هل المشاركة في السلطة التشريعية تقف عائقا أمام الحراك السياسي للحزب الشيوعي؟

يحدثنا التاريخ بإن الحزب الشيوعي شارك في المجلس المركزي للجنرال عبود، وقاد الشيوعيين في ذات الحين نقابات العمال في الإضرابات التي أرقت عسكر نوفمبر، وقد شارك الحزب الشيوعي أيضا في مجلس الإنقاذ بعد إتفاقية نيفاشا ولم يمنعه ذلك من أن يهاجم الرأسمالية الطفيلية التي إستندت عليها عصبة الإسلام السياسي في تسلطها على شعب السودان طوال ثلاثة عقود من الزمان.
ورغما عن ذلك إرتأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني عدم المشاركة في الهيئة التشريعية تحت مقولة إن الثورة قد فقدت بوصلتها!.
والآن هل لنا أن نتسأل عما هو دور السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية! وهل يتعدى ذلك مراقبة السلطة التنفيذية وإصدار التشريعات التي تحكم سلطات الدولة الأربعة!!
ومن أي موقع يمكن لقوى سياسية في ظل نظام ديمقراطي برلماني أن تدفع برؤاها ومحاسبتها لجهاز الدولة التنفيذي؟
إن أفترض أي تنظيم أن تتم المحاسبة من خارج بوابة السلطة التشريعية، فهذا يعني رفضا لكامل هيكلية السلطات التي تحكم الدولة وهو يوحي بسعي هذا الهيكل لإسقاط النظام الذي يحكم المجتمع!
فهل يسعى الحزب الشيوعي لأسقاط نتاج ثورة ديسمبر؟ لا أعتقد ذلك!
قد يقول قائل بأن الثورة لم تكتمل أو أنحرفت عن مسارها!
إستصحابا لكل ذلك، وفي ظل حزب يستند على نهج ماركسي في التحليل وإستنباط خطواته وسط الحراك الجماهيري، كيف يمكننا أن نقرأ مآلات ثورة ديسمبر السودانية!
التغيير الجذري في بنية الدولة يحتم وصول القوى ذات المصلحة في التغيير لموقع صناعة وتنفيذ القرار السياسي، ويحدثنا المنهج الماركسي بأن ذلك منوط بتحالف قوى الكادحين تحت قيادة الطبقة العاملة لإنجاز مرحلة ثورة وطنية ديمقراطية ” هذه إضافة تحسب للحزب الشيوعي السوداني “، ثورة وطنية ديمقراطية تفسح الطريق لإحكام الشغيلة قبضتها على مفاتيح البنية الفوقية للمجتمع والتي تعني بدون مواربة ديكتاتورية الطبقة العاملة حتى وإن إرتأى البعض إدغامها في النظام الديمقراطي بتسمياته المختلفة ” ديمقراطية ليبرالية، ديمقراطية شعبية… “.
قراءتنا للواقع الاجتماعي السوداني ينوء بنا بعيدا من تفجر ثورة وطنية ديمقراطية حسبما تشير له ادبيات الحزب الشيوعي السوداني، بل وتحدثنا أدبيات هذه الثورة بإن الحزب الشيوعي أنخرط في الثورة ضد نظام الإنقاذ كجزء من حراك جماهيري إتسع ليشمل أقصى اليسار ممرورا بكل قوى المجتمع ليصل إلى أقصى اليمين.
واقع الحراك الثوري السوداني يقول بأنه حراك وطني ضد زمرة إمتهنت كرامة الإنسان السوداني إجتماعيا وإقتصاديا، فهل يمكن أن نحاسب نتاج الحراك الجماهيري لثورة ديسمبر من وحي مراحل التطور في العلاقات الاجتماعية للمجتمع السوداني أم نضعه في محجة القفز فوق المراحل دعما لحراك ثوري تنتهجه اليسارية الطفولية في سعيها للسيطرة على بنية المجتمع الفوقية والإستناد على حسن النوايا في رفاق لقيادة الطريق من وحى سلطة لا مندوحة من أن تكون ديكتاتورية كانت أو شمولية بما لا يعني سوى التعامل مع المجتمع من فوق أبراج عاجية.
تاريخ الحزب الشيوعي وعلاقاته مع مجتمعه تقول بأن طريق التحول الديمقراطي هو وسيلته في تصدر نضالاته، لذا يبدو موقفا غريبا ولا تفسير له، أن يقفز الحزب فوق منهجه ويتجاهل تاريخه ليرفض التواجد في نافذة تتيح له أن يقول بل ويقاوم ويعدل قرارات تدفع بالمجتمع السوداني خطوات في طريق وعيه بمآلات تطور علاقاته، المؤتمر الخامس للحزب أقر بأن التعددية الحزبية ” الديمقراطية التعددية ” هي ما يؤمن به ويعمل من خلاله في سبر غور مجتمعه.
فما الذي حدث حتى تقفل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بوابة فتحتها نضالات قواعده؟ وما هي المرجعية التي إستندت عليها اللجنة المركزية في إتخاذ قرار لا يهم الحزب الشيوعي وحده بل يلقي بظلاله على كل القوى التي شاركت في الحراك الجماهيري وبصورة خاصة تلك القوى التي لا تخضع لأي من الأحزاب السياسية، لجان المقاومة في الأحياء وتجمع المهنيين ومنظومات المجتمع المدني كلها قوى يدفعها الحراك النضالي اليومي والذي سيتحول إلى داخل أروقة الهيئة التشريعية تلك التي يرفض الحزب الشيوعي إعتبارها منبرا من منابر ثورة ديسمبر التي لم ولن يكتب فصل ختامها إلا في نهاية الفترة الانتقالية.
من العسير دعوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التراجع عن قرار إتخذته، لكن من المؤمل والمفيد أن يفتح الحزب المجال لعضويته للمشاركة في الهيئة التشريعية حتى يخلق توازنا بين قوى ثورة ديسمبر لتعبر من مرحلة الثورة إلى مرحلة الديمقراطية المستدامة وبذا يكون قد أنفذ مقررات مؤتمراته الأخيرة.
العوض محمد أحمد