*الحركة الشعبية: تدين إعتقال أجهزة النظام للأستاذ خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وعدد من المعتقلين*

قامت أجهزة أمن النظام يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016م بإبعتقال الأستاذ خالد عمر يوسف من منزله بالخرطوم إثر مخاطبة جماهيرية أقامها  بمنطقة الديم بالخرطوم في إطار التعبئة الجماهيرية ضد سياسيات النظام الإقتصادية  الأخيرة.

تدين الحركة الشعبية أجهزة أمن النظام وتحذرها بإطلاق لإطلاق سراح نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وكافة المعتقلين السياسين وسجناء الكلمة والرأي والفكرة.

وفي سياسة إقتصادية حمقاء تقضي بازدياد معاناة المواطن وتشد علي شظف عيشهم قام وزير مالية النظام والبنك السودان المركزي بإعلان حزمة من القرارات بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني أدت إلى رفع أسعار المحروقات الأمر الذي سيكرس على الإفقار   ويفاقم الضائقة الاقتصادية  مع تدني الأجور.

وما السياسات الإقتصادية هذه إلا نتيجة لعجز في الموازنة التي تذهب للإنفاق  على التسليح الحربي ومصاريف للميلشيات وتمويل لأجهزة النظام ومفسديه، فالنظام  ينهب موارد الدولة وينفقها في محاولات يائسة وبائسة للتشبث بكراسي السلطة وإطالة أمد بقائه، بينما يضرب النظام الغاشم بأولويات المواطن وتعليمه وصحته وأمنه عرض الحائط وينفق عرق المواطنين للحفاظ على أمنه.

الحركة الشعبية في وقفتها الصلبة مع حق المواطن في الحياة الكريمة وإنحيازها للمواطن الغاصب في الشارع والمغلوب على أمره تدين قرارات  مجلس وزراء البشير الذي أجاز هذه الإجراءات الإقتصادية الخطيرة والتي تسببت في زيادات مهولة في أسعار الوقود وإرتفاع في أسعار الكهرباء والمواصلات والدواء وزيادات في الضرائب والجمارك، وتؤكد مرة آخرى بأن الحلول لهذه الأزمات تكمن في وقف حروب نظام البشير وتحول ميزانياتها  الي ميزانيات سلام وإعمار .