرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام حسب الاتفاق المبرم شفاهة مع المجلس العسكري وقدمت مرشح لكل منصب، ودفعت لجنة الصياغة القانونية لتجاهل تثبيت مادة قانونية باختيار رئيس قضاء ونائب عام مؤقتين لحين استكمال بناء الاجسام البتختارم؟
طيب فلنتجاهل دا كلو الجبهة الثورية في لهاثا نحو المحاصصة ما قرت الوثيقة دي عشان تعرف انو تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي مرتبط باكمال العملية العدلية فيما يتعلق بتقرير المجزرة حال ثبوت تورط اعضاء من المكون العسكري فيها.. وانو في الحالة دي طلب رفع الحصانة بيحال للمحكمة الدستورية بصيغتا الراهنة العينا النظام البائد عشان تتخذ القرار؟
بعد كدة في زول ما عرف السبب الخلى اللجنة الأمنية من انقلاب ابن عوف الغت العمل بدستور (٢٠٠٥م) وابقت على المحكمة الدستورية بدون دستور تحتكم ليهو والكانت مثار تساؤلات وتندر من الناس؟
التلاعب البتم دا من قبل عساكر المجلس السيادي (اللجنة الأمنية سابقا) بتم عن قصد ووفق شغل منهجي السؤال الأخير: كيف بقدروا يمرروا كل الاعيبم زي كأنوا بلاعبوا في هواة ما بقروا ولا براجعوا الكتبوهو بي انفسم؟!
عشان كدة ما يفترض نتوقف عن الضغط والمواكب والمليونيات حتى يتم فرض تعيين رئيس القضاء والنائب العام وتشكيل لجنة التحقيق في مجزرة فض الإعتصام ولنعلم انها معركتنا وحدنا التي لا تقبل غير الإنتصار.